أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لمؤتمر السلام «جنيف 2» الخاص بسوريا، المقرر عقده غدا (الأربعاء) في سويسرا. وقال بيان أصدره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، إن المؤتمر ينبغي أن يكون «خطوة أولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي للصراع». وجاء ذلك بينما شددت كاثرين أشتون، منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد، على أن المهم بالنسبة لـ«جنيف 2» المرحلة التي ستليه، أي تنفيذ مقرراته. وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الهدف من المؤتمر تشكيل سلطة حكم انتقالية بـ«التراضي»، لها سلطات تنفيذية كاملة، بما في ذلك الأمن والجيش والمخابرات، وأن يظهر كل من النظام والمعارضة الالتزام بالتنفيذ الكامل ومن خلال الأفعال.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تصعيد الهجمات العشوائية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك استخدام صواريخ «سكود» والقنابل والغارات الجوية والمدفعية، ولا سيما في حلب، وعدّ أن تلك الهجمات «تقوّض احتمالات الحل السياسي».
وأعرب الوزراء أيضا عن القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتشددة، بما في ذلك «جبهة النصرة»، وعدّوا مشاركتها في القتال يشكل «تهديدا لعملية السلام ولاستقرار والأمن الإقليمي والدولي».
وطالبوا بأن تُوجّه كل الجهود إلى «إعادة إعمار البلاد، وتخليصها من ماضيها الاستبدادي والحفاظ على تقاليدها الدينية والعرقية والثقافية والتعايش وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أوضاع الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك المسيحيون. وتعهد باستمرار الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان المساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا. ودعا إلى ملاحقة قضائية للمسؤولين المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.
كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع المقاتلين الأجانب في سوريا، بما في ذلك مقاتلو حزب الله اللبناني، إلى الانسحاب الفوري. ونبه إلى الخطر الذي يشكله سفر أعداد من الرعايا الأجانب والأوروبيين إلى سوريا للقتال هناك، وانضمامهم لجماعات متشددة وعودتهم بعد ذلك إلى أوروبا. ودعا جميع دول الجوار السوري إلى «اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا».
وظهر جليا من تصريحات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق على أهمية انعقاد «جنيف 2»، وبمشاركة الأطراف ذات الصلة بملف الأزمة في سوريا. وفي الوقت نفسه، أكد الوزراء على أهمية مرحلة ما بعد المؤتمر وتنفيذ مقرراته.
وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، في رد على سؤال «الشرق الأوسط»: «ندعم الأمم المتحدة والأخضر الإبراهيمي (المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا) بشأن المشاركة في المؤتمر، والمهم بالنسبة لـ(جنيف 2)، المرحلة التي ستلي انعقاده، لأن المناقشات ستكون بين قوى متعددة ومختلفة، ولا بد من التركيز على إنجاح النقاشات». وأضافت أن «المقترحات التي ستطرح يجب أن تضع في الاعتبار ما خرج به مؤتمر (جنيف 1)، وهذا أمر مهم جدا ولا بد بعد ذلك من دعم جهود الإبراهيمي لإيجاد طرق لتسوية القضايا المهمة، وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وكل هذا في إطار حل سياسي سلمي».
وحول مشاركة إيران في المؤتمر قالت أشتون: «لا نعلم إذا ما كانت ستشارك أم لا، ولكن إقرار مشاركة أي طرف أمر تقرره الأمم المتحدة. ونأمل في مشاركة كل الأطراف المؤثرة، التي تؤمن بما جاء في (جنيف 1)، الذي عُقد عام 2012».
من جانبه، قال ديديه رايندرس وزير الخارجية البلجيكي لـ«الشرق الأوسط»: «من الإيجابي أن نرى اجتماعا على هذا المستوى لإيجاد حل في سوريا، وأتمنى أن نرى كل الأطراف حول الطاولة لبدء المفاوضات». وأضاف: «أعتقد أن التفاوض بين النظام ا سوري والمعارضة لن يكون سهلا، ولكن نأمل في أن يكون نقاشا مثمرا، وأن يكون خطوة أولى على الطريق لإيجاد الحل».
بدوره، قال وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لافيتشاك لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم جدا انعقاد هذا المؤتمر، ومن المهم أيضا أن يشارك فيه كل الأطراف الرئيسة ذات الصلة بالملف، التي يمكن أن تلعب دورا رئيسا، وأن تؤثر على اللاعبين الأساسيين».