هنأت كاثرين أشتون مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الشعب المصري على تنظيم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى الأسبوع الماضي، بقدر كبير من التنظيم، موضحة أن نسبة الموافقة العالية تدعم بوضوح الدستور الجديد. في وقت بدأ فيه الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، أمس، زيارته الأولى إلى دولة أوروبية، حيث توجه إلى اليونان في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوي يضم نبيل فهمي وزير الخارجية، ووزير السياحة هشام زعزوع.
وقالت مصادر الخارجية المصرية إن الرئيس المصري والوفد المرافق له عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني بمقر رئاسة مجلس الوزراء في أثينا، أعقبها مباحثات ثنائية مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بالقصر الجمهوري.
وتكتسب زيارة الرئيس منصور لليونان أهمية خاصة، في ظل تولي اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، منذ الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ولمدة ستة أشهر، وحرص البلدين على تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات.
ومهّد وفد من رئاسة الجمهورية، غادر القاهرة الخميس الماضي إلى أثينا، الإعداد لزيارة الرئيس منصور. وتعدّ اليونان من أولى الدول التي وقفت إلى جانب مصر في ثورتها الأولى في 25 يناير، على الرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجهها مصر، فقد زادت عدد الشركات اليونانية من 108 شركات قبل الثورة إلى 156 شركة بعدها، يعمل بها 125 ألف عامل مصري، ويقدر رأس المال المستثمر فيها بنحو ثلاثة مليارات دولار، ويرى مراقبون أن هذا أكبر دليل على استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال اليونانية لمصر.
وعقب ثورة 30 يونيو، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إيفانجيلوس فينيزيلوس عن رغبة بلاده لتقديم جميع المساعدات، وإسهامها في تحقيق الاستقرار بمصر، مشددا على ضرورة أن تمنح كل الأطراف في الحكومة الانتقالية بمصر الوقت الكافي لتنفيذ خارطة المستقبل.
وعلى صعيد تطور الأوضاع على الساحة المصرية، أشادت كاثرين أشتون، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى الأسبوع الماضي في مصر، وأشارت إلى أن نسبة الموافقة العالية تدعم بوضوح الدستور الجديد.
وقال بيان لأشتون، نشر على موقع الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس (الأحد)، إنها تابعت عملية الاستفتاء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ليس بصدد تقييم سير الاستفتاء أو التحقيق في مخالفات مزعومة «لا تؤثر على النتيجة النهائية». وهنأت أشتون الشعب والسلطات المصرية على تنظيم عملية الاستفتاء بقدر كبير من التنظيم.
وقاطعت عدة قوى أغلبها مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الاستفتاء، وقتل تسعة أشخاص في أحداث عنف متفرقة في اليوم الأول للاستفتاء، واعتقلت الشرطة العشرات بينهم متظاهرون معارضون لعزل مرسي. وأدانت أشتون أحداث العنف المرتبطة بالاستفتاء، وأعربت عن تعازيها لأهالي الضحايا.
وأشادت المسؤولة الأوروبية بما تضمنه الدستور من حقوق وحريات أساسية، على حد قولها، بما فيها حرية التعبير والتظاهر وحقوق المرأة، وأضافت: «أتطلع لتطبيق الدستور في التشريعات الحالية والمقبلة، بما فيها تمكين المدنيين».
ومن جهته، أكّد عمر موسي رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد أن وفد الكونغرس الأميركي، الذي غادر مصر أمس، أكد أنه لم يرصد أي مخالفات تشوب عملية الاستفتاء على الدستور.
وأضاف موسى، في تصريحات صحافية عقب اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الشورى، أن الوفد أكد له أن عملية الاستفتاء عكست آراء 20 مليون ناخب شاركوا في عملية التصويت، مشيرا إلى أن الوفد عد الدستور خطوة أولى لاعتماد خارطة الطريق.
ولفت موسى إلى أنه أوضح للوفد الأميركي أن الرئيس المصري سيحدد، خلال اليومين المقبلين، موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيهما أولا، نافيا في الوقت نفسه تطرق أعضاء «الكونغرس» إلى الحديث عن الذكرى الثالثة لـ«25 يناير» السبت المقبل، والأحداث المتوقع أن تجري فيها. وردا على سؤال حول تعليق الوفد على تحول مصر إلى دولة مدنية، في الوقت الذي يوجد اتجاه لترشح الفريق عبد الفتاح السيسي كرجل عسكري. قال موسى إن الرئيس المقبل - إذا كان الفريق السيسي - فسيكون مرشحا بوصفه القائد العام «السابق» للقوات المسلحة، وسيكون في هذا الوقت مواطنا مدنيا له حق الترشح.
وبادرت الجامعة العربية بإعلانها مشاركتها في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مصر. أعلنت ذلك السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري.