أرجأت محكمة مصرية أمس الفصل في استئناف على حكم بحبس ثلاثة من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير إلى جلسة 10 فبراير (شباط) المقبل. وقال محامي النشطاء الثلاثة لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسار القضية يسير في اتجاه الحكم بالبراءة»، مشيرا إلى أن القاضي استجاب إلى طلبات الدفاع جميعها باستثناء إخلاء سبيلهم.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت جلسة نظر استئناف النشطاء الثلاثة، أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، فإن بقاءهم قيد الحبس الاحتياطي خلال ذكرى ثورة 25 يناير يفاقم من حدة الغضب في أوساط شباب الثورة، وهو ما تسعى السلطات الحالية لاحتوائه.
وكانت محكمة مصرية قضت الشهر الماضي، بالسجن ثلاث سنوات على ماهر وعادل ودومة، في حكم وصف بالقاسي، وأعلنت على إثره حركة شباب 6 أبريل انسحابها من خارطة المستقبل، التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئاسة تواصلت مع عدد من شباب الثورة خلال اليومين الماضيين لاستقبالهم في القصر الجمهوري يوم 25 يناير الحالي في الذكرى الثلاثة للثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ورفض عدد من القيادات الشابة تلبية دعوة الرئاسة في أبرز مؤشر على فقدان الثقة في السلطات الحالية الذي ينتاب عدد من النشطاء.
ولمس مراقبون وسياسيون غياب قطاع كبير من الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على دستور البلاد خلال الاقتراع الذي جرى يومي 14 و15 الماضيين، لكن لا توجد إحصائيات رسمية لتأكيد هذا الانطباع الذي ساد في القاهرة خلال الأيام الماضية.
وقال عمرو إمام محامي النشطاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة أمس شهدت حضور النشطاء الثلاثة»، لافتا إلى أنهم ظهورا بصحة جيدة ومعنويات عالية، مؤكدا أنهم غير مضربين عن الطعام.
وأشار إمام إلى أن القاضي استجاب إلى طلبات الدفاع باستثناء إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن شهادة شهود الإثبات في القضية تجعلها محسومة إلى حد بعيد، بعد أن تحولوا عمليا إلى شهود نفي.
وأبرزت وسائل إعلام محلية تصريحات للفريق أول عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش، قال فيها إنه «لا عودة للوجوه القديمة» (في إشارة لشخصيات سياسية بارزة في عهد مبارك). كما سعت قيادات أمنية للتواصل مع قيادات إعلامية من أجل التخفيف من حدة الانتقادات التي توجه عبر منصات إعلامية لنشطاء ثورة 25 يناير، بحسب مصادر مطلعة تحدثت معها «الشرق الأوسط».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن جلال سعيد محافظ القاهرة وافق على إطلاق اسم محمد مصطفي السيد «الشهير بكاريكا» الطالب بكلية الهندسة، أحد قتلى أحداث شارع مجلس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2011، على أحد الشوارع بحي مدينة نصر (شرق القاهرة).
كما وافق المحافظ أيضا على إطلاق اسم الطالب أحمد خليفة وهو من ضحايا 25 يناير 2011، على مدرسة الأباجية الإعدادية بنات (جنوب القاهرة)، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «تخليد لذكراهما وتكريما لدورهما الوطني».
ولعب النشطاء الثلاثة دومة وماهر وعادل دورا بارزا في المظاهرات التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك، لكنهم ظلوا ضيوفا دائمين على سجون الأنظمة اللاحقة أيضا. وكانت المحكمة قد قضت على النشطاء أيضا بغرامة قدرها 50 ألف جنيه (7.3 ألف دولار) لكل منهم، كما أمرت بوضعهم تحت المراقبة عقب تنفيذ الحكم لمدة مماثلة لمدة العقوبة.
وعقدت محكمة النشطاء استثنائيا داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، وهي القاعة التي أعدت لمحاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين. وتعود القضية إلى أوائل الشهر الحالي حينما اشتبك نشطاء مع قوات الشرطة أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة، أثناء تسليم ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في مظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر، نهاية الشهر الماضي. وقالت التحقيقات إن من بين النشطاء الذين تظاهروا أمام مقر المحكمة دومة وعادل.
وقال محمد كمال نائب مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، أمس إن «قيادات الحركة تعتزم التصعيد على كل المستويات حال بقائهم محبوسين»، مشيرا إلى أن الحركة تستعد بخريطة فعاليات لذكرى 25 يناير، والاحتشاد من أجل الإفراج عن المعتقلين، وتصحيح المسار السياسي.
وأيد النشطاء ماهر وعادل ودومة ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ويعد الحكم بحبسهم هو الأول من نوعه بحق نشطاء سياسيين غير إسلاميين، منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي.