بدأ الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين على أساس تعليق بعض الأنشطة النووية لطهران مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
يمثل الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست الذي دخل حيز النفاذ أمس الاثنين 20 من يناير (كانون الثاني)، خطوة هامة إلى الأمام، لكنه لا يزال بداية لطريق طويل لإنهاء المواجهة بشأن أنشطة إيران النووية.
وبعد التوصل إلى الاتفاق المؤقت في جنيف، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق بأنه «خطوة هامة وضرورية» باتجاه تهدئة مخاوف العالم بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «إلغاء العقوبات التي تواجه الأمة الإيرانية يحتل أهمية كبيرة».
وتعكس تصريحات الرئيسين التقارب المحتمل بين واشنطن وطهران، ولكن هل سيشكل الاتفاق حقا بداية لإعادة التقارب بين البلدين؟
هناك الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة حول كيفية تأثير هذا الاتفاق على علاقة إيران بالقوى العالمية والإقليمية الرئيسة، وكيف سيتأثر النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالحرب القائمة في سوريا، وكيف سيتغير الوضع الاقتصادي في إيران بعد رفع جزء من العقوبات ضدها؟
كانت الولايات المتحدة قد فرضت الجولة الأولى من الحظر الاقتصادي على إيران عام 1995، في ظل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، في رد فعل على ما وصفه برعاية إيران «للإرهاب» و«العداء» لعملية السلام في الشرق الأوسط. وجرى تشديد العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة، حيث تحاول واشنطن استخدام العقوبات لردع إيران عن مواصلة تطوير أنشطتها النووية.
وكان مسؤولون أميركيون قد عرضوا في وقت سابق، بعد الاتفاقية النووية الأخيرة، للمرة الأولى تفاصيل حول كيفية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في اتفاق 24 نوفمبر.
وبدا واضحا أن تخفيف بعض العقوبات بدأ يوم أمس الاثنين بعد الإفراج عن 4.2 مليار دولار من العائدات النفطية الإيرانية المحتجزة في الخارج، التي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كما سيجري تعليق العقوبات على تداول الذهب والمعادن الثمينة، وعلى قطاعات البتروكيماويات والسيارات وشراء قطع غيار الطائرات، والمنتجات الطبية.
لكن محللين إيرانيين عبروا عن اعتقادهم بأن الحوافز التي يتضمنها الاتفاق متواضعة - نظرا لاستمرار العقوبات القاسية على صادرات النفط الخام والتعاملات البنكية.
وبحسب الخبراء، سوف تسعى إيران لزيادة إنتاج النفط متجاوزة حاجز 300,000 إلى 400,000 برميل يوميا، وهو ما يعني صعوبة رفع صادراتها النفطية إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا التي بلغتها قبل تطبيق العقوبات، ويعني أيضا أن سوق النفط لن تتأثر نتيجة هذا التطور، على الأقل في المستقبل القريب، وصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل في الأشهر الستة المقبلة.