يجري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشاورات مكثفة تمهيدا لإعلان أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، مشيرا في تصريحات أمس، إلى أن النظام الاتحادي كفيل بحل كثير من المظالم، وتجفيف منابع الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار. في حين يواصل مؤتمر الحوار الوطني مناقشة الوثيقة الختامية قبيل الإعلان عن اختتامه نهاية هذا الأسبوع.
وكثف الرئيس هادي من مشاوراته المحلية، بعد أن فوض مؤتمر الحوار الوطني هادي بتشكيل لجنة من جميع مكونات الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم في البلاد. والتقى هادي خلال اليومين الماضيين، شخصيات اجتماعية وقبلية من مختلف المحافظات اليمنية، وأكد لهم أن «اليمن على مشارف اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه الجميع في رسم ملامح مستقبل اليمن الحديث المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة».
وأشار الرئيس هادي إلى أن «الدولة الاتحادية بأقاليمها ستسهم في تجفيف منابع الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار وإرساء العدل، وتوفير الاحتياجات والخدمات لجميع أبناء الوطن في كل المحافظات بعيدا عن المركزية المفرطة». ودعا هادي في لقاءاته مع شخصيات أكاديمية وقبلية من حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة ومأرب إلى «محاربة التطرف والإرهاب وأعمال التخريب باعتبارها لا تمثل سلوك وقيم أبناء اليمن»، مشددا على أهمية إغلاق ملفات الماضي بكل ما لها وما عليها وبدء صفحة جديدة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
على صعيد متصل، أكد عضو هيئة رئاسة مؤتمر الوطني والناطق الرسمي لفريق القضية الجنوبية محمد قحطان، أن الرئيس هادي أجرى مشاوراته ولقاءاته بجميع المكونات والشخصيات الحزبية والاجتماعية، من مختلف المحافظات، كما تم تكليف خبراء محليين ودوليين، لدراسة موضوع الأقاليم الاتحادية.
وأوضح قحطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر الحوار والذي يشارف على نهايته، ينتظر قرار الرئيس هادي واللجنة المكلفة بذلك، لكن إلى اليوم لم يصل إلينا أي قرار رسمي حول ذلك». وتوقع أن يجري تحديد الأقاليم خلال هذا الأسبوع، خصوصا وأن الرئيس هادي ومؤتمر الحوار يعملون تحت ضغوط الوقت لإنجاز مخرجات مؤتمر الحوار. مشيرا إلى أنهم في مؤتمر الحوار يحاولون «أن يسبقوا الزمن لإنهاء الحوار قبل يوم 11 فبراير (شباط)، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال قحطان: «نريد أن يأتي 11 فبراير ولدينا شيء نقوله لشباب الثورة المباركة»، مؤكدا أن روح التوافق لا تزال سائدة في الأيام الأخيرة لمؤتمر الحوار، وأن الشعب والمحيط الإقليمي والدولي، ومجلس الأمن يتابعون عن كثب الشأن اليمني وينتظرون خروج مؤتمر الحوار بنتائج ترضي الشعب اليمني وتسهم في استقراره وتنميته. وكانت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واصلت أعمالها أمس، واستمعت إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للحوار. وطالب أعضاء المكونات بسرعة إلغاء وحظر الميليشيات والمجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، كما طالبت بتشكيل حكومة جديدة قائمة على مبدأي الكفاءة والنزاهة من خارج الأحزاب، وتشكيل هيئة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تتولى المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار.
من جهة ثانية لقي ستة وعشرون شخصا مصرعهم في مواجهات مسلحة في شمال اليمن، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون التمدد في عدد من مناطق البلاد.
وقالت مصادر محلية في محافظة عمران بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن معارك عنيفة اندلعت في المنطقة بين جماعة الحوثي والقبائل الموالية لآل الأحمر، الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي (الإخوان المسلمون)». وتشير المعلومات إلى مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات من الطرفين، حيث حاول الحوثيون الاستيلاء على أحد الجبال المطلة على منطقة العصيمات معقل بيت الأحمر.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية وأحد المتهمين بقتل ضابط أمن، على مقربة من وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر بمكتب الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «إن قواتا أمنية حاصرت منزل المتهم بقتل مدير قسم شرطة في تعز قبل يومين، واشتبكوا مع مسلحين كانوا يحمونه، وأصيب على إثرها جندي من قوات الشرطة قبل أن تصدر إليهم أوامر بالانسحاب.