ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا للوزراء، جرت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروعي قانون ومرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيين الملك محمد السادس لعدد من المسؤولين في المناصب العليا للوظيفة العمومية.
وجرت التعيينات الملكية طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وشملت محمد صالح التامك، الذي عين مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما عين الملك محمد السادس، زهير محمد العوفير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات، وفؤاد بريني، المدير السابق لوكالة تنمية منطقة الشمال، رئيسا لمجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة - المتوسط (ميناء طنجة - المتوسط)، وأنور بنعزوز مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وفي الإطار نفسه، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين العاهل المغربي مجموعة من الولاة والعمال، من بينهم عدد من النساء ومن الأطر الشابة، سواء بالإدارة الترابية بمختلف جهات وأقاليم وعمالات (محافظات) المملكة، أو بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري، في بداية أشغاله، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، الذي جرى إعداده طبقا للفصل 75 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي الجاري به العمل حاليا مع الأحكام الدستورية الجديدة، لا سيما في ما يخص الرفع من مستوى التدبير العمومي، وإقرار المبادئ المالية في مجال التوازن المالي، واعتماد مجموعة من القواعد بغية تحسين مستوى الشفافية في المالية العمومية، وكذا تقوية الرقابة البرلمانية في هذا المجال.
بعد ذلك، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بالتعاون وتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في مجال الاتصالات، بما يتيح توفير خدمات تنافسية، وبتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، وتحديد واجبات هؤلاء الفاعلين، فضلا عن توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال ضبط هذا القطاع، والحفاظ على تنافسية سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين.
كما جرت المصادقة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية القاضية بتحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المساعدة (قوات امن نظامي شبه عسكرية)، بما في ذلك إحداث تعويض لفائدة الحاصلين على الشهادات الجامعية، وذلك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتفاعله الإيجابي مع الاتفاقات الدولية، وترسيخ حضوره في مختلف الهيئات العالمية، وتعزيز علاقاته الثنائية، صادق المجلس الوزاري على ثماني اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات دولية تهم الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتشمل على الخصوص الخدمات الجوية، ومجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والقضائي.