قدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض مقترح قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة، الذي يعد أعلى جهاز استشاري لمؤسسات الدولة في القضايا الثقافية واللغوية.
وينص الفصل الخامس من الدستور على «إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا».
وحدد مشروع القانون التنظيمي اختصاصات المجلس الأعلى في إبداء الرأي في جميع القضايا التي تندرج ضمن صلاحياته، سواء كانت معروضة عليه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أو رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أو أحد رئيسي مجلسي البرلمان أو من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ودعا مشروع المقترح الاستقلالي إلى تخويل المجلس اختصاص إبداء الرأي في سياسة التخطيط اللغوي والثقافي، وتقييم السياسات الحكومية ذات الصلة بالثقافة والحقوق اللغوية.
وفيما يتعلق بتركيبة المجلس وطريقة سيره نص مشروع المقترح على أنه يتألف من 53 عضوا تشمل رئيس المجلس وأمينه العام.
وشدد المقترح على ضرورة تعيين رئيس المجلس الوطني للغات والثقافة بظهير (مرسوم) ملكي موقع من طرف الملك محمد السادس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. واحتفظ المقترح لرئيس الحكومة بسلطة تعيين الأمين العام للمجلس بمرسوم وزاري.
وخول المقترح للمجلس الوطني سلطة متابعة احترام الإدارات العمومية في وثائقها الرسمية وسياساتها اللغتين الرسميتين المنصوص عليها دستوريا، داعيا إلى تسهيل مأمورية تلقي المغاربة «للمعلومات بلغتهم الرسمية من أصحاب العمل في القطاع الخاص وفي المجال العلمي أو الإداري المرتبط بالمصلحة العامة».
وأكد المقترح البرلماني على ضرورة احترام وسائل الإعلام العمومية والخاصة لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على جعل اللغة العربية والأمازيغية لغتين رسميتين، مطالبا القنوات المرئية والمحطات الإذاعية ببث برامجها باللغتين الرسميتين من دون تمييز.
ومنع المقترح ممارسة مؤسسات الدولة لأي تمييز بين الأشخاص والجماعات بسبب اللغة المستعملة، داعيا إلى الحق في الحفاظ على اللغة والثقافة الخاصة بكل فرد أو جماعة أو منطقة أو إقليم، والحق في الدفاع عن اللغة والثقافة الخاصة بهم.
وكلف المقترح المجلس الأعلى للغات والثقافة باقتراح السياسات العمومية القادرة على نشر اللغتين الرسميتين وباقي الحقوق اللغوية والثقافية عبر كل الوسائل المتاحة، وصيانة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب.
في غضون ذلك، تستعد وزارة الثقافة المغربية لإحالة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة خلال الدورة الربيعية المقبلة، وينتظر المراقبون أن يعود السجال مرة أخرى بين الحكومة والبرلمان حول من يملك أحقية إعداد القوانين التنظيمية كما وقع خلال القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق الذي وصل للباب المسدود بعد تشبث السلطة التنفيذية والفرق البرلمانية بمواقفهما.
وتدافع الحكومة عن أحقيتها الحصرية في التشريع في هذا الصنف من القوانين لضمان عرضه على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، فيما يدافع البرلمان مدعوما بقرار للمجلس الدستوري عن حقه في إعداد القوانين التنظيمية باعتباره السلطة الأصلية في مجال التشريع.