ترأس صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب، ونظيره المصري نبيل فهمي، في مراكش، مساء أول من أمس، الاجتماع الثالث لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين.
واتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء، على عدة مبادرات للارتقاء بهذه الآلية حتى تصبح قاطرة للشراكة الاستراتيجية، وتنسيق التعاون والتشاور بين البلدين.
وقال مزوار إن الاجتماع يندرج في إطار تعليمات للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن البلدين تربطهما علاقات متميزة ولديهما وجهات نظر متطابقة بخصوص الكثير من القضايا سواء على مستوى المنطقة العربية أو القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن اجتماع مراكش يهدف إلى تبادل الآراء لتحديد آفاق جديدة من أجل إرساء شراكة متجددة وتصب في اتجاه البناء والعمل المشترك.
وأبرز مزوار أن اجتماع مراكش يؤكد من جديد التطابق التام في وجهات النظر بين الجانبين وإرادة التعاون والعمل المشترك على مستوى المنظمات الدولية بخصوص موضوع الوضع الأمني بالمنطقة.
وعلى المستوى الثقافي، اتفق الجانبان على توسيع وتنويع تعاونهما من أجل النهوض بإسلام معتدل، مما يلقي على عاتق البلدين، يقول الوزير المغربي، مسؤولية مشتركة، وذلك بالنظر لوضعهما على مستوى العالم العربي.
كما ألح مزوار على أهمية البعد الاقتصادي للتعاون بين البلدين، وضرورة إضفاء دينامية جديدة عليه من خلال اعتماد رؤية وآليات ومرتكزات جديدة.
وقال الوزير المغربي إن البلدين يتحملان، بحكم مكانتهما على مستوى المنطقة العربية، مسؤولية وواجب التفكير المشترك من أجل تحقيق السلم والاستقرار والبناء والتنمية وترسيخ الديمقراطية لفائدة شعبي البلدين بشكل خاص، وشعوب المنطقة بشكل عام.
وبهذه المناسبة، أعرب مزوار عن تهانيه لفهمي وللشعب المصري بمناسبة التصويت الإيجابي على الدستور.
وأكد، في هذا السياق، أن الوصول إلى هذه المرحلة يعكس الإرادة القوية لتنفيذ التزامات «خريطة الطريق»، كما يشكل مرحلة رئيسة في بناء المؤسسات وضامنا لإجراء انتخابات ديمقراطية في أفق بناء دولة مصرية حديثة وديمقراطية.
من جانبه، نوه وزير الخارجية المصري بالاستقبال الذي حظي به من قبل الملك محمد السادس بمناسبة زيارته المغرب، وقال: «لاحظت اهتماما خاصا لدى الملك بالعلاقات بين المغرب ومصر، وكذا إرادة حقيقية لتوسيع وتطوير التعاون الثنائي».
وأبرز فهمي أن اجتماع مراكش تناول التشاور السياسي بين البلدين والتعاون الاقتصادي والثقافي بالإضافة إلى التنسيق داخل المنظمات والمحافل الدولية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإعداد الوسائل الكفيلة بضمان عمل مشترك بين البلدين على أساس المبادئ المتقاسمة والإرادة المشتركة للعمل لصالح الوطن العربي والقارة الأفريقية.
وأوضح أن البلدين اتفقا خلال هذا الاجتماع على الكثير من الآليات من أجل عمل مشترك، منها على الخصوص عقد لقاءات منتظمة بين المسؤولين بكلا البلدين.
وأضاف أن الوضع الراهن بالعالم العربي يفرض أكثر من أي وقت مضى مسؤولية وواجب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل.
واتفق الجانبان، خلال هذا الاجتماع أيضا، على الكثير من الإجراءات لتعزيز وإضفاء دينامية على التعاون الثنائي، وتشمل بالخصوص العمل الدبلوماسي المشترك والتنسيق القطاعي والتشاور السياسي والتعاون الثقافي والعلمي والديني.
وحضر الاجتماع مباركة بوعيدة الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزير الخارجية، والكثير من المسؤولين الكبار في وزارتي الخارجية بالمملكة المغربية وجمهورية مصر.
يشار إلى أن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين المغرب ومصر، التي أحدثت سنة 2011 في الرباط، تشكل أرضية لتعزيز وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين، كما تعكس الإرادة المشتركة لتوطيد العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة بناء على أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب ومصر.