أسفرت الاجتماعات التي أجراها نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، في بغداد مع رئيس الوزراء الاتحادي، نوري المالكي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، خلال اليومين الماضيين عن اتفاق على حل وسط, من حيث المبدأ, بشأن تصدير نفط الإقليم عبر تركيا تفاديا للمزيد من التأخير في إقرار الموازنة الاتحادية في البرلمان العراقي.
وفي تصريحات صحافية في بغداد، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، إنه «لاحظ رغبة جدية من قبل الحكومة العراقية، خصوصا لدى المالكي والشهرستاني، في معالجة الأمور»، مضيفا أن «المسائل العالقة بين بغداد وأربيل لا يمكن حلها في اجتماع أو اثنين بل إن الطرفين بحاجة إلى المزيد من الوقت والمزيد من الاجتماعات للخروج بحلول ترضي الجميع». وشدد بارزاني على أن الإقليم «لم ولن يقبل لغة التهديد من قبل أي طرف كان وأن المسائل العالقة بين الطرفين تحتاج لحلول جذرية وجدية»، مبينا «أن لغة التهديد لم يعد لها أي قيمة في الوضع السياسي الحالي في العراق ولن تفيد أيا من مكونات الشعب العراقي والمشكلات في هذا البلد لن تحل بهذه اللغة». وبين بارزاني أن وفد حكومة إقليم كردستان العراق قدم آراءه ومقترحاته لبغداد لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وأن حكومة الإقليم تنتظر الرد من بغداد حول ما قدمته لها من مقترحات.
في السياق نفسه، قال محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، إن «الصيغة التي تم التوصل إليها حتى الآن بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تعد مرضية بالقياس إلى استمرار الخلاف الدستوري بين الطرفين». وقال السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع قانون النفط والغاز فإنه من غير الممكن الحديث عن اتفاقات نهائية لأن هناك اختلافا واضحا في تفسير الدستور بين الطرفين».
وكان حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الطاقة، أعلن عن اتفاق مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير نفط الإقليم وفقا لآلية موحدة. وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن «الاتفاق مع إقليم كردستان هو أن يصدر النفط من قبل جهة واحدة»، مبينا أنه سيكون هناك ممثلون من وزارة النفط والإقليم لاعتماد آلية موحدة للتصدير». وأضاف أن المسؤولين في الإقليم «سيدرسون الموضوع وننتظر الإجابة من قبلهم خلال الأيام القريبة المقبلة»، مؤكدا أننا «أخذنا ضمانات من الإقليم بألا يبيعوا النفط قبل الوصول للاتفاق النهائي المشترك».
وفي هذا الشأن، أوضح السعدون أن «الإطار العام للاتفاق يمكن أن نقول إنه تحقق، إذ إننا نرى أن مجرد استمرار المباحثات بين الجانبين وبحسن نية، وهو ما تمثل بمجيء وفد رفيع المستوى برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني، يعني أن هناك إرادة لدى الطرفين للمضي في التفاهم حتى بوجود الخلافات طالما أن الدستور هو الحاكم في النهاية». وردا على سؤال بشأن تمسك كل طرف بالدستور في وقت تستمر الخلافات ولا تصمد الاتفاقات، التي كثيرا ما يعلن عنها، قال السعدون إن «الخلافات بلا شك تتعلق بالدستور، إذ إن كل طرف يفسر الدستور وفق ما يراه رغم أن الدستور منح الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم أفضلية في أي قرار في ظل غياب قانون للنفط والغاز. فالمركز يرى أنه لا بد أن يشرف هو على النفط بينما يرى الإقليم أن ما يقوم به ينسجم مع نصوص الدستور لا سيما أن الإقليم ليس هو الطرف المعرقل لتشريع القانون». وأضاف السعدون قائلا إن «إقليم كردستان لا يريد أن يكون معرقلا للموازنة مثلما بدأت بعض الأطراف تتحدث مستخدمة مثل هذه المسائل ورقة انتخابية، وبالتالي فإنه مع استمرار نقاط عالقة كثيرة فإن ما جرى التوصل إليه الآن حل وسط مرض».
وبشأن ما إذا كان هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ، قال السعدون، إن «هناك نقاطا فنية لا بد من معالجتها وهو ما تعمل عليه اللجان المختصة التي نأمل أن تحسمها قريبا». وشدد السعدون على أن «الحاجة باتت ماسة الآن لكي ننتهي من الموازنة المالية التي هي استحقاق لكل الشعب العراقي ومن ثم نتفرغ جميعا للتحديات الأمنية التي تهمنا كثيرا ونذهب إلى الانتخابات طالما أن واردات النفط سواء من الجنوب أو كردستان هي لعموم الشعب العراقي».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان المشكلات العالقة بين المركز والإقليم وفي المقدمة منها النفط والموازنة المالية لعام 2014. وفي سياق ذلك، نقل موقع «خندان» الكردي عن علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي، قوله إن المالكي اقترح تشكيل مجلس وطني للإشراف على الثروة النفطية في العراق لحين إقرار قانون النفط والغاز. وأضاف الموسوي أن المالكي أكد أن هناك توجها لإيجاد آلية مشتركة يتم الاتفاق عليها من أجل الإشراف على النفط والغاز العراقي خصوصا النفط إنتاجا وتصديرا وتسويقا في الأسواق العاليمة. وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة حسم هذا الموضوع خلال أسبوع، وربما سيكون هناك اجتماع آخر خلال هذا الأسبوع، لمناقشة مقترح الحكومة الاتحادية بشكل واضح ودراسته والاتفاق على الحل النهائي. وأكد الموسوي وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين في التوصل إلى اتفاق لأنه أصبح واضحا للجميع ومنه للإقليم والحكومة الاتحادية «أن المصلحة لنا جميعا بألا نذهب متفرقين لأسواق النفط العالمية».