اشتبك محتجون مع قوات الأمن في العاصمة الأوكرانية كييف، أول من أمس، بعد إصدار قانون صارم ضد المظاهرات تقول المعارضة إنه يمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية. وهاجمت مجموعة من المتظاهرين الملثمين رجال الشرطة بالهراوات، وحاولوا قلب حافلة استخدمتها الشرطة لإغلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى مبنى البرلمان، بعد أن دعا ساسة معارضون الناس إلى تجاهل القانون الجديد.
وعلى الرغم من مناشدات من زعماء المعارضة بعدم اللجوء إلى العنف، وتدخل شخصي من السياسي المعارض فيتالي كليتشكو، واصل المحتجون رشق رجال الشرطة بقنابل الدخان والألعاب النارية ومقذوفات أخرى.
والتزمت الشرطة فيما يبدو بضبط النفس. وقالت وزارة الداخلية إن 30 من رجالها أصيبوا، نُقل منهم أكثر من عشرة إلى المستشفى، بينهم أربعة في حالة خطيرة.
وقالت متحدثة باسم كليتشكو، في تعليق صغير على حسابها على «تويتر» إن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وافق على لقاء كليتشكو فورا في القصر الرئاسي خارج كييف، على الرغم من أن مكتب يانوكوفيتش لم يؤكد بعد عقد هذا اللقاء.
وفي وقت لاحق قال كليتشكو في تعليق على حسابه على «تويتر» إن الرئيس وافق على تشكيل لجنة أمس (الاثنين) لتسوية الأزمة السياسية.
وقال شهود إنه مع حلول الليل واستمرار التوتر استخدمت الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين، الذين تجمعوا قرب مبنى البرلمان ومقر الحكومية الخاضع لحراسة مشددة. وفي وقت سابق وغير بعيد عن موقع الاشتباكات، احتشد ما يصل إلى 100 ألف أوكراني في ميدان الاستقلال في كييف، في تحدّ لقوانين جديدة تحظر المظاهرات نددت بها واشنطن وعواصم غربية أخرى، ووصفتها بأنها غير ديمقراطية.
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه يشعر بـ«قلق عميق»، بسبب العنف الذي وقع، أول من أمس (الأحد)، في كييف، وحث الطرفين على عدم تصعيد الوضع.
وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان إن تزايد التوتر في أوكرانيا، إحدى النتائج المباشرة لإخفاق الحكومة في الاعتراف بالشكاوى المشروعة لشعبها.
وقد تحركت بدلا من ذلك لإضعاف أسس الديمقراطية الأوكرانية، من خلال تجريم الاحتجاج السلمي وتجريد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين من الحماية الديمقراطية بموجب القانون. وحثت هايدن الحكومة الأوكرانية على إلغاء القانون المنافي للديمقراطية، وسحب شرطة مكافحة الشغب من وسط كييف وبدء حوار مع المعارضة. وقالت إن «الولايات المتحدة ستواصل التفكير في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك العقوبات ردا على استخدام العنف».
وكانت هذه المظاهرة هي الأكبر في أوكرانيا هذا العام ضمن سلسلة احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي، منذ أن أوقف يانوكوفيتش اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد، لصالح إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا. واجتذبت عدة مظاهرات ضخمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مئات الآلاف من المشاركين، بينما ظل الآلاف يعتصمون في أحد ميادين كييف مطالبين باستقالة يانوكوفيتش، ومنذ مطلع العام الجديد تراجع عدد المتظاهرين، لكن ما زال مئات من الأشخاص يعتصمون في خيام بالميدان، وتجمّع نحو 50 ألف متظاهر قبل أسبوع. ونشر القرار القضائي بحظر الاحتجاجات يوم الأربعاء في 15 يناير (كانون الثاني) بالإضافة إلى التشريع الذي أقر يوم الخميس الماضي، بهدف منع كل أشكال الاحتجاج العلني، وهو ما أدى لإذكاء التوتر من جديد.
وتحظر القوانين أي نصب لخيام أو منصات أو استخدام مكبرات صوت دون ترخيص.
وفرضت أحكام ثقيلة بالسجن على المشاركة في «اضطراب عام» أو ارتداء أقنعة أو خوذات واقية. كما حظر عرض معلومات متطرفة أو تتضمن تشويها لزعماء البلاد.