خصصت المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، جلسات يومها الرابع أمس، للاستماع إلى الشاهدين اللبنانيين من شهود الادعاء سعد الدين درويش ومحمود طراف، وهما شقيقا اثنين من مرافقي رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، قضيا معه في جريمة 14 فبراير (شباط) 2005. واستمعت المحكمة في جلسات بعد الظهر بشكل مفصل إلى المحققة الأسترالية روبن فرايزر التي انضمت إلى فريق المحكمة وعملت على تحليل كاميرات المراقبة لحظة تفجير موكب الحريري. كما عرض الادعاء صورا وخرائط تظهر موقع الانفجار من أجل تحديد مسار الشاحنة.
وفيما طغى الجانب العاطفي على شهادتي درويش وطراف، اللذين استعادا لحظات قاسية، غلب الطابع التقني على شهادة المحققة الأسترالية التي أجابت على تساؤلات المحكمة حول تحليل محتويات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في محيط موقع الاغتيال. ومن المقرر وفق المحكمة أن يدلي سبعة شهود (بينهم درويش وطراف) بشهادتهم شخصيا، فيما سيدلي شاهد واحد بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. ووافقت الغرفة حتى الآن على الإفادة الكتابية التي أدلى بها 23 شاهدا.
وأكّد الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف أننا «في مرحلة هامة جدا، حيث يظهر الشهود في المحكمة وتقدم الأدلة من الادعاء والدفاع»، موضحا أن «القضاة هم وحدهم من سيأخذ القرار المناسب بالحكم بما يمليه عليهم القانون وقسمهم المهني والحفاظ على حقوق المتضررين والمتهمين وضميرهم الحر».
وأشار يوسف، في تصريحات لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان، أنه «من المفترض أن تستمر عملية السماع للشهود في الجزء الأول، وهم الشهود المتضررون وممكن أن يكونوا من أقرباء الضحايا، حتى آخر الأسبوع وإذا احتاج الأمر حتى أوائل أيام الأسبوع المقبل». وقال: إن «الشهود الأوائل ليس لهم علاقة بشهود الاتهام ضد المتهمين الذين ربما ستكون شهاداتهم في الجزء الأخير».
وأفادت المحكمة الدولية، في تعميم أصدرته أمس، بأن «الادعاء بدأ أمس بعرض أدلته في قضية عياش وآخرين (المتهمين من حزب الله) أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، في أعقاب التصريحات التمهيدية التي أدلى بها الادعاء، والممثلون القانونيون للمتضررين، ومحامو الدفاع عن السيد (مصطفى) بدر الدين والسيد (حسين) عنيسي».
وأسندت المحكمة إلى المتهمين سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا تهم ارتكاب جرائم متنوعة، وذلك بموجب المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان وبموجب قانون العقوبات اللبناني لدورهم المزعوم كمشاركين في مؤامرة اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصا، منهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 آخرين.
وكانت جلسة المحكمة الدولية استهلت بكلمة لرئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري أعلن فيها أن «المحكمة الدولية ستستمع للشهود»، قبل عرض صور وأسماء والسير الذاتية للقتلى الذين سقطوا في اغتيال الحريري. وبدأ القاضي أليكس ميلين باستجواب الشاهد الأول سعد الدين درويش، شقيق مرافق الحريري محمد سعد الدين درويش، الذي أمضى 5 سنوات في العمل معه. وقال: إنه علم بمقتل شقيقه عبر الشاشات وعند إذاعة الأسماء، مشيرا إلى أنه تعرف على شقيقه الذي «كان من دون رأس ويدين ورجلين، فقط كان يوجد الصدر وكانت الجثة مشوهة وممزقة».
وعرض درويش لمعاناة العائلة بعد مقتل ابنها الأكبر ومعيلها، وأجاب على سؤال الوكيل القانوني للمتضررين بيتر هينز عن معاناته الشخصية، بالقول: «لدي ألم دائم في معدتي منذ الحادثة وعندما تعرفت على شقيقي، وهذا الألم ما زال مستمرا إضافة إلى ما يدور في خيالي».
وبعد أن وافقت على اعتبار شهادة درويش دليلا من أدلة المحاكمة، استمعت المحكمة للشاهد الثاني ممدوح طراف، شقيق مرافق الحريري زياد طراف. وقال: إن شقيقه كان المرافق الشخصي للحريري، وعمل لصالحه منذ عام 1987.
وأشار طراف إلى أنه تعرف إلى شقيقه في براد المستشفى قرب الرئيس الحريري. وقال: «لم يتعرف أهلي عليه بسبب الحروق، أما أنا فعرفته من الحذاء ومن رجله التي فيها 6 أصابع»، متابعا: «وجهه المشوه ما زال في بالي إلى الآن».
ثم تلا القاضي راي قرارا شفهيا بشأن إشعار الادعاء حول خطة العمل، قبل أن يرفع الجلسة الأولى. واستأنفت المحكمة بعد ذلك، الجلسة الثانية أمس بالاستماع إلى الشاهدة الثالثة من شهود الادعاء وهي المحققة روبن فرايزر، التي عملت في لبنان محققة لمدة سنتين في مجال تحليل كاميرات المراقبة من أغسطس (آب) 2009 حتى أغسطس 2011.
وأشارت فرايزر إلى «أننا واجهنا بعض الصعوبات في معرفة أي من نسخ كاميرات المراقبة كانت الأصلية، لكن تأكدنا من ذلك لاحقا». ولفتت إلى أنه «كان هناك نوعان من الأشرطة المجموعة، الأولى تتضمن صورا مفككة العناصر ومجموعة أخرى وهي مشابهة للتي كانت بحوزتنا». وأوضحت «أننا أخذنا التسجيلات إلى شرطة العاصمة في المملكة المتحدة لندن لأنها تملك التقنيات لفك التعدد، وتمكنا من مشاهدة أشرطة الفيديو بأنفسنا»، معترفة بوجود «تفاصيل ناقصة ونقص لثوان معدودة في التسجيلات».
وعرضت فرايزر صورا لنفق سليمان فرنجية تعود إلى 14 فبراير 2005. وأكدت أن نظام المراقبة بالكاميرات جيد ولا يتطلب الكثير من الصيانة. وقالت: «علمنا أن التوقيت والتاريخ في الكاميرات يحدد من قبل ممثل من شركة سوليدير، ويضعها مشغل يدوي»، موضحة أنه «ما من كاميرات تصور مقدمة السيارات، وهذا أمر مؤسف لكنها طبيعة الكاميرات الموجودة». وأكدت «أن هناك عددا من الثغرات في الشريط وهي لقطات متتابعة وليست متتالية».