أخطرت النيابة العامة المصرية رسميا أمس الرئيس السابق محمد مرسي بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة «إهانة القضاء»، وهي تهمة جديدة تضاف إلى ملف الرئيس المعزول الذي يقضي في سجن برج العرب بالإسكندرية مدة الحبس الاحتياطي الصادرة ضده في القضايا المتهم فيها. وشمل قرار الإحالة 24 متهما آخرين، بينهم محامون وصحافيون ونشطاء سياسيون وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الرئيس المعزول «قام بسب وقذف موظف عام، وذا صفة نيابية، وهو القاضي علي النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو خطاب مذاع علانية على القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة بكونه (قاضيا مزورا)، وما زال يجلس على منصة القضاء، معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته قاضيا، وأدائه لخدمة عامة، وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005».
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة سلمت إدارة سجن برج العرب إعلانا رسميا بقرار إحالة المتهم محمد مرسي، للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية، إضافة إلى إعلان باقي المتهمين من قيادات الجماعة المحبوسين حاليا بسجون طره، والعقرب، وبرج العرب، لإخطارهم بشكل رسمي بقرار الاتهام الموجه إليهم من المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزارة العدل.
وشمل أمر إحالة المتهمين أسماء كل من: الرئيس السابق محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وأعضاء البرلمان السابقون عصام سلطان ومحمود الخضيري ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومحمد العمدة وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح (وجميعهم محبوسون على ذمة قضايا)، وشمل كذلك كلا من أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار ومحمد منيب وحمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل ونور الدين عبد الحافظ وأحمد حسن الشرقاوي وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم ومنتصر الزيات، إضافة إلى كل من ممدوح إسماعيل (عضو مجلس الشعب السابق - هارب)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب)، والدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب).
وخاطب النائب العام المستشار هشام بركات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق المتهمين الهاربين خارج البلاد، الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة للمحاكمة في القضية، وإخطار الإنتربول الدولي لوضع أسمائهم على قوائم المطلوبين، واتخاذ إجراءات ضبطهم.
وتضمن خطاب النيابة العامة بشأن المتهمين الهاربين المطلوبين على ذمة قضية «إهانة القضاء»، أسماء كل من القيادي بالجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد، ووزير الدولة للشؤون النيابية السابق الدكتور محمد محسوب، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم، ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين ممدوح إسماعيل.
فيما سلم المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل النيابة العامة ملف قضية «إهانة القضاء»، وأرسل مكتب النائب العام الملف إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، لفحص أوراق الدعوى، وتحديد دائرة جنائية لمحاكمة المتهمين في أقرب موعد.
ووجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا أنهم أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، كما أخلوا بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية، تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.