يتوقع أن تصادق الحكومة المغربية اليوم على صيغة جديدة من مشروع قانون يتعلق بتنظيم الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل الـ27 من الدستور المغربي، الذي صنف الحق في الحصول على المعلومات ضمن الحقوق والحريات الأساسية الواجب احترامها.
ووسعت الصيغة الجديدة للمشروع الحكومي الاستثناءات المحصنة اتجاه الحق في الوصول إلى المعلومة، كما أضفت هالة من السرية التامة على مداولات مجلسي الوزراء، الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكذا مداولات المجلس الحكومي الذي يشرف عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وأضيف الاستثناءان الجديدان إلى لائحة طويلة من المجالات المحصنة التي يمنع خضوعها لقاعدة الحق في المعلومة التي تضمنها المشروع الأول، ويأتي على رأس هذه المجالات المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمعلومات المتعلقة بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة حكومية أو غير حكومية، التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع هذه الأطراف.
وتشمل دائرة الاستثناءات المعلومات المتعلقة بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وكذلك كل المعطيات المتعلقة بـ«سياسة عمومية قيد الإعداد» والمعلومات المتصلة بالأبحاث والتحريات الإدارية.كما منع المشروع الاقتراب من المعلومات المتعلقة بسير الإجراءات القضائية والإجراءات التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة. وأضفى المشروع حصانة على حماية الصحافيين لمصادر المعلومات.
ونص المشروع على مجانية الحصول على المعلومة، بيد أنه طالب المعني بالحصول عليها تحمل النفقات عند الاقتضاء في حالة طلب إرسال المعلومة أو نسخها.
وأزال المشروع الحكومي في صيغته الجديدة لائحة العقوبات التي جرى التنصيص عليها في المشروع الأول قبل أن يتعرض لحملة انتقادات واسعة، حيث كان ينص على عقوبات خفيفة ضد الممتنعين عن تسليم المعلومات داخل الإدارة العمومية، لا تتعدى 125 دولارا في حالة الامتناع عن تقديم معلومات، و250 دولارا في حالة تسليم معلومات بهدف تضليل طالبها، و375 دولارا في حالة امتنع شخص عن الرد على طلب الحصول على معلومات. بيد أن الصيغة الجديدة تضمنت عقوبات مشددة، حيث أحالت إلى القانون الجنائي فيما يتعلق بالمتهم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو كاذبة للهيئة العمومية التي يريد الحصول منها على معلومات، كما توعد المشروع بمعاقبة كل من استعمل أو أعاد استعمال المعلومات المحصل عليها في غير الغرض المعلن عنه من قبل طالبها، بعقوبات سالبة للحرية ينظمها القانون الجنائي المغربي.
وأسقط المشروع الجديد آلية اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات والتي كانت تتكون من ممثلين عن الحكومة والبرلمان والقضاء، بعد التحفظات التي أعلنت عنها منظمات حقوقية إزاء استقلاليته.