في فصل جديد من فصول المواجهة المحمومة بين المعارضة والحكومة في المغرب، قرر نواب أربعة أحزاب معارضة هي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، مقاطعة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بعمل لجان تقصي الحقائق المقدم من طرف الحكومة، والمعروض على لجنة العدل والتشريع.
وعلقت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة الأربعة مشاركتها مساء أول من أمس في أشغال أولى الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة المبادرة الحكومية بعد سحب الفرق النيابية للتحالف الحكومي لمقترحها لفتح المجال أمام المبادرة الحكومية، وهو ما عدته المعارضة محاولة للتحكم في التشريع.
وبرر النائب حسن طارق من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض قرار حزبه تعليق المشاركة بأنه رد فعل على التفاف الحكومة على المبادرة التشريعية، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يحمل رمزية خاصة لدى البرلمان باعتباره أقوى أدوات الرقابة البرلمانية المخصصة لمساءلة الحكومة، وهو ما يعطي للمبادرة البرلمانية الأولية حتى لا تضع الحكومة قانونا على مقاسها.
وأكد طارق أن مناقشة هذا المقترح تترافق مع معركة التأويل الديمقراطي للدستور عندما عبرت الحكومة عن رغبتها في الانفراد بالتشريع وهو ما ووجه بمعارضة قوية من طرف مجلس النواب. وأضاف طارق أنه كان يرغب في أن ترجع الحكومة لجادة الصواب الدستوري بعد الرسالة الملكية أثناء الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان، وقرار المحكمة الدستورية بمناسبة نظرها في النظام الداخلي لمجلس النواب «بأحقية البرلمان في التشريع فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية»، إلا أننا فوجئنا بتمادي الحكومة وتمسكها بعرض مشروعها وتهميش المشروع البرلماني وهو ما دفعنا إلى مقاطعة جميع أشغال مناقشة هذا المشروع».
من جهتها، هاجمت النائبة فوزية الأبيض من حزب الاتحاد الدستوري المعارض، رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، متهمة إياه بـ«خدمة أجندة جهات معينة من دون تحديدها».
وفسرت الأبيض قبل انسحابها من الجلسة أن غياب نواب المعارضة عن أشغال اللجنة راجع إلى «فقدانهم الثقة في العمل الذي يجب أن يقوم به رئيس اللجنة»، وأكدت الأبيض على أحقية النواب في التشريع، عبر تقديم مقترحات القوانين إلى البرلمان، وليس إجبارهم على سحبها مقابل مناقشة مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
من جهته، نفى النائب وهبي مسؤوليته حول المساهمة في سحب الفرق النيابية لمقترحها لفائدة المشروع الحكومي، مؤكدا أن مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع «تقتصر على تنظيم عمل اللجنة». وقال: «لا دخل لي في مشاريع القوانين والمقترحات التي توضع باللجنة».