أشار الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية» هو أمر «غير ضروري»، وقد يؤدي إلى «إفشال المفاوضات مع الفلسطينيين»، فيما أعلنت حركة السلام الآن (المناهضة للاستيطان) أمس أن إسرائيل وافقت على بناء 261 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «إسرائيل هايوم»، المقربة من الحكومة، أمس أنه «خلال محادثات خاصة مع مسؤولين حكوميين إسرائيليين في الأسابيع الماضية، عد الرئيس بيريس إصرار رئيس الوزراء نتنياهو على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أمرا غير ضروري، وأنه يمكن أن يعرقل المفاوضات مع الفلسطينيين».
ويصر نتنياهو على أن يكون هذا البند أساسيا في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين بعد استئناف مفاوضات السلام في يوليو (تموز) الماضي برعاية أميركية. وكرر نتنياهو الاثنين في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مطلبه قائلا: «السلام الحقيقي قائم على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، لأن ذلك كان دائما أساس الصراع».
وأغضبت التصريحات المنسوبة إلى بيريس، الذي يعد منصبه شرفيا، وزير الجبهة الداخلية جلعاد إردان المقرب من نتنياهو، بحسب ما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال إردان، وهو من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن «الدعوة إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية تهدف إلى ضمان أننا وصلنا إلى نهاية الصراع، وأنه لن يكون لدى الفلسطينيين طلبات أخرى بعد توقيع الاتفاق». وأضاف: «يحزنني أن يقوم الرئيس شيمعون بيريس - دون توقف - بإطلاق تصريحات سياسية تجعل المفاوضات أكثر صعوبة. لدينا رئيس وزراء جرى انتخابه من الشعب، ولا أفهم لماذا يخلط الرئيس دون توقف الأمور السياسية».
ويرفض الفلسطينيون مطلب إسرائيل الاعتراف بها «كدولة يهودية»، قائلين إن ذلك يمس بـ«حق العودة» للاجئين الفلسطينيين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب ألقاه في 17 يناير (كانون الثاني) خلال اجتماع الدورة العشرين للجنة القدس في مراكش: «لا نقبل أبدا المس بحقوق اللاجئين التي كفلها القانون والقرارات الدولية وحقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، فإننا وبالأساس نرفض محاولة شطب روايتنا التاريخية ومحو ذاكرتنا الجماعية ومحاولة تزييف التاريخ باغتيال حقائقه الراسخة».
وخلال جولته المكوكية الأخيرة في الشرق الأوسط، التي انتهت في 6 يناير، قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري للجانبين مشروع «اتفاق - إطاري» يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين، لكنه لم ينجح في الحصول على موافقة الطرفين.
في غضون ذلك، أعلنت حركة السلام الآن (المناهضة للاستيطان) أمس أن إسرائيل وافقت على بناء 261 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الحركة في بيان إن الإدارة العسكرية الإسرائيلية نشرت على موقع وزارة الداخلية خططا لبناء 256 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة «نوفي برات» المعزولة بين القدس وأريحا، وخمس وحدات استيطانية في مستوطنة اريئيل، شمال الضفة الغربية.
وأوضح البيان أن «زيادة 256 وحدة سكنية إلى مستوطنة نوفي برات الصغيرة والمعزولة يغير المستوطنة بشكل كبير، حيث سيؤدي إلى توسيع حجمها ويزيد سكانها بشكل ملحوظ. وفي الحقيقة فإن هذه الوحدات المخطط لها ستضاعف حجم نوفي برات ثلاث مرات». وبحسب البيان فإنه سيجري السماح بالبدء بالبناء «دون المزيد من الموافقة السياسية أو الوعي العام». ومن جهته، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لإسرائيل لارس فابورغ - أندرسن أن مواصلة البناء الاستيطاني ستعزل إسرائيل، والذي حذر بأنها ستتحمل المسؤولية في حال فشل محادثات السلام. وقال فابورغ - أندرسن للصحافيين في القدس قبيل الإعلان الجديد إن أي مشروع بناء في المستوطنات «في هذه المرحلة لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب؛ بل أيضا أمر سيؤدي إلى تقويض الثقة في عملية السلام».
وأشار محذرا: «في حال استمرت إسرائيل في طريق التوسع الاستيطاني، ولم يكن هناك أي نتيجة من المحادثات الجارية حاليا، أخشى بأننا سنصل إلى وضع تجد فيه إسرائيل نفسها معزولة بشكل متزايد».
وقال المتحدث باسم السلام الآن، ليئور اميحاي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كل يوم يمر دون أن يكون وزير الخارجية الأميركي جون كيري هنا، فإن الحكومة تعطي الضوء الأخضر للبناء في المستوطنات».
وهذا خامس إعلان من نوعه في نحو أسبوعين، مما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية المعلن عنها منذ بداية عام 2014 إلى 2791 وحدة استيطانية. وأعلنت إسرائيل الثلاثاء عن خطة جديدة لبناء 381 وحدة سكنية في مستوطنة «جيفعات زئيف» في الضفة الغربية. كما قدمت بلدية القدس الإسرائيلية خطة لبناء مركز لاستقبال السياح في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية، بحسب السلام الآن.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء أكثر من 1800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد إطلاق سراح 26 أسيرا فلسطينيا في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، اتفق مسؤولو الشرطة الروس والإسرائيليون على التعاون الوثيق وتبادل التدريب على نحو منتظم في مجال عمليات مكافحة الإرهاب وأمن وسائل النقل.
والتقى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، الذي يقوم بزيارة عمل لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام، نظيره الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش، وعددا من مسؤولي الشرطة البارزين، ومن بينهم قائد شرطة الحدود الإسرائيلية الميجور جنرال أموس ياكوف، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقال كولوكولتسيف، خلال الاجتماع مع ياكوف في قاعدة تابعة لقوات حرس الحدود الإسرائيلية: «إننا مهتمون بتعلم كيفية قيام وحداتكم الخاصة بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، ومهام تحرير الرهائن، وضمان الأمن والنظام في الفعاليات العامة الحاشدة».
وعرض يوم الاثنين الماضي على كولوكولتسيف، الذي يعد أول وزير داخلية روسي يزور إسرائيل على مدار الثلاث عشرة سنة الماضية، نظام الأمن متعدد المستويات في مطار بن جوريون في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، سوف تتوجه مجموعة من ضباط إدارة أمن وسائل النقل التابعة للوزارة إلى إسرائيل للتدريب على تأمين مراكز وسائل النقل.
وكانت مدينة فولجوجراد، جنوب روسيا، قد شهدت ثلاث عمليات هجومية في شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، استهدفت حافلة ركاب ومحطة للقطارات وحافلة تسير بالكهرباء (ترولي) ما أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة عشرات آخرين.