أفادت تقارير إعلامية أميركية أمس بأن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عشرة آلاف عسكري في أفغانستان لمدة سنتين بعد انتهاء مهمة الحلف الأطلسي الحربية بنهاية 2014. وذكرت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» أن هذا المقترح قدمه إلى الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال جوزيف دانفورد وهو قيد البحث.
وبدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله: «من الصحيح القول إن جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع تفكر كلها فيما إذا كان يتعين علينا الإبقاء على وجود في أفغانستان بعد 2014. وسيكون الأمر حول هذا الرقم»، أي عشرة آلاف رجل. وأوضح أنه لم يتخذ «أي قرار» حتى الآن، وأكد أيضا أن هذه القوة لن تبقى على الأرض سوى سنتين.
ويبقى تنفيذ المقترح مشروطا بتوقيع سريع من الرئيس الأفغاني حميد كرزاي على الاتفاق الأمني الثنائي الذي يحدد بنود الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان بعد 2014، والأمر المفاجئ أكثر من حجم هذه القوة هو مدة مهمتها التي حددت بسنتين في حين أن الاتفاق الأمني الثنائي سيسري «حتى نهاية 2024». وعلاوة على ذلك فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان تحدث في الماضي عن وجود عسكري أميركي «دائم» في أفغانستان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن «هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى منح وقت للجيش الأميركي لتدريب وتقديم المشورة للجيش الأفغاني مع تمكين أوباما من مغادرة منصبه وهو يقول إنه أنهى أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة» منذ 2001 في أفغانستان. ومن المقرر أن يجري انتخاب خلف لأوباما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ويتسلم مهامه في يناير (كانون الثاني) 2017.
وقالت «وول ستريت جورنال» إن واشنطن تأمل في أن يضاف إلى العشرة آلاف عسكري أميركي ما بين ألفين وثلاثة آلاف عسكري من دول أخرى في الحلف الأطلسي. وهذه الأرقام تأتي متوافقة مع التقديرات التي أشار إليها وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا في فبراير (شباط) 2013، أي ما بين ثمانية آلاف و12 ألف عسكري. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم أن عددا أدنى من عشرة آلاف عد أنه «لا يقدم ضمانات حماية ملائمة للقوات الأميركية»، ومن «الأفضل سحب كامل القوات تقريبا مع نهاية هذا العام».
ويلاقي مقترح الجنرال دانفورد بعض المعارضة داخل البيت الأبيض خصوصا من نائب الرئيس جوزيف بايدن: «الذي يتساءل لماذا علينا أن نختار بين عشرة آلاف وصفر، وليس شيئا آخر بينهما»، بحسب «نيويورك تايمز». وكان بايدن حاول في 2009 الاعتراض على إرسال 30 ألف عسكري تعزيزات إلى أفغانستان، مفضلا إرسال عشرة آلاف فقط لتنفيذ مهام التصدي للإرهاب. ويوجد حاليا في أفغانستان نحو 37500 جندي أميركي و19 ألفا من باقي بلدان الحلف الأطلسي.
وفي سياق متصل، تبحث الإدارة الأميركية سبلا لضمان مستقبل المساعدات المالية لأفغانستان بعد أن خفض الكونغرس المساعدات التنموية للبلاد إلى النصف. ووقع أوباما يوم الجمعة الماضي قانونا وضعه المشرعون يقدم مساعدات مدنية قيمتها 1.12 مليار دولار لأفغانستان للعام المالي 2014 في انخفاض بنسبة 50 في المائة عن العام المالي السابق. ولم يتضح بعد حجم المساعدات التي ستتلقاها البلاد فعليا في العام الحالي.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون تفاصيل القانون كما سيدرسون ما إذا كانوا يستطيعون استخدام أموال فائضة من العام الماضي أو من بنود أخرى من الموازنة لزيادة التمويل لأفغانستان. وقال آندرو وايلدر الذي يدير برنامجي أفغانستان وباكستان في «المعهد الأميركي للسلام» وعمل بالمنطقة لسنوات: «في حين توقع الجميع خفضا، لم يكن أحد يتوقع أن تكون نسبته 50 في المائة. هذه سابقة خطيرة قد يكون من الصعب التراجع عنها في السنوات المقبلة».
يذكر أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي تدير برامج التنمية والمساعدات في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية، كانت طلبت من الإدارة 1.67 مليار دولار لأفغانستان في ميزانية العام المالي 2014. وقال مسؤولون أميركيون إن إجمالي طلبات المساعدات لأفغانستان لعام 2014 بلغ 2.19 مليار دولار. ويمكن أن يهدد خفض المساعدات الأميركية بنسبة كبيرة في أفغانستان خططا لمواصلة برامج في مجالات الصحة والتعليم والزراعة. ويعبر الخفض الشديد للمساعدات عن غضب في الكونغرس من إدارة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمساعدات المخصصة لأفغانستان ومن الحكومة الأفغانية نفسها.
وأفادت تقارير كثيرة بأن برامج المساعدات تشهد إهدارا واحتيالا منذ عام 2001.