شنت الشرطة الأوكرانية أمس هجوما على المحتجين في وسط كييف بعدما قررت السلطات استخدام القوة في اليوم الرابع من المواجهات العنيفة التي أوقعت قتيلين. ومع تصاعد الاحتجاجات، تحول وسط العاصمة إلى ما يشبه منطقة حرب ينبعث في سمائها دخان أسود كثيف بسبب القنابل الحارقة وإضرام النار في إطارات السيارات.
وشنت قوات الشرطة فجرا هجوما على المتظاهرين المتحصنين خلف حواجز أقاموها على مستوى شارع غروشيفسكي القريب من مقري الحكومة والبرلمان، الذي يشهد منذ الأحد الماضي صدامات عنيفة في كييف. وبعد تدمير الحواجز جزئيا، انسحبت الشرطة على ما يبدو إلا أن أعمال العنف استمرت وتكثفت. وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. وقدر عدد المحتجين وقوات الأمن بعدة مئات من كل جانب. وسجل عناصر في وحدات مكافحة الشغب تقدما على الأرض في وقت نقلت سيارات الإسعاف الجرحى. وتعرض المتظاهرون الذين سقطوا أرضا للضرب العنيف بالهراوات وللركل. ودعا الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الأوكرانيين إلى عدم السير وراء «المتطرفين».
وكان لهذه التطورات ردود فعل دولية، إذ أعلنت الولايات المتحدة أول العقوبات من خلال سحب تأشيرات مسؤولين أوكرانيين، بينما دانت المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون «تصعيد العنف» وأعربت عن القلق «الشديد» بعد مقتل متظاهرين. كما دعا مسؤول ألماني إلى فرض عقوبات أوروبية على الحكومة الأوكرانية.
وأكدت النيابة الأوكرانية مقتل متظاهرين بالرصاص في وسط المدينة حيث دارت المواجهات. وأفاد مصدر في المركز الطبي الميداني التابع للمعارضة أن أحد المتظاهرين «قتل على الأرجح من قبل قناص». كما ذكرت المعارضة أن متظاهرا توفي الثلاثاء بعدما سقط من ارتفاع يزيد عن عشرة أمتار من مبنى عند مدخل استاد دينامو القريب من مكان المواجهات.
وأعلنت أحزاب زعماء المعارضة أرسيني ياتسينيوك وأولغ تياغنيكوك والملاكم السابق فيتالي كليتشكو: «أربع رصاصات في الرأس والعنق لأحد القتلى لا يعد دفاعا عن النفس بل إطلاق نار متعمد على مواطنين سلميين». وأضافوا أن «كل ما سيحل بالبلاد وسلامة وأمن كل مواطن ومقتل متظاهرين سيكون من مسؤولية (الرئيس) فيكتور يانوكوفيتش، الذي تجاهل طوال شهرين مطالب شرعية وسبب التصعيد».
وجاء هجوم أمس غداة تهديد أطلقه رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف مساء أول من أمس باستخدام القوة ضد مرتكبي «أعمال الاستفزاز». وقال: «في حال لم تتوقف الاستفزازات فلن يكون أمام السلطات من خيار سوى اللجوء إلى القوة في إطار القانون لضمان أمن الناس». وكان يشير إلى القانون المثير للجدل الذي دخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء - الأربعاء، ويشدد العقوبات ضد المتظاهرين المؤيدين لأوروبا الذين يتحدون السلطات في شوارع كييف.
وتشهد كييف توترا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما رفض الرئيس يانوكوفيتش توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعى لتوطيد العلاقات مع روسيا بدلا من ذلك.
وتلقت السلطات الأوكرانية دعم موسكو التي حذرت من «التدخل الخارجي» في شؤون أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين أمس إن «سلطات أوكرانيا الشرعية تواجه تدخلا خارجيا في شؤونها الداخلية، والقسم المتشدد من المعارضة ينتهك بقوة دستور البلاد، ومن الضروري التوصل إلى قرار يتيح عودة الوضع إلى طبيعته».
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «صدمته» لأعمال العنف الأخيرة في أوكرانيا محذرا كييف من «خطوات محتملة» و«عواقب على العلاقات» مع هذا البلد. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في إعلان لدى بدء المؤتمر الصحافي حول المناخ: «ندين بأشد العبارات استخدام القوة والعنف» ضد المحتجين، و«سنستمر في متابعة عن كثب هذه التطورات وتقييم الخطوات المحتملة للاتحاد الأوروبي والعواقب على علاقاتنا مع هذا البلد». لكنه قال إن «من المبكر التكهن» بهذه الخطوات، مضيفا أن للأوروبيين «أدوات عدة». وفي برلين أكد أندرياس شوكنهوف نائب رئيس الكتلة المسيحية الديمقراطية الألمانية في البرلمان حزب المستشارة أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي يجب أن «يفكر في احتمال فرض عقوبات». ورأى وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكافيسيوس «أن احتمال فرض عقوبات ليس بالأمر المستبعد في حال لم تتوقف أعمال العنف».