طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الأعضاء أمس الجمعة المساهمة في تمويل عمليات تفتيش إضافية ستجريها في إيران في إطار تحققها من التزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى العالمية الست.
وقال المدير العام للوكالة يوكيا امانو، في اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، إن الوكالة الأممية ستضاعف تقريبا عدد موظفيها العاملين في إيران نتيجة لهذا الاتفاق. وفي الوقت الذي تسعى فيه الوكالة إلى تنفيذ بنود الاتفاق، قال خطب جمعة طهران المؤقت محمد إمامي کاشاني إن موقف وزارة الخارجة بشأن القضة النووة والمفاوضات مع مجموعة «5+1» هو نفس موقف الشعب والقادة، وإن إيران لا يمكن أن تقبل بأي مواقف تفرض علها.
وأوضح کاشاني أن ما أدل به بعض المسؤولن الأميركيين بشأن تفكيك المنشآت النووة الإرانة تعارض ما نص عله اتفاق جنف. وقال إن بلاده ملتزمة بما جاء في الاتفاق، أي أنها لا تخصب الورانوم حتى درجات تزد على 5 في المائة، کما تعمل عل أکسدة الورانوم بنسبة 20 في المائة.
وأضاف خطب جمعة طهران أن أميرکا والغرب لا بد أن تفهما أن مواقف الجمهورة الإسلامة الإرانة ومواقف الخارجة الإرانة هي نفس مواقف الشعب، وأن أبناء الشعب دعمونهما ولا قبلون أبدا بأي مواقف مفروضة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهته قال إن الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وترفع بموجبه بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران «خطوة مهمة للأمام للتوصل إلى حل شامل» للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات. لكنه أضاف «لا يزال هناك شوط طويل» لتحقيق ذلك. وقال «سنحتاج تقريبا ضعف الموظفين المكلفين بالتحقق في إيران.. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة نشاطات التحقق التي نجريها حاليا». وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا، وافقت إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر باقتصادها.
وبعد عزل إيران اقتصاديا على مدى أعوام، تسعى طهران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني إلى «تعامل بناء» مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى كسب الوقت للتفاوض على تسوية نهائية للخلاف بشأن برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه سلمي ويخشى الغرب أن تكون له أغراض عسكرية.
وفي تقرير سري للدول الأعضاء، أوردت الوكالة تقديرات تفيد بأن تكلفة زيادة قوة العمل ستبلغ نحو ستة ملايين يورو (8.2 مليون دولار).
وقال مسؤولون إن مجلس محافظي الوكالة تبنى الخطة بالإجماع. وقال دبلوماسي إن ما بين عشر و15 دولة أبلغت المجلس باستعدادها للمساهمة، لكن أغلبها لم تورد تقديرات للمساهمات. وأضاف الدبلوماسي أن فنلندا قالت إنها مستعدة لتقديم 300 ألف يورو، والسويد تعهدت بنحو 115 ألف يورو. وقال «لن تكون هناك مشكلة في تمويل ذلك».
وقال جوزيف ماكمانوس، مبعوث الولايات المتحدة لدى الوكالة، للصحافيين إن بلاده ستقدم إسهاما كبيرا. وقال للمجلس «الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجلس والدول الأعضاء لتقديم الموارد المطلوبة للوكالة لتنفيذ عملها».
وتقوم الوكالة بالفعل بتفتيش دوري للمنشآت النووية الإيرانية لضمان عدم تحويل مواد لأغراض عسكرية. لكن عمليات التفتيش ستزيد اعتبارا من الآن. وقال أمانو «مفتشونا سيحتاجون لدخول مواقع إضافية. سنحتاج للحصول على معدات تأمين وتركيبها وتحليل عينات أكثر. وسيزيد حجم العمل التحليلي والتقريري».
وتحتفظ الآن الوكالة بفريق أو فريقين كل مؤلف من فردين في إيران معظم الوقت، فضلا عن خبراء يعملون على الملف الإيراني في مقر الوكالة في فيينا.
وتبلغ موازنة الوكالة لهذا العام 344 مليون يورو، يوجه ثلثها لعمليات التفتيش بما فيها العمليات الجارية في إيران والتي تعتبر من أكثر مهام الوكالة تكلفة. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بشأن التسوية الشاملة في فبراير (شباط) المقبل والتي يقول دبلوماسيون إنها من المتوقع أن تكون أكثر صعوبة من مفاوضات العام الماضي، إذ من المرجح أن يسعى الغرب خلالها لتقليص كبير في أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.
واليورانيوم المخصب يمكن أن يستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما تقول إيران إنه هدف، أو كمواد يمكن معالجتها أكثر لتستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهو ما تخشى الدول الغربية أن يكون هدف إيران الحقيقي. وقال ماكمانوس «نتطلع إلى بدء العمل الحساس للوصول إلى حل شامل طويل الأمد يعزز الثقة في أن برنامج إيران النووي سلمي تماما».