جدد مسؤولون ونشطاء في قضاء الزبير، أقدم أقضية العراق، 20 كلم جنوب غربي محافظة البصرة دعوتهم بالمطالبة لتحويل مدينتهم إلى محافظة مهددين في الوقت ذاته اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال اعتراض الحكومة على ذلك.
وفي الوقت الذي قال فيه قائمقام المدينة إن المطلب مقدم منذ عام 2006، لكن الحكومة لم ترد عليه، أكد مسؤول محلي في الزبير أن المجلس البلدي للقضاء اتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة.
وقال قائمقام قضاء الزبير عباس رشم لـ«الشرق الأوسط»، إن «البصرة لن تتطور بشكل سريع ما لم يجر شطرها إلى محافظتين»، مبينا أن «معظم وجهاء الزبير من شيوخ عشائر ورجال دين يصرون على تحويل الزبير إلى محافظة مستقلة إداريا عن البصرة وأن الدعوة إلى تأسيس مطلب جماهيري لا بد أن ينفذ». وأضاف أن «قضاء الزبير يمكن أن يشهد تطورا كبيرا إذا تحول إلى محافظة، في الوقت الذي يعاني سكانه في الوقت الحاضر من انهيار في الوضع الخدمي وتدهور في الوضع الاقتصادي».
وتابع أن «هذا المطلب أقر من قبل المجلس البلدي في القضاء منذ عام 2006 إلا أن هناك من يحاول إيقافه وأن الحكومة المركزية لم ترد عليه، في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة إلى تحويل أقضية أخرى أقل عددا ومساحة من الزبير».
من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي لقضاء الزبير وليد المنصوري، إن «المجلس في طور التنسيق مع منظمات مجتمع مدني وشخصيات عشائرية ودينية وسياسية للضغط على الحكومة من أجل تفعيل قرار مجلس القضاء الذي يقضي بتحويل الزبير إلى محافظة منفصلة إداريا عن البصرة». وأضاف أن «المجلس اتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة، وقد نضطر إلى تقديم ملف القضية رسميا إلى المحكمة الاتحادية في بغداد بواسطة مجلس محافظة البصرة».
وتابع أن «مبررات جعل الزبير محافظة هي أقوى بكثير من المبررات التي استند عليها مجلس الوزراء في ترحيل أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة إلى محافظات منفصلة إداريا عن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين».
وتعود فكرة جعل قضاء الزبير المحافظة العراقية التاسعة عشرة إلى بداية التسعينات قبيل حرب الخليج الثانية 1991 حين أراد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضم الكويت إلى العراق وإلحاقها بقضاء الزبير تحت اسم محافظة الزبير. لكن نتائج الحرب قضت على هذا الحلم.
ويقع مركز قضاء الزبير 20 كلم جنوب غربي البصرة، ويبلغ عدد سكانه 900 ألف نسمه، أغلبهم من العرب السنة، وتربطه حدوده مع الكويت، وتبلغ مساحته ما يقارب 50 في المائة من مساحة البصرة، وهو ثاني أكبر قضاء في العراق من ناحية المساحة، ويقع قرب مدخله الشرقي جامع خطوة الإمام علي بن أبي طالب والذي يعرف أيضا بالمسجد الجامع وهو ثاني مسجد بني في الإسلام بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة وأول مسجد بناه المسلمون خارج الجزيرة العربية وبالقرب من موقع هذا الجامع التاريخي يوجد موقع مدينة البصرة القديمة المدفونة تحت الأرض.
وتقع غالبية المنشآت النفطية والصناعية الكبيرة في جنوب العراق ضمن الحدود الإدارية للقضاء الذي يتكون من عدد من النواحي أهمها ناحية أم قصر التي تضم أكبر ميناء تجاري في البلد، إضافة إلى قاعدة القوة البحرية العراقية، فيما يوجد منفذ صفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في ناحية صفوان التابعة لقضاء الزبير، ويوجد فيها أيضا حقول نفط مهمة منها حقل الشعيبة والرميلة الشمالية والجنوبية والزبير وكانت شركة إيني الإيطالية التي تقود تحالفا مع شركتين أخريين هما «أكسيدنتال بتروليوم» الأميركية وشركة «كوريا الجنوبية» للغاز، قد وقعت عقود تطوير آبار حقل الزبير النفطي التي يبلغ إنتاجه حاليا 200 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا خلال الفترة المقبلة.