أكدت محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) أن تحويلها إلى إقليم يسمح من الناحية الإدارية وليست الطائفية بتحويل الأقضية إلى محافظات، في وقت أوضح فيه وزير سابق لشؤون المحافظات أن مجلس الوزراء لا يملك الحق في أن يحول بقرار منه قضاء إلى محافظة.
وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي في بيان له أمس إن «إقليم نينوى المقترح من قبل مجلس محافظة نينوى يعد تشكيلا إداريا متطورا يسمح بتحويل الأقضية إلى محافظات على أسس إدارية، ويمنع محاولات تشكيل محافظات على أسس طائفية». وأضاف البيان أن «الإقليم الذي تقدم أعضاء مجلس المحافظة بتشكيله يتضمن الحدود الإدارية الكاملة لمحافظة نينوى، وفق الدستور، التي تمثل الخط الأزرق الذي رسم قبل بداية العمليات العسكرية عام 2003»، مؤكدا أنه سيجري «تشكيل لجان مشتركة مع إقليم كردستان لبحث المشاكل العالقة واقتراح حلول لاحقة». وتابع البيان أن «جميع المشاكل قابلة للحل بالحوار والتفاهم الأخوي بين الطرفين».
من جانبها عزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على تحويل عدد من الأقضية إلى محافظات؛ نظرا لكثافتها السكانية العالية وتمتعها بمواقع حيوية. وقالت الأمانة العامة في بيان لها إن «مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، الموافقة من حيث المبدأ على تحويل أقضية طوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى إلى محافظات شريطة قيام الجهات ذات العلاقة باستكمال المتطلبات اللازمة كافة لغرض عرض موضوع تحويل الأقضية المذكورة إلى محافظات على مجلس الوزراء مجددا لأخذ الإجراءات المناسبة».
وأضاف البيان أن «تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى (هذه اللجنة) وضع الضوابط والمعايير المناسبة ليتسنى اعتمادها في تحويل الأقضية إلى محافظات». وأوضحت الأمانة أن «هذا القرار جاء بالنظر لكون هذه الأقضية ذات كثافة سكانية عالية، وأن مساحتها مناسبة وتتمتع بمواقع حيوية تربطها مع المحافظات الأخرى ولغرض تنميتها اجتماعيا واقتصاديا».
وكان هذا القرار قد فتح الباب واسعا أمام الكثير من الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية باقتراح تحويل الكثير من الأقضية إلى محافظات، بينما هددت محافظة صلاح الدين بعد نينوى بتحويلها إلى إقليم فيدرالي بعد موافقة مجلس الوزراء على تحويل قضاء طوزخورماتو التابع لها إلى محافظة. وفي هذا السياق, ارتفعت الأصوات المطالبة بتحويل أقضية أخرى إلى محافظات بعد حلبجة وتلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، وهي العزيزية والصويرة في واسط، والكوفة في النجف، وسنجار في نينوى، والتاجي ببغداد، وخانقين في ديالى، وسوق الشيوخ والرفاعي في الناصرية، والزبير والقرنة في البصرة. وفيما رأى خبير قانوني أن تحويل الكثير من الأقضية إلى محافظات سيكون رادعا أمام محاولات الأقلمة لأن بعض المحافظات الجديدة سوف تكون عائقا من دون ذلك، أكد عضو مجلس الحكم السابق القاضي وائل عبد اللطيف الذي شغل منصب أول وزير دولة لشؤون المحافظات في العراق بعد عام 2003 أن «مجلس الوزراء لا يملك الحق القانوني أو الدستوري في تحويل أقضية إلى محافظات لا من حيث المبدأ مثلما ورد في القرار، ولا من حيث الجانب التنفيذي».
وقال عبد اللطيف الذي يتزعم الآن كيان «تحالف أوفياء للوطن» لخوض الانتخابات المقبلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر تحويل الناحية إلى قضاء والقضاء إلى محافظة يعود إلى مجالس المحافظات طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2008 كما أن المحافظات غير المنتظمة بإقليم يحددها قانون رقم 13 لسنة 2008 كما تحددها مواد الدستور العراقي (من المادة 116 إلى المادة 125)، وبالتالي فإنه لا علاقة للحكومة بها». وأضاف أن «مسألة تحويل محافظة إلى إقليم تأخذ سياقاتها القانونية والدستورية من خلال المفوضية العليا للانتخابات وبتنظيم استفتاء، وبالتالي فإنه لا يمكن تحويل قضاء إلى محافظة مع غياب تشريع قانوني»، مبينا أن «مجلس الوزراء يتسلم مشروع القانون ويحيله إلى البرلمان للتصويت عليه ويتحول إلى قانون ملزم، حيث إن المبرر الأول من الناحية القانونية لتحويل قضاء إلى محافظة هو الكثافة السكانية وليس المساحة».
وأوضح عبد اللطيف أن «مجلس الوزراء لا يملك هذا الحق، وأن العملية إذا ما جردناها من بعدها الانتخابي والسياسي فهي تدل على أن هناك عدم فهم للصلاحيات والاختصاصات».
من جانبه, رأى الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحويل الأقضية إلى محافظات هو وحده الكفيل بمنع التقسيم والأقلمة؛ لأن إنشاء محافظات جديدة في بعض المحافظات المختلطة يعزز من اللامركزية ويمنع التقسيم»، ورأى أن «من يقول إن ذلك هو بداية لتطبيق مشروع بايدن واهم؛ لأن مشروع بايدن يقوم على أساس التكتلات الكبيرة (شيعة، سنة، أكراد) أو المحافظات الكبيرة، بينما في حال جرى اقتطاع أقضية من محافظات وتحويلها إلى محافظات مثل الزبير والقرنة في البصرة، وسهل نينوى وتلعفر في الموصل، وبلد والدجيل في صلاح الدين، والفلوجة في الأنبار، يقلص من دعوات الأقاليم إلى حد كبير جدا».