بعد أيام قليلة من وصول مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2014 إلى مجلس النواب ورفض اعتماد مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة، هدد عدد من المسؤولين في محافظة البصرة بإعلان محافظتهم إقليما ودعوة المواطنين للخروج بمظاهرات ردا على حرمانهم من تلك الأموال.
وفي الوقت الذي أكد فيه نائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة أن هناك أكثر من 120 نائبا لن يصوتوا على الموازنة في حال تعذر إدراج أموال المحافظات المنتجة للنفط فيها، بيّن مسؤول محلي في البصرة أن استحقاق المحافظة يبلغ أكثر من 360 مليون دولار شهريا ولن يجري التنازل عنها حتى لو تطلب الأمر الخروج بمظاهرات وإعلان المحافظة إقليما.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون المحافظات المعدل نص بشكل واضح على استحقاق مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة له»، مبينا أن «القانون أعلن في جريدة (الوقائع) العراقية ولا يجوز للحكومة عدم العمل به».
وأضاف أن «مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى مجلس النواب العراقي لم تحتو على خمسة دولارات لتلك المحافظات وإنما دولار واحد فقط، وهذه مخالفة كبيرة». وتابع أن «هناك أكثر من 120 نائبا لمحافظات وسط وجنوب العراق وكتل التحالف الكردستاني والمواطن ومتحدون ترفض هذا الشيء وستجري مقاطعة الجلسات ولن نصوت على الموازنة، إذ لن يكون هناك نصاب قانوني لعقد الجلسات». واشار إلى أن «هناك طريقا آخر إذا مررت الموازنة بصيغتها الحالية سيكون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن عليها لوجود مخالفات دستورية ضمنها».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، إن «البصرة وضعت خطتها لموازنة عام 2014 على أساس وجود مبلغ خمسة دولارات والذي يعطينا استحقاقا ماليا قدرة 360 مليون دولار شهريا».
وأضاف أن «هناك الكثير من المشروعات العملاقة التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها في عام 2014 منها عدد من الطرق الحولية والمجسرات العملاقة و50 وحدة سكنية ومشروعات بنى تحتية ستصطدم بالموازنة القليلة في حال إقرارها بالدولار الواحد للمحافظات المنتجة للنفط».
واشار إلى أن «مجلس محافظة البصرة يدعو إلى عقد مؤتمر للمحافظات المنتجة للنفط لأخذ دورها في المطالبة باستحقاقها واتخاذ موقف لمواجهة الحكومة المركزية والتحاور معها بشأن احتساب واردات البترودولار وتشكيل لجنة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الدستور».
وتابع أن «البصرة لديها الكثير من الخيارات في حال تعذر الاستجابة لمطالبها ومنها إعادة طلب إعلان المحافظة إقليما، فضلا عن استعداد المواطنين إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة والتفكير بشكل جدي بقطع إمدادات النفط إلى بغداد».
من جهة أخرى, هدد عدد من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة البصرة بالزحف نحو المنطقة الخضراء والخروج بمظاهرات كبيرة ووقف إمدادات النفط في حال تعذر استجابة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمطالب أهل البصرة وإقرار الدولارات الخمسة ضمن موازنة العام الحالي.
وقال الشيخ سلام العيداني، أحد شيوخ عشائر البصرة، إن «عددا كبيرا من شيوخ محافظة البصرة ووجهائها ومنظمات مجتمع مدني وناشطين سيزحفون إلى المنطقة الخضراء في بغداد وسيقودون مظاهرات واعتصامات قد تؤدي إلى وقف صادرات النفط العراقي في حال إصرار الحكومة المركزية على عدم إقرار الدولارات الخمسة ضمن حصة المحافظة من البترودولار في الموازنة».
وتابع أن «الحكومة بخست حق أهل البصرة ولن نسمح بهذا الشيء، وتلك الأموال هي حق لمدينتنا وليس منّة من أحد علينا».
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين «61-البند أولا و80-البند ثانيا» من الدستور.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في منتصف عام 2013 على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي يتضمن صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، منها زيادة مبالغ البترودولار من دولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مستخرج أو مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة.