اتهم أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي، نوري المالكي رئيس الوزراء، بالتفرد في اتخاذ القرار. من جهته، جدد المالكي اتهاماته لبعض شركائه السياسيين، في إشارة إلى كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي، بعدم اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب.
وقال النجيفي، في مقابلة تلفزيونية على هامش زيارته الحالية لواشنطن بدعوة من الإدارة الأميركية، إن «الأوضاع المتردية في الأنبار سببها الحقيقي عدم قبول عشائر المحافظة بتصرفات الحكومة تجاههم، لكن دخول (القاعدة) إلى الأنبار هو جزء من هذا المشهد». وأشار النجيفي أنهم ليسوا «جزءا من المشكلة، لكننا نحاول حلها لإيجاد صيغة للتوافق العراقي، وتقليل الخسائر». ودعا النجيفي إلى الإسراع «في دمج العشائر بالوحدات الأمنية العراقية»، مؤكدا أن «قتال (القاعدة) يجب أن لا يكون عنوانا عريضا لقتال أهالي الأنبار أو المناطق السنية».
واتهم النجيفي رئيس الوزراء بـ«التفرد في اتخاذ القرارات»، مشيرا إلى أنه «يحرك الجيوش ويعلن حالة الطوارئ من دون أن يعرض الأمر على البرلمان وبطريقة تخالف الدستور، إذ أحاط مجلس النواب بجدار من العزلة».
كما حذر النجيفي من «تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان)، بسبب سوء الأوضاع الأمنية، أو إجرائها في ظروف غير مواتية».
وفي سياق متصل طالب النجيفي الولايات المتحدة الأميركية بتقديم «النصيحة والإسناد» للعراق للخروج من الأزمة الحالية. وقال النجيفي في حوار أجراه معه كينيث بولاك، مسؤول مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنغز بالولايات المتحدة الأميركية، إنه «عندما نتحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق فإننا نتحدث عن علاقة عقد استراتيجي وأن الاستقرار في العراق ليس فقط للبلد ومصالح الولايات المتحدة بل للعالم أجمع». وحذر النجيفي من أنه في حال «انهيار العراق ودخوله في حرب أهلية فسيكون لذلك أثر سلبي على مصالح الولايات المتحدة والدول في المنطقة وسيكون بمثابة كارثة عالمية»، مؤكدا «أنني لا أدعو من خلال هذا الكلام إلى أي تدخل في العراق، وأنا أرفض ذلك حتى لو كان من قبل الولايات المتحدة»، مستدركا بالقول: «لكن الأصدقاء عليهم أن يقدموا النصيحة والإسناد، وعلى الولايات المتحدة أن تلعب دورا في تقريب الأطراف فيما بينها وتساعد في حل المشكلة». وأضاف النجيفي: «نحن بحاجة إلى سلاح، وبحاجة إلى وقفة سياسية، وبحاجة إلى دعم اقتصادي، والولايات المتحدة بحاجة إلى أن يكون العراق بلدا مستقرا وآمنا ليتمكن من إنتاج الطاقة وليتمكن من أن يكون بلدا ديمقراطيا»، مشيرا إلى أن «المصالح العراقية والأميركية مصالح متبادلة».
وعزا النجيفي هزيمة تنظيم القاعدة سابقا من قبل الجيش الأميركي والقوات العراقية في الفلوجة والرمادي إلى أن «الشعب قرر وقتها مساندة الحكومة العراقية والقوات المسلحة أيضا»، لافتا إلى أنه «بعد ذلك لم تفِ الحكومة بوعودها لهؤلاء الأهالي وعاملتهم الحكومة كمناوئين وأعداء ولم يسمح لهم بالانخراط في صفوف الجيش، واستندوا في ذلك على مقاييس غريبة».
وشدد رئيس البرلمان العراقي على أن «الحكومة بدت وكأنها لا تريد تشكيل وحدات للجيش من أبناء هذه المحافظات»، موضحا أنها «أساءت معاملتهم وأدى ذلك إلى نشوء حالة من الإحباط وعدم الثقة، وأصبح الناس مقتنعين بعدم جدوى التعامل مع بغداد، كون ممثليهم في الحكومة والبرلمان غير متمكنين من تلبية مطالبهم المشروعة أو إرجاع حقوقهم وشعورهم بالتهميش».
ولفت النجيفي إلى أنه «أصبحت هناك حالة من الإحباط وعدم الثقة على المستوى النفسي، وهذا ما أدى إلى رجوع (القاعدة) إلى المنطقة»، مبينا أن «الأهالي أصبحوا بين نارين، نار الجيش و(القاعدة)، فهم ليست عندهم ثقة بالجيش، وعندما يواجهون (القاعدة) يصبحون هدفا لها، وإذا لم يقاتلوا (القاعدة) فإنهم سيتوقعون عودة الأوضاع المأساوية التي واجهوها في عام 2006»، موضحا أن «بقاءهم بين هاتين النارين خلق وضعا نفسيا مترديا، مما سهل الأمر لتنظيم القاعدة بالرجوع». وتوقع النجيفي هزيمة تنظيم القاعدة «خلال أيام إذا كسبنا ثقة أهالي هذه المحافظات بإعطائهم حقوقهم ودعمهم سياسيا واقتصاديا وترسيخ الأمن لديهم».
في السياق نفسه رفض محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي، اتهامات المالكي وعدد من نواب ائتلافه «دولة القانون» للكتلة ولزعيمها، سواء على صعيد الموقف من الإرهاب أو نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات بين القائمة العراقية بكل مكوناتها، سواء كانت (متحدون) أو غيرها، ودولة القانون، نستطيع أن نقول إنها أزلية ومعروفة للجميع، سواء من حيث الأهداف والنوايا»، مشيرا إلى أن «زيارة النجيفي إلى الولايات المتحدة لم تأت كونه زعيما سنيا فقط، بل لكونه، بالدرجة الأولى، رئيس البرلمان العراقي، وبالتالي فإنها زيارة رسمية وقد حظيت باهتمام الإدارة الأميركية من منطلق الدور الذي يمكن أن يلعبه النجيفي في الأزمة الحالية بالأنبار، وهناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين، وقد تمثل في الدعم الذي قدمته الإدارة الأميركية، على لسان الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، للعراق، بما في ذلك فكرة دمج قوات العشائر بالمنظومة العسكرية». وأبدى الخالدي استغرابه «من الأصوات التي ارتفعت هنا وهناك بالضد من الزيارة ونتائجها، علما بأن كل ما دار فيها كان في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن». ويرى الخالدي أنه «ليس من صالح البلاد مثل هذه التصريحات غير المسؤولة».
وردا على اتهامات المالكي لشركاء سياسيين بعدم اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب، في إشارة إلى كتلة «متحدون»، قال الخالدي: «إننا موجودون في العملية السياسية، سواء قبل السيد المالكي أم لم يقبل، كما أننا ضد الإرهاب، ووقفنا إلى جانب الجيش وما زلنا، لكن عندما تحولت القضية إلى ساحات الاعتصام واعتقال النائب أحمد العلواني فإن هناك خلطا للأوراق لا يمكننا قبوله؛ لأن ما حصل هو استهداف واضح لمطالب المتظاهرين وكيل اتهامات بالجملة للناس بالإرهاب، بينما من يقاتل الآن هم أبناء العشائر».