قال الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، إن تحريض الشباب على القتال في مناطق الصراع ومنها سوريا فتنة، ومحظور شرعي، نظرا لأنه ليس تحت راية، وليس بإذن الإمام.
وأضاف آل الشيخ أن أولئك المقاتلين ينتمون لمنظمات إرهابية، ويعودون بمعتقدات مخالفة وبدع، وينتهجون التطرف، مؤكدا أن الادعاء العام يتولى مسؤولية التحقيق مع مصدر التحريض سواء كانوا دعاة أو خلافهم، ويحرر صحيفة دعوى لمقاضاتهم أمام المحاكم المتخصصة.
وأوضح أن التشكيك في الوطنية يعد اتهاما في حال كان القصد من ذلك خيانة الأمة، والعمل للمصلحة الشخصية من دون مراعاة العامة، لافتا إلى أن اللجان شبه القضائية المندرجة تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام تختص بقضايا التصنيف الفكري، ومن حق أي طرف اللجوء إليها في حال تعرضه لتجاوزات.
ورفض آل الشيخ أن يكون هناك إقليمية في اختيار القضاة، سواء في ما مضى، أو في الوقت الحالي، وأضاف أن من تنطبق عليه الشروط والأوصاف يلحق مباشرة، وأبرز تلك السمات التحلي بالمسؤولية والأمانة والتأهيل وحسن الخلق، وأكد أن التمديد للقضاة الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة للاستفادة من خبراتهم لم يعد واردا، نظرا لتوفر الكفاءات التي يمكن أن تملأ الفراغ.
وأشار رئيس المحكمة الجزائية بالرياض إلى أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، ما لم تتطلب المصلحة سريتها، أو طلب أحد الخصوم إغلاق الجلسة، مؤكدا أن نظام المرافعات الشرعية بدأ تطبيقه في الوقت الراهن، والعمل لا يزال جاريا لاستكمال لوائحه التنفيذية خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مبينا في ذات السياق أن 40 قاضيا يعملون في المحكمة الجزائية، التي ستتحول أقسامها إلى دوائر كل منها تضم ثلاثة قضاة ينظرون في الدعوى الواحدة.
وأوضح أن المحاميات الجدد من حقهن الدخول إلى المحاكم والترافع أمامها، ولن يكون لهن قاعات مستقلة، وإنما سيحضرن الجلسة في المكان الذي يوجد فيه القاضي وبقية الخصوم، والتعامل معهن سيراعي حقوقهن النظامية، وما ينص عليه نظام المحاماة، مشددا على أنهم في المحكمة يعدون أن المحامين من أعوان القضاة، وضمن الأدوات العدلية، وأضاف أنه في حالة قيام المحامين أو المحاميات بعملهم على الوجه الصحيح فإنهم سيسرعون من عملية التقاضي، مؤكدا حقهم في انتقاد عدم وجود موظفين أكفاء لإعانة القاضي في فحص القضية، مستبعدا في الوقت ذاته أن ينتقد المحامون القضاة بشكل مباشر.
وذكر أن التنظيم القضائي الجديد سيسهم في الحد من ارتفاع أعباء القضاة، الأمر الذي يلقي بظلاله على تكدس الدعاوى، وتعطيل حسمها، بعد تصنيف المحاكم إلى عامة وجزائية وتجارية وأسرية وعمالية، مؤكدا أن العمل سيكون موزعا حسب الاختصاص، وكل دعوى تلزم إصدار حكم شرعي سوف تكون محل النظر في العدل.