انتقد رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعة الأتراك (توسياد) بشدة اتهامات له بالخيانة من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عقب تحذير شديد للحكومة بأن الاستثمار الأجنبي لن يتدفق إلى بلد لا يوجد فيه احترام لسيادة القانون.
جاء تصريح رئيس توسياد محرم يلمظ في مقابلة مع شبكة «سي إن إن تورك» التركية في ساعة متأخرة ليلة الجمعة ردا على تصريح أدلى به إردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجمعة مفاده «القول بأن الاستثمار المباشر الأجنبي لن يتدفق إلى تركيا خيانة».
وفي تحذير هو الأقوى للحكومة من مجموعة تجارية، قال يلمظ يوم الخميس إن «الاستثمار الأجنبي لن يتدفق إلى بلد لا يحترم فيه سيادة القانون حيث تتعارض القوانين مع قواعد الاتحاد الأوروبي ويتم تعديل قوانين المشتريات العامة عشرات المرات ويتم الضغط على الشركات من خلال فرض غرامات الضرائب».
وقال رئيس توسياد في الجمعية العمومية الـ44 للاتحاد أمام الأعضاء إن «رجال الأعمال الأتراك يشعرون بالقلق إزاء مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى المثير للجدل والذي سوف يخضع الهيئة القضائية لسيطرة الحكومة».
وكان إردوغان اقترح «تجميد» بعض البنود الأساسية في مشروعه لإصلاح القضاء، وقال إثر صلاة الجمعة «سنجمد القسم (من النص) الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا إحراز تقدم لأن الانتخابات اقترب موعدها».
بيد أنه أضاف «عند الضرورة يمكننا إعادة إدماجها (أمام البرلمان)» مشددا على أنه «من غير الوارد البتة سحب هذا القانون».
وتندد المعارضة بهذا المشروع الذي يمنح الكلمة الأخيرة لوزير العدل في مجال تعيين القضاة مؤكدة أنه مناقض للدستور وأن هدفه الوحيد تمكين الحكومة من السيطرة على التحقيقات التي تهددها.
كما أبدى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلق من هذا النص معتبرين أنه يمس من استقلالية القضاء.
وانتقد محرم يلمظ بشدة في مقابلته مع «سي إن إن تورك» رئيس الوزراء بسبب اللغة التي استخدمها وقال «لا يستطيع أحد أن يشكك في وطنيتي.. أشعر بصدمة وحزن جراء تصريحات رئيس الوزراء. أعمل من أجل البلاد طيلة حياتي وأمثل رابطة أعمال تسهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي».
وحذر يلمظ من أن التصريحات النارية لإردوغان من شأنها أن تؤدي إلى استياء قطاعات كبيرة من المجتمع وتعمق الاستقطاب.
يشار إلى أن الحكومة التركية طرحت على البرلمان مشروع قانون بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى التركي عقب التحقيق في فضيحة فساد.
وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية للقيام بحملة لتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لجمعية «خدمة» التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والتي اتهمها إردوغان بأنها وراء الفضيحة بهدف زعزعة سلطته.
وقامت الحكومة بفصل المئات من عناصر الشرطة وطرحت مشروع قانون لإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى مما أثار غضب الهيئة القضائية والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 كانون (أول ديسمبر) الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال الكثير من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس «خلق بنك» أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى إردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.
يذكر أيضا أن تركيا سعت في اليومين الأخيرين إلى أن تطمئن المشاركين في منتدى دافوس بشأن حالة اقتصادها على الرغم من تراجع الليرة التركية حيث أكد نائب رئيس الحكومة علي باباكان أنه لا هروب للرساميل من تركيا.
وقال باباكان أول من أمس «لم يحدث هروب للرساميل (...) وان الذين يستثمرون في تركيا يحافظون فيها على أموالهم» وذلك خلال نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف باباكان أن «التطورات السياسية الأخيرة أدت إلى نوع من التذبذب في الأسواق» معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية إعادة تقويم مؤقتة.
وأوضح أن السبب الرئيس لهبوط سعر صرف الليرة التركية هو أن شركات تركية تبيع مخزونها من العملة المحلية مقابل الدولار واليورو.
وقال أيضا: «بسبب التطورات السياسية المحلية، يعتقدون أنه من الأفضل شراء الدولار أو اليورو بدل الانتظار».