طالب محافظو المحافظات العراقية المنتجة للنفط الخام والغاز وتكرير النفط الخام، أمس، البرلمان العراقي بإعادة مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 إلى الحكومة من أجل إدراج فقرة منح هذه المحافظات نسبة 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر.
ودعا المحافظون في بيان، بعد اختتام اجتماع عقد في مدينة البصرة، مجلس النواب إلى «عدم المصادقة على مشروع الموازنة لمخالفته نص قانون المحافظات واستخدام صلاحياته الدستورية بإعادة مسودة مشروع الموازنة إلى الحكومة لتضمينها مبلغ 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر بدلا من نسبة دولار واحد كما هو محدد في مسودة مشروع الموازنة».
وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد لوحت أخيرا بالتمرد على الحكومة الاتحادية في بغداد إذا لم ترجع لها حصتها من النفط، بل هدد عدد من المسؤولين في محافظة البصرة بإعلان محافظتهم إقليما ودعوة المواطنين للخروج بمظاهرات ردا على حرمانهم من تلك الأموال.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طمأن في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي هذه المحافظات بأن حصتها البالغة 5 دولارات عن كل برميل مضمونة في القانون وأنها ستدفع إذا ما أنفقت حكوماتها المحلية «الأموال المكدسة» لديها.