حذرت الأمم المتحدة من تحول إقليم دارفور (غرب السودان) إلى الفوضى بعد سوء الأوضاع فيه إلى جانب التقدم البطيء في عملية السلام الهش، في وقت قللت المعارضة السودانية من المفاجأة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، وشددت على أن مطالبها واضحة بإسقاط النظام، رافضة المشاركة في الحكم إلا في ظل وضع انتقالي.
وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إيرف لادسو في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي إن عملية السلام في دارفور تتقدم ببطء شديد والأوضاع ساءت كثيرا في ذلك الإقليم، وأضاف أن أعداد النازحين في العام الماضي بلغت (400) ألف شخص، مشيرا إلى أن البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) كانت هدفا مباشرا من الهجوم المسلح بما في ذلك عمال الإغاثة، وقال إن ثلث السكان يعيشون على المساعدات الدولية، وتابع: «الوضع في دارفور مرشح إلى فوضى كبيرة».
في غضون ذلك قال رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن مخرج السودان من أزماته يتطلب وضعا انتقاليا كاملا وبمشاركة كل القوى السياسية والجبهة الثورية التي تحمل السلاح وقوى الهامش والشباب، وأضاف أن المعارضة متمسكة بموقفها المعلن من قبل بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين ووضع انتقالي كامل في البلاد، وقال: «لن نشارك في هذه المسرحية الهزلية التي يطلقها النظام من حين لآخر»، واصفا الأزمة في السودان بـ«العميقة» وأن البلاد تتدحرج نحو الهاوية، محملا النظام الحاكم مسؤولية ذلك لفشله السياسي والاقتصادي - على حد قوله - نافيا تلقي قوى الإجماع التي تضم عددا من الأحزاب السياسية أي دعوة أو اتصال من النظام، وقال: «قضايا البلاد الحالية لا تحتاج إلى مفاجآت كما يردد النظام ولا العطايا والمنح ببعض الوزارات وإنما بحلول واضحة وبمشاركة الجميع في حوار في الهواء الطلق».
وكانت وسائل إعلام سودانية قد نقلت عن أن الرئيس البشير أبلغ الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي زار البلاد الأسبوع الماضي، أنه يخبئ «مفاجأة سارة» لشعب السودان سيعلن عنها لاحقا، من دون أن يفصح عن فحواها، ويتردد على نطاق واسع، أن البشير سيعلن عن إصلاحات جديدة، تتضمن مصالحة وطنية، وتكوين حكومة انتقالية تشارك فيها المعارضة، ويصل سقف التوقعات إلى القول إن الرئيس البشير سيحل حكومته الحالية، وهو المطلب الذي تصر عليه المعارضة.
من جانبه كرر القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ما قاله سلفه أبو عيسى في أن البلاد تعيش أزمة شاملة وطاحنة ولا يوجد أمامها من مخرج سوى وقف الحرب في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان وفتح الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية، وقال إن تغيير بعض الوجوه في السلطة لن يحل الأزمة، داعيا إلى حوار يضم كل القوى السياسية والجبهة الثورية التي تحمل السلاح للاتفاق على برنامج انتقالي ينهي الأزمة الماثلة.
من جانبه، شدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر على أن موقف حزبه هو إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وقال إنه لا أحد في حزبه يملك قرار تعديل ما اتخذته الهيئة القيادية في إسقاط النظام، مشيرا إلى أن عملية التعبئة وسط قواعد المعارضة مستمرة، واصفا ما يردد في الإعلام عن وجود مفاجآت يعدها البشير بأنها أضغاث أحلام وأنها محاولة يائسة من حزب المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب لتضليل الساحة السياسية، وتابع: «أعتقد أنها مفاجآت لا قيمة لها لأن البشير ليس لديه جديد ليقدمه إلى الشعب السوداني، بل هو يريد أن يستمر في سدة الحكم»، وقال إن الحزب الحاكم غارق في أزماته الداخلية منها المحكمة الجنائية التي أصدرت مذكرة قبض للبشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان أحمد هارون بسبب الحرب في دارفور، وأضاف: «إذا قبل البشير ونظامه بوضع انتقالي كامل وعبر حوار شامل دون عزل أحد وقتها يمكن الحديث عن الحوار بمشاركة الجميع بمن فيهم حملة السلاح»، لكنه عاد وقال: «لن ننساق وراء أحلام وضلال النظام».