شككت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في قدرة حركة الجهاد الإسلامي على نقل عملياتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ومهاجمة أهداف في إسرائيل، قائلة إن ذلك يبدو «أمرا صعبا في هذه المرحلة».
وكانت «الجهاد» أعلنت الالتزام بالتهدئة التي تفرضها حركة حماس في غزة، لكنها هددت بالتصعيد في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل.
وبحسب المصادر، فإن حركة الجهاد «لن تقدم على ذلك، لأنه صعب التنفيذ، ولأنها تعرف أن الرد الإسرائيلي سيكون موجعا». وأضافت: «انطلاق العمليات من الضفة الغربية صعب ومعقد للغاية». وتابعت أن «الخلايا المسلحة في الضفة تخضع لملاحقة مزدوجة، من قبل إسرائيل التي تعتبرها هدفا، ومن قبل السلطة الفلسطينية التي ترفض وجود أي سلاح آخر غير سلاحها في مناطق الضفة».
وكانت حركة الجهاد أعلنت أنها ستستأنف العمليات في إسرائيل ردا على استهدافها الأخير في قطاع غزة، واغتيال أحد قيادييها أحمد الزعانين، الأربعاء الماضي، بعد أيام من محاولة اغتيال عنصر ثان، بتهمة الطلاق صواريخ على النقب بعد انتهاء جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون.
لكن المصادر قالت إن الزعانين لم يكن يعمل لصالح حركة الجهاد في مسألة إطلاق الصواريخ. وأضافت: «الجهاد ملتزمة بالتهدئة، الذين أطلقوا الصواريخ يعملون بالتنسيق مع السلفية الجهادية، وليس بأوامر من الجهاد».
وتعهدت إسرائيل بضرب أي ناشط يحاول إطلاق صواريخ من قطاع غزة مهما كانت انتماءاته، وهددت حماس والجهاد وفصائل أخرى بتلقينها درسا قاسيا إذا استمر إطلاق الصواريخ.
وقال المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه «منذ عملية (عمود السحاب) الأخيرة، كان هناك تفاهم مع حماس بعدم تنفيذ أي عملية تصفية طالما أن الهدوء مستتب. وما إن اتضح أن حماس بدأت تفقد السيطرة على قطاع غزة حتى خرج هذا السلاح مجددا (سلاح الاغتيالات)». وأضاف: «عمليات التصفية محددة الأهداف تبقى وسيلة الردع الأكثر فاعلية خصوصا في قطاع غزة حيث لا يستطيع الجيش الإسرائيلي الدخول لتوقيف ناشطين، خلافا للضفة الغربية».
وأقر أبو أحمد، أحد قادة «سرايا القدس» بصعوبة العمل من الضفة. وقال: «المقاومة تلقت ضربات كثيرة في الضفة الغربية خاصة الاغتيالات في شمال الضفة، وسبب عدم تصعيد المقاومة هو المتابعة والملاحقات الأمنية من أجهزة السلطة والاعتقالات».
وفشلت خلية تابعة للجهاد الإسلامي بتنفيذ هجوم في إسرائيل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع في حافلة إسرائيلية في بيت يام، قرب تل أبيب ولم تؤدّ إلى مقتل أحد.
واكتشفت إسرائيل أن منفذي العملية مجموعة من الشبان حاولوا الانتقام لاغتيال والدهم في سنوات سابقة، وليس لهم امتدادات.
وعلى الرغم من ذلك يؤكد أبو أحمد أن حركته ستحاول توجيه عمليات داخل إسرائيل.
بدوره، قال خالد البطش، القيادي في الجهاد، إن حركته متمسكة «بحق المقاومة بالرد على الاحتلال بصرف النظر عن ادعاءات العدو أو قوته. من حق الفصائل والجهاد توجيه الضربات قدر المستطاع ما دام العدو يحتل أرضنا».
وتتهم حركتا حماس والجهاد السلطة الفلسطينية بملاحقة ناشطيهما في الضفة الغربية، ومنعهم من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
لكن عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ينفي أي اعتقالات «على خلفية سياسية»، وعدّ أن «التبرير الذي تسوغه الجهاد لا منطق له، لأن الثائر لا يطلب إذنا من أحد».
ويقول: «نحن ننفذ سياسة وقانون، والأمن الفلسطيني هو لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وإذا كان لحماس أو الجهاد أي موقف، المفروض بحثه مع المستوى السياسي وليس مع المستوى الأمني».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة لن تسمح لحماس والجهاد بجر الضفة الغربية إلى مربع مواجهة مع إسرائيل».
وشككت المصادر بنية الجهاد وحماس، قائلة إنهم «يريدون فقط إحراج السلطة وليس مواجهة إسرائيل». وأضافت: «الإسرائيليون أقرب إليهم هناك (عند غزة)».
وتساءلت المصادر: «هل المقاومة ممنوعة في غزة لأن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي ذلك، ومسموح بها في الضفة لأنه لا يوجد مصلحة عليا للشعب الفلسطيني هنا؟». وأردفت: «هذه ليست مقاومة، وإنما محاولة لخلق الفوضى وسنتصدى لها».
وتعتقد تلك المصادر الأمنية أن «قدرة كل من الجهاد وحماس على تحريك الشارع في الضفة الغربية تراجعت كثيرا جراء سياستهما في موضوع المقاومة».