ندد قياديو تيار المستقبل في مدينة طرابلس، شمال لبنان، بالتسجيل الصوتي، الذي نشر أول من أمس، وأعلن فيه المدعو أبو سياف الأنصاري إنشاء جناح للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المدينة، ومبايعة زعيمها أبو بكر البغدادي.
وعد النائب في تيار المستقبل سمير الجسر، بعد اجتماع عقد في منزله وضم النواب محمد كبارة وبدر ونوس والنائب السابق مصطفى علوش ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي، أن «المقصود من التسجيل الإساءة للمدينة وتصويرها على أنها مأوى للإرهاب والتطرف». وقال إن «هذا الكلام في الإعلام وليس له أي وجود على الأرض».
وكان الأنصاري، أحد القياديين في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، بث تسجيلا صوتيا أول من أمس، على موقع «يوتيوب» أكد فيه مبايعته للشيخ أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي، أمير «داعش»، قائلا: «بعد تمدد راية الإسلام من العراق إلى الشام قررنا إعلان البيعة لأمير المؤمنين أبو بكر من طرابلس الشام لنكون له بابا بإذن الله من لبنان إلى بيت المقدس».
وجاء تنديد قياديي المستقبل بعد إعلان رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة سعد الحريري أول من أمس، أن «سنة البلاد يرفضون أن يكونوا جزءا من حرب حزب الله والقاعدة»، ويرفضون استهداف المدنيين في أي منطقة، وذلك غداة إعلان «جبهة النصرة في لبنان»، أن الحزب بات «هدفا مشروعا لها»، داعية السنة في لبنان إلى «عدم الاقتراب من مناطق وجوده».
وفي حين لا يزال مكان وجود الأنصاري مجهولا، مع ترجيح تقارير إعلامية في بيروت ألا يكون موجودا عمليا في مدينة طرابلس، التي شهدت منذ عام 2008 نحو 19 جولة اقتتال داخلية، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مستنكرة، لا سيما من قبل الناشطين في المدينة، استنكروا إمكانية احتضان مدينتهم لتنظيم مماثل.
وكانت الشخصيات المجتمعة في منزل الجسر أمس، استعرضت «الانتكاسة الأمنية التي تعرضت لها مدينة طرابلس منذ نهاية الأسبوع الماضي»، ورأت أن «عدم معالجة الحادث الأمني الذي أطلق شرارة التدهور الأمني وعدم احتواء الأمر عن طريق ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم، هو الذي أفسح في المجال لعودة عملية القنص التي أدت إلى مقتل سبعة وسقوط عشرات الجرحى كلهم من الأبرياء الأمنيين».
وقال المجتمعون، وفق بيان تلاه الجسر، إن «غياب الوجود الأمني في كل أرجاء المدينة، هو الذي أفسح في المجال لموجات السرقة والسلب»، مشددين على أن «الأمن هيبة وليس عنفا، وأنه يبدأ بالأمن الوقائي الذي بإمكانه استدراك الكثير من الانفجارات الأمنية ومعالجتها قبل وقوعها، وأن هيبة الأمن تكون بممارسة يومية تشعر الجناة بحضور الدولة بقدر ما تشعر الناس بالأمان».
ورأى المجتمعون أن «عودة الاستقرار تبدأ مع حضور فعلي للقوى الأمنية كافة وانتشارها والتنسيق فيما بينها وملاحقة المخلين بالأمن وإحالة أوراقهم على القضاء ليأخذ دوره في الادعاء والملاحق»، معتبرين أن «المطلوب اليوم هو تحديد المسؤوليات، من المسؤول عن ضبط الأمن، ومن المسؤول عن الملاحقات القضائية، وأين يكمن الخلل؟». وتساءلوا: «لماذا تراخت النيابة العامة العسكرية وقضاء التحقيق العسكري في الملاحقات القضائية في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام؟ ماذا فعل الأمن في تحديد هوية القناصين من كل الجهات الذين يقنصون الأبرياء، وماذا فعلت النيابة العامة في الادعاء والملاحقة؟».
وشدد الجسر على «أن تولي حفظ الأمن وحفظ حقوق الناس هو مسؤولية وأمانة، فعلى الذي لا يستشعر من نفسه قدرا من الأمانة في تحمل المسؤولية في حفظ أمن الناس بحياتهم وأموالهم وحقوقهم أن يستقيل وإلا فليقل»، داعيا «مجلس الأمن الفرعي للاجتماع أسبوعيا بكل أعضائه وليس بمندوبين عنهم لمتابعة الوضع الأمني ولإعلام الناس عن حصيلة المتابعات والتوقيفات والملاحقات التي أنجزوها كل أسبوع».
واتفق المجتمعون على «المتابعة وتوفير أي وسيلة من وسائل الرقابة وصولا إلى لجان التحقيق البرلمانية من أجل عودة الاستقرار إلى المدينة».