كشفت الحركة الشعبية في السودان عن ترتيبات يجريها قادتها العسكريون لبدء هجوم مضاد على الحكومة السودانية وتحديد الأهداف الاستراتيجية في عمق معاقل النظام، وشددت على أن المؤتمر الوطني الحاكم لا ينوي تغيير سياساته، وعدت قصف القوات الحكومية للمواطنين والمرافق المدنية جرائم حرب سيعاقب عليها النظام عاجلا أم آجلا.
كما أعلنت الحركة عن تلقيها دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي تقوم بدور الوساطة بين الحركة وحكومة الخرطوم، لانعقاد المفاوضات في الخامس من فبراير (شباط) المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة على موقفها التفاوضي بوقف الحرب عبر معالجة الأزمة الإنسانية في مناطق دارفور في غرب السودان والنيل الأزرق في الجنوب الشرقي، وتحقيق حل سياسي شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني. وفي هذا الوقت عبرت الحركة عن ارتياحها لوقف إطلاق النار بين الفرقاء في جنوب السودان، وعبرت عن أمنياتها أن يتوصل قادة الجنوب إلى مشروع وطني ديمقراطي.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوداني قام بعمليات قصف أول من أمس على معقل الحركة في مدينة كاودا في جنوب كردفان مستخدمة 48 قنبلة. ولم يذكر عرمان وجود خسائر وسط الأرواح، لكنه أضاف أن «الدلالة الأولى من هذا الهجوم توضح أن النظام لا ينوي تغيير سياساته، وأن المفاجأة التي يعلنها لنا هي زيادة حصة القنابل التي سيرسلها لنا. والرسالة وصلت وفهمت».
وأفاد عرمان أن «الحكومة أصابها التوتر بعد الهزائم العسكرية التي لحقت بها الشهر الماضي.. حين جرى تدمير تسع متحركات في شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي تشكل 60 في المائة من استعدادات النظام لحروبه في الصيف». وأوضح أن القوات الحكومية استخدمت 511 سيارة محملة بالمدافع في معركة منطقة «طروجي» في جنوب كردفان، لكنها هزمت وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح، كما فقد النظام معدات استراتيجية في منطقة «ملنكن» في النيل الأزرق. وقال: «نحن نؤكد بدورنا أن الهجوم الذي يعد له وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين فاشل، وعليه أن يستعد لما بعد الهجوم».
وأشار مسؤول الحركة الشعبية إلى أن القصف الجوي والبري الأخير أدى إلى نزوح 30 ألف مواطن في مناطق بولاية جنوب كردفان مع توقف المساعدات الإنسانية، مضيفا أن «هناك 170 ألف مواطن من النازحين في مناطق النظام، الذي يرفض السماح لهم بتكوين معسكرات نزوح في شمال وجنوب كردفان خشية من تكرار تجربة دارفور»، وعد رفض تقديم المساعدات الإنسانية جريمة حرب.
وقال عرمان إن التلاعب بحياة «مواطني الهامش» من قيادة المؤتمر الوطني سيؤدي إلى تمزيق السودان، وهذه قضايا تستحق الاهتمام من كل القوى السياسية والمجتمع المدني. وإن دارفور يتحول الآن ليصبح إقليما لا يمكن حكمه أو السيطرة عليه، وإن الانتفاضة التي شهدتها الخرطوم ومدن السودان الأخرى في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين كانت قاصمة الظهر للنظام الحاكم.
وكشف عرمان عن أن الحركة الشعبية تلقت دعوة أمس من الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي لانعقاد جولة تفاوض في الخامس من فبراير المقبل في أديس أبابا، مجددا تأكيد موقف الحركة بوقف الحرب عبر معالجة الأزمة الإنسانية، وحل سياسي شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن قيادة الحركة تجري مشاورات داخلية وستتصل مع حلفائها وأصدقائها من القوى السياسية، وأضاف: «ندخل المفاوضات بموقف سياسي وعسكري جيد ونعلم ماذا يريد شعب السودان. وسنكون يوما ما نريد».
كما أوضح عرمان أن الحركة شكلت لجنة متابعة للأزمة التي يمر بها جنوب السودان، وتطورات الأوضاع على نحو يومي، مكونة من رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو والأمين العام. وقال إن جنوب السودان سيظل من الأولويات بالنسبة للحركة الشعبية، وأعرب عن ارتياح قيادة الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الخميس الماضي.