أثار اقتراح «تكتيكي» طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي بإعطاء المستوطنين حرية البقاء تحت السيادة الفلسطينية في دولة مستقبلية، جدلا واسعا في إسرائيل، وعمق الشروخ بين اليمين الإسرائيلي ونتنياهو، الأمر الذي يهدد تماسك الائتلاف الحكومي في الدولة العبرية.
وشن اليمين الإسرائيلي هجوما لاذعا على نتنياهو، متهمين إياه بأنه «يهذي ودون قيم»، ورد مكتبه بطريقة أكثر عنفا بدعوة المعترضين على سياسة الحكومة إلى الاستقالة منها.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت «اقتراح بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية مناف للعقل، والذي يؤمن به فاقد للقيم». وأضاف «بعد 2000 عام من الحنين وانتظار العودة إلى أرض إسرائيل، لن نعيش تحت حكم أبو مازن»، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابع «هذا الاقتراح ليس أخلاقيا، وهو يضع علامة استفهام على وجودنا في تل أبيب».
ورد ديوان نتنياهو فورا على بينت، وقال مسؤولون مقربون من نتنياهو إن ما قاله بينت «يشكل ضربة تنقصها المسؤولية الوطنية لخطوة تهدف إلى الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية، وذلك من أجل تصدر العناوين في وسائل الإعلام لدقيقة واحدة». وأضاف مكتب نتنياهو منتقدا بينت «بافتقاره المسؤولية الوطنية، بينت يعارض محاولة رئيس الحكومة لإثبات أن السلطة الفلسطينية لا تريد السلام».
وقال مسؤول في المكتب «أمام الوزير بينت خيار الانسحاب من الحكومة، إلا أنه لن يفعل ذلك على الأرجح، لأن وزارته التي يتولاها لم تحقق حتى الآن أي إنجازات».
ويتضح من طريقة الرد على بينت أن نتنياهو كان يريد من وراء الاقتراح إظهار أن السلطة الفلسطينية طرف معارض للسلام. وكان مصدر مسؤول في مكتب نتنياهو قال إن رئيس الحكومة لا يستبعد إمكانية وجود أقلية يهودية لها حقوق متساوية في الدولة الفلسطينية كما هو الحال في إسرائيل حيث توجد أقلية عربية لها حقوق متساوية أيضا.
وأقرت مصادر إسرائيلية مسؤولة بأن «الهدف من وراء التصريحات كان كشف الوجه الحقيقي لأبو مازن، وإظهاره كرافض للسلام مع إسرائيل، وأنه ليس على استعداد لقبول أي وجود يهودي في حدود الدولة الفلسطينية حال قيامها». وردت السلطة بقولها إنها لا تقبل بقاء مستوطنين في مستوطنات الضفة.
وعد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «كل من يؤيد إبقاء مستوطنين لا يريد فعلا قيام دولة فلسطينية». وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة لا تعارض بقاء يهود في ظل الدولة الفلسطينية، ولكن تعارض وجود جنود ومستوطنين». وأضاف «لا مشكلة مع اليهود أبدا، ويمكن لأي منهم أن يعيش تحت السيادة الفلسطينية، لكن هذا لا ينطبق على الجنود والمستوطنين».
ولم يتوقف الغضب الإسرائيلي عند أحزاب اليمين المشاركة في الحكومة، بل هاجم نتنياهو كذلك أعضاء في حزبه «الليكود» ونواب ووزراء. وقال نائب وزير الدفاع داني دانون إنه «لا يتمنى حتى لألد أعدائه أن يعيش تحت الحكم الفلسطيني». وأضاف «لا يمكن توفير الأمن لمواطنينا من دون الجيش».
بدوره، اعتبر أوفير أكونيس، نائب وزير في مكتب الحكومة وأحد حلفاء نتنياهو، أن الفكرة «خيالية وفيها الكثير من الهذيان». بينما قال زئيف الكين، نائب وزير الخارجية، إن الفكرة مجرد «وهم». وأضاف «لا يمكن ترك مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين تحت رحمة من ارتكبوا عملية الفتك في رام الله»، في إشارة إلى قتل مواطنين لجنديين إسرائيليين داخل مركز شرطة في رام الله مع بداية الانتفاضة الثانية. ووصفت تسيفي حوطوبيلي، نائبة وزير المواصلات، الفكرة بأنها «خطيرة وليست أخلاقية».
ورد ديوان نتنياهو بنفس الطريقة التي رد بها على بينت، قائلا «ما من أحد يجبر نواب الوزراء داني دانون وأوفير أكونيس وزئيف الكين وتسيبي حوطوبيلي على البقاء في مناصبهم بالقوة، وبإمكانهم التنحي في أي لحظة».
وشكك أوري آرييل، وزير الإسكان الإسرائيلي، في جدية نتنياهو. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي «أنا أؤمن بأن نتنياهو لن يستبيح دماء اليهود ويبقيهم بيد جماعات متطرفة».
أما وزير الطاقة والبنى التحتية سيلفان شالوم فقال للإذاعة الإسرائيلية «إن أحدا لا يعتقد بوجود إمكانية لبقاء مستوطنين داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.. إن التصريحات التي خرجت في هذا الصدد جاءت لأغراض داخلية تكتيكية لا غير». وأضاف أنه في ضوء التقدم الذي تحقق في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في سلسلة مطولة من المواضيع فإن إسرائيل تريد إطالة المفاوضات إلى سنة واحدة وذلك حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل.
وجاءت آراء المستوطنين أنفسهم متباينة. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تصريحات لمستوطنين من غوش عتصيون جنوب بيت لحم، قالوا فيها إنهم «ليسوا خائفين لأن نتنياهو نفسه لا يؤمن بهذه الفكرة الغريبة».