أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه للمبادرة التي أطلقها الشيخ علي الحاتم السليمان، رئيس مجلس ثوار العشائر وأحد أبرز شيوخ الدليم، بعقد لقاء مباشر مع المالكي شريطة أن يكون اللقاء في إحدى مدن الأنبار، لبحث الوضع الأمني المتدهور في هذه المحافظة الغربية.
وقال علي الشلاه عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «وقت مثل هذه المبادرات انتهى، ولا يمكن الحديث بشأن ذلك في وقت بدأ الخناق يضيق فيه على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من قبل قوات الجيش ومساندة مباشرة من عشائر الأنبار».
وكان الحاتم قد أعلن، في لقاء أجرته معه قناة «البغدادية» التلفزيونية من الرمادي، مركز المحافظة، أن الحكومة هي التي خلقت الأزمة في المحافظة من خلال استهدافها المدنيين عبر القصف الجوي، وتنكرها للحقوق المشروعة للمتظاهرين، مشيرا إلى أنه على استعداد للقاء المالكي، شريطة أن يزور محافظة الأنبار.
ورد الشلاه على تصريحات الحاتم بالقول إن «الحكومة عندما بدأت تضرب المسلحين من (داعش) قالوا إن هؤلاء ثوار عشائر، وهي مغالطة مكشوفة ثبت بطلانها فيما بعد». وكشف الشلاه عن أن «الولايات المتحدة الأميركية وروسيا كشفتا من خلال الأقمار الصناعية تجمعات (داعش)، وبالفعل فقد أعلنوا في الفلوجة إمارة إسلامية وبدأوا بمحاسبة الناس هناك على أمورهم المدنية»، مبينا أنه «عندما بدأت الضربات قوية الآن من قبل الحكومة وبإسناد عشائري أخذوا يتحدثون عن احتمال وجود (داعش)». وأوضح الشلاه أنه «رغم كل ما يقال، ولكي لا تختلط الأوراق، فإننا نرى أنه كل من يطلق النار على القوات العسكرية ينتمي إلى (داعش) بصرف النظر عن التسمية التي يريد أن يطلقها على نفسه». وشدد الشلاه على أن «الحل السياسي ممكن لكن ليس الآن، إذ يفترض أن تتركز الجهود في الوقت الحاضر على مؤازرة الحكومة في حملتها ضد الإرهاب وأن يجري الاعتراف علنا بوجود (داعش) و(القاعدة)، وعدم خلط الأوراق، وعندها يمكن أن يجري الحديث عن مبادرات سياسية وحلول ممكنة».
بدوره، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشائر البوفهد، التي تشارك في قتال «داعش» مع القوات الحكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القفز على الحقائق مرفوض». وأضاف، تعليقا على ما عبر عنه علي الحاتم، قائلا إن «الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة هنا هي مَن قام بتهجير العائلات من كثير من المناطق في الرمادي والفلوجة؟ ومَن قام بالاستيلاء على مراكز الشرطة وطرد الشرطة منها وأحرق المقرات وحتى المنازل؟»، مبينا أن «من ينفي وجود (داعش) في الأنبار كأنما يعيش في كوكب آخر». وردا على سؤال بشأن ما يقوله خصوم الحكومة من أن القصف المدفعي هو الذي أدى إلى تهجير الناس، قال الفهداوي إن «هذه المسألة غير صحيحة لأن عمليات التهجير وطرد الإدارات المحلية، خصوصا من الفلوجة، بدأت قبل وصول الجيش، والأمور باتت أكثر تعقيدا، وهو ما حصل في الرمادي، حيث لا تزال الأمور معقدة والقتال يجري على طريقة الكر والفر».
وردا على سؤال بشأن تضارب المعلومات حول مجريات القتال في الأنبار، قال الفهداوي إن «المعالجات العسكرية ليست سليمة تماما، لأن هؤلاء المسلحين لديهم جيوب وحاضنات، وبالتالي فإنه كلما طهرت منطقة يعودون إليها وهو ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدا».
من جهته، دعا مجلس محافظة الأنبار إلى مصالحة وطنية جديدة بين الحكومة المركزية والمحافظة. وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في تصريح: «ندعو الحكومة المركزية في بغداد إلى عقد مصالحة وطنية جديدة بينها وبين محافظة الأنبار لإيقاف نزيف الدم وإتمام المصالحة الوطنية بين جميع العراقيين».
وعلى صعيد المواجهات، أفاد مصدر أمني بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما على مركز شرطة النعيمية، جنوب الفلوجة. وقال المصدر إن «القوات الأمنية وبالاشتراك مع طيران الجيش والمدفعية، أحبطت محاولة الهجوم على مركز شرطة النعيمية (...)، مما أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين وإصابة 40 آخرين».