أقر نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بأن تشكيل حكومة الإقليم المقبلة «ليس سهلا، إذ لا يمكن أن تجمع كل الأطراف الكردستانية بهذه السهولة في وجود اختلافات بينهم». وأضاف بارزاني المكلف من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بترؤس التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان أن حزبه «قدم مقترحاته للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وهو بانتظار الرد عليها»، مبينا أن جولة أخرى من المباحثات ستبدأ مع بقية الأحزاب لإكمال كل الإجراءات المتعقلة بتشكيل الحكومة.
تصريحات بارزاني جاءت في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل بعد اجتماعه بعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب العراقي من الكتل الكردية. وخصص الاجتماع للتباحث حول الخلافات النفطية بين أربيل وبغداد. وقال بارزاني في كلمة «إن قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان الإقليم الذي ما زال مرفوضا من قبل بغداد لم يتجاوز صلاحيات الإقليم في الدستور العراقي الذي صوت عليه الكرد قبل غيرهم». وبين بارزاني أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية «ترغب في أن تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع».
وأوضح بارزاني أن مفاوضات بشأن قانوني النفط والغاز وقانون توزيع العائدات جرت في عام 2007، واتفق فيها على نقطة مهمة وهي أنه «إن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول هذا الموضوع فسيكون التصرف في هذا القطاع باستقلالية من دون الخروج عن الدستور العراقي، وحتى الآن لم يحصل أي اتفاق، وما زالت بغداد مصرة على قطع الطريق أمام الإقليم في ممارسة حقه الدستوري في هذا القطاع».
وقال بارزاني إن بغداد تطالب الإقليم بتسليمها النفط والعائدات، وأن تمنح بغداد في ما بعد حصة الإقليم من العائدات، أي أن تكون حصة الإقليم بيد بغداد، وهو ما رفضته حكومة كردستان العراق. وأضاف أن بغداد «تريد أن تضع هذه الورقة بين يديها كورقة ضغط على الإقليم تهددها به بقطع حصتها من الموازنة العامة متى شاءت».
ولم يمانع بارزاني مشاركة بغداد في معرفة «سعر بيع النفط (...) وحتى في المشاركة في تدقيق العدادات»، واتهم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها «لا تزال تؤمن بعقلية السيطرة المركزية ولغة التهديد»، مؤكدا أن هذه «لغة مرفوضة ولا يمكن القبول بها (...) وستكون مضرة لبغداد وللإقليم ولمستقبل العراق بشكل عام». وشدد بارزاني على أن الإقليم «لن يتنازل عن حقوقه الدستورية وبالأخص في ما يتعلق بالقطاع النفطي».
وقال بارزاني إن الوضع الحالي في العراق «إن لم يكن أسوأ من عام 2005 الذي شهد الاتفاق على الدستور العراقي، فهو لا يقل عنه خطرا»، مشددا على أن القيادة السياسية في إقليم كردستان «لن تقبل بالعودة إلى الوراء واستغلال موارد الإقليم في أشياء تضرها كما كانت الحكومات السابقة تفعل ضد الشعب الكردي». ولم يخف بارزاني أن المقترح الأخير المقدم من بغداد بهدف تجاوز الأزمة «لم يأت بشيء جديد».
وسلط بارزاني الضوء على تاريخ الإقليم منذ سقوط النظام السابق وقال «استطاع الإقليم تقوية أعمدة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الذي شجع المستثمرين والسياح وحتى الصحافيين على القدوم إلى الإقليم والعمل فيه واستثمار رؤوس الأموال». كما تحدث عن أنشطة الإقليم الدبلوماسية «من حيث افتتاح ممثليات له في الكثير من دول العالم وافتتاح ممثليات دبلوماسية وتجارية وقنصليات للكثير من الدول في الإقليم»، عادا ذلك دليلا على أن «للعالم ثقة كبيرة في الإقليم».