وسط إجراءات أمنية مشددة وأنباء عن إذاعتها على الهواء مباشرة، ومثول الرئيس السابق محمد مرسي داخل قفص زجاجي لمنع الفوضى المتوقعة، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات محاكمة كل من مرسي، و130 متهما آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت (هارب)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وغيرهم من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، بالإضافة لعناصر (هاربين) من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، لاتهامهم بارتكاب جرائم حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، فيما عرف إعلاميا بقضية «الهروب من سجن وادي النطرون».
وكان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين، مرسي وباقي قيادات الإخوان وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في القضية، ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها، وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وتنعقد المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وذكرت مصادر أمنية أن القفص الزجاجي سيستخدم للمرة الأولى في المحاكم المصرية، لمنع الفوضى المتوقعة من الرئيس السابق وبعض قيادات الإخوان المتهمين. وأضافت أن القفص الزجاجي سيكون مجهزا بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة، وأن وسيلة التحكم في الميكروفون ستكون من خارج القفص.
وشهدت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمحاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية حالة من الفوضى، افتعلها مرسي وقيادات الإخوان المتهمون في القضية، بهدف الشوشرة على المحكمة ومنعها من ممارسة عملها في هدوء.
وترجع وقائع القضية إلى يوم 29 يناير (كانون الثاني) 2011 أثناء «ثورة يناير»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان الرئيس المعزول مرسي أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة، وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان.
وبعد مرور عامين ونصف العام من واقعة هروب السجناء، فتحت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة القاضي خالد محجوب ملف القضية، وقضت المحكمة - في ظل حكم مرسي - بإحالة وقائعها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع هروب المسجونين. وحددت المحكمة أسماء 34 معتقلا إخوانيا جرى تهريبهم على أيدي عناصر من حماس وحزب الله من سجن وادي النطرون، وذكر من بين أسماء الهاربين من السجن الرئيس مرسي. وخاطب القاضي الإنتربول الدولي للقبض على المتورطين من حماس وحزب الله في اقتحام السجون.
وقالت المحكمة إن تلك العناصر نجحت بالفعل في مخططها، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير. وأضافت أنه في يوم 29 يناير قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية بمناطق أبو زعبل ووادي النطرون والمرج، وجرى تمكين السجناء من الهرب بمساعدة عناصر إخوانية، مشيرة إلى أن الهجوم على السجون نتج عنه هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى إلى مقتل 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد في «سجن 2 صحراوي» بمنطقة سجون وادي النطرون، إلى جانب الاعتداء على قوات حراسة السجن وسرقة أسلحة وذخائر.
وقال القاضي محجوب إن المحكمة التي يرأسها لا تملك حكما في القضية لأنها محكمة جنح. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع القيادات الإخوانية المشار إليهم، ومن بينهم ستة على الأقل أعضاء في مكتب الإرشاد، أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة. ومن بين التهم التي يمكن أن يواجهها المتهمون في القضية التخابر مع عناصر أجنبية واقتحام السجون والإرهاب.
واستمعت المحكمة خلال التحقيقات والمرافعات إلى 26 شاهدا على مدار 17 جلسة، وقالت إنه بالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عز الدين القسام، وحزب الله، وفلسطينيين بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية في مصر خلال أحداث «ثورة يناير». كما استمعت المحكمة إلى شهادات من كبار قيادات وزارة الداخلية الحاليين والسابقين.
يشار إلى أن المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني المسؤول عن ملف الجماعات المتطرفة في مصر، وأحد الشهود الأساسيين في القضية، جرى اغتياله في نوفمبر الماضي على أيدي من يعتقد أنهم من الجماعات المتشددة الموالية لـ«الإخوان».