لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، لكن روسيا لا تزال تعيش حالة من الجدل بسبب تكلفة إقامة الحدث، الذي يعد بمثابة انتصار روسي على الساحة الدولية، في الوقت الذي وصفها البعض بنشوة الإسراف والفساد.
وقد أذكى الرئيس فلاديمير بوتين النقاش عندما أخبر مجموعة من مذيعي التلفزيون أن روسيا أنفقت 214 مليار روبل فقط، نحو سبعة مليارات دولار، لإنشاء الملاعب الرياضية الخاصة بالأولمبياد، وأن أقل من نصف هذه النفقات كان إنفاقا حكوميا. بيد أن البعض قالوا إن هذه الإحصاءات غير مفهومة على الإطلاق. وتعمل المنظمة التي يقودها ألكسي نافالني، المدون المناهض للفساد الذي أصبح أبرز منتقد للكرملين، منذ أكثر من شهرين على جمع معلومات مفصلة حول إنفاق الحكومة الروسية على الأولمبياد، عبر جمع الإحصاءات من الميزانيات السنوية وتقارير الشركات منذ عام 2006، بهدف توثيق التكلفة الحقيقية للألعاب الشتوية وأثرها في التراجع الواضح الذي يشهده الاقتصاد، وتركيز الانتباه على نقاش لا يحظى في الوقت الراهن بقدر كبير من الاهتمام الشعبي. وسوف تصدر المؤسسة، مؤسسة الحرب على الفساد، تقريرها الذي سيتضمن نتائج بحثها، على موقعها التفاعلي.
وقال نافالني، إن «الإحصاءات التي ذكرها بوتين كاذبة ومنافية للعقل، إذ لم تصل المبالغ التي ذكرها لعشر التي أنفقت والتي جرى تداولها على نطاق واسع، فهي أقل من الـ12 مليار دولار التي تعهد بها بوتين في عام 2007 لإنفاقها على الأولمبياد عندما تقدم بصورة شخصية إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاختيار مدينة سوتشي لاستضافة البطولة».
كانت الأولمبياد الشتوية التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى أكبر عبء تتحمله الحكومة منذ أن شرعت في تنفيذ المشروعات الخاصة بالبطولة في سوتشي، والتي وصفها بوتين بأنها «أضخم موقع بناء على سطح الأرض». بيد أنها المرة الأولى أيضا التي تتحول فيها التكلفة إلى قضية سياسية تواجه الكرملين.
كان مسؤولو الحكومة يتباهون بقدرة روسيا على الإنفاق ببذخ، لكنهم لجأوا في الآونة الأخيرة إلى تبني خطاب بوتين التقشفي، وسعوا إلى الدفاع عن النفقات عبر تحديد مجالات الإنفاق. وأكدوا على أن المليارات التي أنفقت على مشروعات مثل محطة الطاقة الجديدة الواقعة على أطراف القرية الأولمبية أو محطة السكك الحديدية الفخمة ينبغي ألا تحسب ضمن نفقات الأولمبياد، بل كجزء من مشروع تحفيز اقتصادي لإعادة بناء المنتجع الجبلي المطل على البحر الأسود.
ويقول ألكسندر زوكوف، نائب رئيس مجلس النواب الروسي رئيس لجنة الأولمبياد الروسية، في مقابلة: «من الغريب احتساب نفقات كل شيء جرى بناؤه في سوتشي - إنشاء الطرق في سوتشي - وضمها إلى الأولمبياد. ألم تحضروا الأولمبياد في بكين؟! لقد قاموا بتوسعة الطرق - وقاموا ببناء طرق جديدة. ما هي علاقة ذلك بالأولمبياد؟!».
لكن سوتشي تحولت بالنسبة لمنتقدين مثل نافالني إلى مشروع تباه شخصي مكلف يهدف إلى تعزيز إرث بوتين كقوة محركة لاستعادة الدولة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من عقدين.
ويقول نافالني في مقابلة أجريت معه في مقر المؤسسة الجديدة جنوب شرقي موسكو: «كان الأمر أشبه بفرعون يافع مبذر يبني لنفسه أضخم هرم في العالم، إذ لا توجد أي وسيلة أخرى لتفسير هذا البناء الضخم».
وبحسب إحصاءات المؤسسة، أنفقت روسيا أكثر من 1.5 مليار روبية لإنشاء الأولمبياد، أي ما يوازي 48 مليار دولار بعد تراجع سعر صرف الروبية، وهو ما يفوق إنفاق الصين على الألعاب الأولمبية في الصين عام 2008. وعلى الرغم من تقارب الرقم مع الرقم الذي أعلنه المسؤولون الروس قبل عام والذي قدر بنحو 50 مليار دولار، تنصلوا منه سريعا لأن حسابات مؤسسة نافالني قائمة على حسابات تفصيلية لتكاليف المشروعات التي جرى التعتيم عليها بشكل عمدي.
قام الموقع بتوثيق آلاف النفقات - بالروسية والإنجليزية - التي أدرجت ضمن الميزانية الفيدرالية منذ أن تقدمت البلاد للمرة الأولى لاستضافة الأولمبياد. وأشار نافالني إلى أن مؤسسته واجهت الكثير من الصعوبات نظرا لتوزع الكثير من النفقات في حسابات لا تعد ولا تحصى. وقال: «لا يوجد مصدر واحد لتلك الأرقام، ولذا كان كل مشروع يتطلب تحقيقا مستقلا بذاته».
وشكك نافالني في تأكيدات الكرملين بأن الجزء الأكبر من النفقات قامت به شركات خاصة لا الحكومة. وأشار إلى أنه عندما قال بوتين إن أقل من نصف الرقم الذي استشهد به كان أموالا فيدرالية، لم يأت على ذكر حقيقة أن أضخم النفقات الخاصة قامت بها الشركات المملوكة للدولة مثل شركة السكك الحديدية الروسية وبنك مملوك للدولة وشركة غازبروم. وبحسب تحليل المؤسسة جاء أقل من 4 في المائة من الإنفاق للشركات الخاصة. وأكد نافالني على أنه عدا المشروعات الرئيسة مثل الاستادات والملاعب الرياضية أنفقت الحكومة ببذخ على المباني التي لا علاقة لها بالأولمبياد أو حتى بمستقبل السياحة في سوتشي، يأتي من بينها مكان إقامة جديد لبوتين وكنيسة داخل القرية الأولمبية ومنتجعات لوكالات مختلفة مثل مكتب المدعي العام ووكالة الأمن الفيدرالي، والتي جاءت جميعها ضمن الميزانية السنوية كمشروعات أولمبية.
وقال نافالني: «صنعوا لأنفسهم منتجعا فخما تحت ستار الأولمبياد للمسؤولين الروس على قائمة ماغنيتسكي»، في إشارة إلى بعض العقوبات الأميركية التي تفرض على سفر واستثمارات بعض المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وفي سابقة اعترف ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق رئيس الوزراء الحالي، في مقابلة مع قناة «سي إن إن» يوم الأربعاء، بأن ما ذكر بشأن بلوغ حصيلة الإنفاق 50 مليار دولار صحيح، لكنه فند الاتهامات بالإسراف الواسع أو الفساد، قائلا: «لا توجد بيانات بأن الفساد الخاص بالألعاب الأولمبية أوسع نطاقا من مستوى الفساد في البلاد».
* خدمة «نيويورك تايمز»