لم تخرق أي تطورات استثنائية أمس المشاورات الجارية لتأليف حكومة لبنانية جديدة، في وقت لا تزال فيه مطالب الأفرقاء السياسيين، ولا سيما النائب ميشال عون، على حالها، لناحية رفض مبدأ «المداورة» بالحقائب الوزارية وتمسكه بحقيبتي الطاقة والاتصالات بوصفهما من الحقائب السيادية الـ«ضامنة للمسيحيين».
وفي حين وضع نواب في كتلة عون «كرة التأليف في ملعب الرئيس المكلف تمام سلام»، بانتظار حصول على أجوبة منه حول مطالب عون، خرق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وائل أبو فاعور الجمود الحكومي بتلويحه أمس أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف «قد يضطران إلى إعلان ولادة قيصرية ما للحكومة الجديدة». وأشار إلى أن «الوقت يضيق لناحية تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال أبو فاعور، في حديث إذاعي، إنه «ما من تغيير في موقف «جبهة النضال»، التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، لناحية الحكومة الجامعة»، مشيرا إلى أن «صعوبة الوصول إلى هذا الأمر قد يفرض خيارات أخرى لا توافق الجبهة عليها».
وفي موازاة إصرار التيار الوطني الحر برئاسة عون على رفض المداورة في الحقائب، ما قد يطيح بإمكانية تشكيل حكومة سياسية، أكد النائب في كتلة عون، سليم سلهب، أن موقف فريقه «مبدئي لناحية المطالبة بتمثيل في الحكومة العتيدة يوازي تمثيله في الحكومة السابقة، وذلك بمعزل عن موقف الحلفاء». وأشار في الوقت ذاته إلى أن «الأبواب لم تقفل بعد، وهناك حلول عدة من الممكن التوصل إليها»، موضحا: «إننا ننتظر رد الرئيس المكلف وإلا سنذهب إلى عدم المشاركة في الحكومة».
وفي سياق متصل، رأى النائب فادي الأعور أن «الوضع الحكومي في لبنان لا يزال تطغى عليه الكيدية السياسية»، وأن «طرح المداورة ليس بريئا». وسأل، في حديث إذاعي: «ما الفائدة من المداورة في حكومة عمرها قصير؟ ولماذا تطرح المداورة اليوم إلا لجهة الكيدية السياسية؟ ونسأل: أين كانت المداورة عندما كانوا في السلطة منذ الطائف إلى الأمس القريب؟».
في المقابل، وجه خصوم عون المسيحيون سلسلة انتقادات إلى المواقف التي أعرب عنها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أول من أمس، باسم كتلة عون، لناحية التمسك بحقائب الاتصالات والطاقة بوصفها سيادية «وضامنة» للمسيحيين، وإشارته إلى أن الرئيس المكلف «ليس حاكما بأمره في التأليف». وفي هذا السياق، رأى النائب في كتلة الكتائب اللبنانية إيلي ماروني أن «التيار الوطني الحر (كتلة عون) غير محق بطلبه استثناء حقيبة الطاقة من مبدأ المداورة، إذ برأيه ليست الحقيبة ضمانا للمسيحيين، بل الوحدة هي الضمانة الأكبر»، مشيرا إلى أن «فريق المسيحيين في قوى 14 آذار محق بمطالبته بتطمينات داخل البيان الوزاري في ما يتعلق بصيغة (الجيش والشعب والمقاومة)».
وأعرب، في حديث إذاعي، عن تفهمه لـ«إرادة الرئيسين سليمان وسلام تشكيل حكومة أمر واقع، لأنه لا يمكن ترك البلد من دون حكومة»، لافتا إلى أن «الكتائب مع مبدأ المداورة لأن الجميع متفق عليها».
ووصف النائب في حزب القوات اللبنانية فادي كرم ما أدلى به باسيل بشأن مبدأ المداورة في الحقائب بأنه «تسخيف وإذلال لمسيرة المسيحيين منذ آلاف السنين ومحاولة إيهامهم ببطولات وهمية تقتصر فقط على المحافظة على وزارة الطاقة». وقال: «هذه مكاسب لأشخاص وسياسيين معينين وليست لمصلحة اللبنانيين والمجتمع ككل، نحن ضد هذا التفكير». وجدد كرم، في تصريحات للوكالة «المركزية» الخاصة في لبنان، موقف حزبه «الرافض المشاركة في أي حكومة مع (حزب الله) إلا بناء على أسس سياسية واضحة، أولها الاعتراف (بإعلان بعبدا)، القاضي بتحييد لبنان عن أزمة سوريا، والتنازل عن ثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة)»، في إشارة إلى تشريع سلاح حزب الله في بيان الحكومة الوزاري. وتوقع أن «تسير الأمور نحو تشكيل حكومة حيادية وليتحمل عندها كل فريق سياسي مسؤوليته أمام وطنه وشعبه».
من ناحيته، اعتبر النائب في كتلة المستقبل النائب نبيل دو فريج أن كلام باسيل «خطير جدا لناحية التمسك بوزارة معينة تحت عنوان عدم تهميش المسيحيين»، لافتا إلى أن «هذه المعضلة تعالج بوضع الرئيس المكلف تشكيلة حكومية ينتقي هو فيها أسماء الوزراء وفق مبدأ المداورة بالحقائب».
ورأى دو فريج، في حديث إذاعي، أن النائب عون «يريد عرقلة الحكومة، إلا إذا تأمنت له رئاسة الجمهورية»، ملاحظا أن «التصلب لدى التيار الوطني الحر برز يوم سحبت الدعوة من إيران لحضور مؤتمر «جنيف2». ودعا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «إلى تشكيل الحكومة وفق خيارين: إما حكومة ثلاث ثمانيات كما يريانها مناسبة، وعلى الوزراء الذين ينتقون إما الموافقة وإما الرفض، وإما حكومة حيادية»، مشددا على «ضرورة أن يحصل ذلك في اليومين المقبلين».