تواصل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها الأولية مع الموقوفين عمر الأطرش وجمال دفتردار، المتهمين بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت كلا من دفتردار والأطرش خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة البقاع، وهما يعدان من أبرز قياديي كتائب «عبد الله عزام» التي تبنت تفجيري السفارة الإيرانية في بيروت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية. واعتقل الجيش اللبناني أمير هذه المجموعة السعودي ماجد الماجد في بيروت نهاية الشهر الماضي، لكنه ما لبث أن توفي بعد أيام على توقيفه وقبل إجراء التحقيقات معه نتيجة معاناته من مرض القصور الكلوي.
واطلع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الأمني في البلاد وخصوصا في طرابلس ومحيطها، وعلى مسار التحقيقات والتوقيفات، فأكد أن «الجيش يتصرف وفقا للقوانين المرعية والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي وأمن المواطنين، وخصوصا أن التحقيقات تجري بإشراف القضاء المختص وعلى درجة عالية من الدقة والشفافية».
وشدد سليمان على أنه «لا يجوز إذا كانت هناك مخالفات أو ارتكابات من قبل أفراد أو جماعات، أن تجري حماية مرتكبيها أو تغطية أعمالهم من طريق كيل الاتهامات إلى المؤسسة الوطنية الأم التي تشكل العمود الفقري للسلم والاستقرار في البلد وضمان حقوق الجميع».
وجاءت مواقف سليمان غداة تحرك وفد من «هيئة العلماء المسلمين» في البقاع أول من أمس للمطالبة بالإفراج عن الأطرش، الذي أفادت تقارير إعلامية باعترافه بإدخال سيارات مفخخة وانتحاريين وأحزمة ناسفة إلى لبنان. وأعرب العلماء في بيان صادر عنهم عن تفاجئهم بأن «يصبح الاعتقال تصفية جسدية»، وتابعوا: «نقول بالفم الملآن هيئة العلماء لن تسمح بأن يكيل الحاكم بمكيالين»، موضحين «أننا نستطيع أن نمسك بشبابنا، ولكن الظلم إذا ما وصل إلى أمور أفظع سيندم الجميع في لحظة لا ينفع فيها الندم».
وفي سياق متصل، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن «التطرف الذي يعصف بنا وعلى مساحة وطننا لبنان ليس من الإسلام والمسلمين في شيء، ومن يفجر نفسه ليودي بالضحايا والأبرياء من أبناء دينه ووطنه فهو يزهق نفسه والأرواح البريئة بغير وجه حق، وهو أمر حرام».
ورأى، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، أن «نمو التطرف اليوم في لبنان بين أبنائه ليس صدفة بل هو بفعل مخطط، إذ ما استطاع أن ينمو لولا أمرين أساسيين اثنين ساهما مساهمة فعالة في نموه وعشقه لدى البعض: ملف «الموقوفين الإسلاميين»، الذي كان أداة للاعتقال التعسفي المنظم للشباب المسلم بلا تهم ولا محاكمات ولا أحكام منذ سنين طويلة، وإلحاق المظالم بهم وبعائلاتهم، والزج بهم في السجون اللبنانية طيلة تلك السنوات، يتعلمون فيها التطرف وحب الانتقام، والأمر الثاني هو «الإسقاط الممنهج، للدور المعتدل لدار الفتوى وعلمائها، من خلال محاولات إسقاط مهابتها ورمزيتها باستهدافها باستمرار بسلاح الشائعات والتحريض، الذي نال ولا يزال ينال منها ومن أركانها، ويشوه صورتها ويشتت علماءها، الأمر الذي يراد به تقويض دورها في مواجهة الفتن والتطرف، وهذه ضريبة الاعتدال الذي نتمسك به، ونرفض فيه الانصياع لتحويلها إلى أداة لأي كان».
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية، توجه بالتحية إلى «الرئيس سعد الحريري في موقفه الأخير الذي رفض فيه زج أهل السنة في صراع بين حزب الله وتنظيم القاعدة». ورأى أنه «عكس فيه عقلانيته وتمتعه بحس المسؤولية الوطنية، لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية والداخلية الحرجة حيث تتفلت كل القيود السياسية والأمنية وتتوالى التفجيرات الإرهابية التي تحصد المدنيين والأبرياء».