في أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، وجهت النيابة المصرية، أمس، تهما لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث 2011». وظهر الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة بالحديث عبر ميكرفون داخلي، ليقول إنه «الرئيس الشرعي للبلاد».
وكانت قيادة الجيش وقيادات سياسية ودينية قرروا الصيف الماضي عزل مرسي بعد توليه الحكم لمدة عام، بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي خرجت ضد حكمه وحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.
وفي بداية جلسة المحاكمة أمس، بدا مرسي مهتاجا وتظهر عليه علامات الغضب الشديد، وهو يقطع أرضية القفص الضيق ذهابا وإيابا، وحين سمح له بالكلام، رفع صوته في وجه رئيس المحكمة محتدا، فجرى قطع الصوت عنه، قبل أن يهدأ بعد ذلك ويكلف محاميه بالدفع ببطلان محاكمته، بينما فشل باقي المتهمين الإخوان في محاولتهم تعطيل الجلسة في وجود محاميهم، الذين يقولون إن المتهمين «غير مذنبين»، وإن القضية «سياسية». وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 22 الشهر المقبل للاطلاع وفض أدلة القضية.
وكان مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وحماس وحزب الله وطبيب لأسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، مساجين في عدة سجون حول القاهرة، وفقا لأوراق التحقيقات في القضية؛ التي تقول أيضا إن مرسي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، فر مع باقي المساجين، وبمساعدة من عناصر خارجية تسللت عبر الأنفاق من قطاع غزة، أثناء الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011.
وبعد نحو ساعتين من إجراءات المحاكمة، عاد الهدوء إلى مرسي، وطلب من داخل القفص الزجاجي الحديث، فسمح له بذلك القاضي شعبان الشامي، قاضي المحاكمة. وبدا مرسي، بحسب عدد من حضور الجلسة، يتصرف دون أن يعي أنه أصبح «رئيسا سابقا ومتهما في عدة قضايا». وقال الرئيس السابق إنه يكن لهيئة المحكمة «كل التقدير»، وإن هذا «بعيدا عن المناصب والمسؤوليات»، وأضاف أنه «رئيس شرعي» وأن إجراءات محاكمته باطلة.
وأخطر مرسي القاضي أنه اتفق مع محاميه، سليم العوا، على أن يقدم شرحا وافيا عما قاله من أن المحكمة «غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وعن الوضع الدستوري لمحاكمتي». وأضاف أنه جرى «اختطافه» في الثالث من يوليو (تموز) الماضي عندما كان رئيسا، واتهم في ذلك كلا من وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري، في إشارة إلى فترة عزله قبل إحالته إلى القضاء في عدة تهم هي: التخابر والتحريض على القتل وإهانة القضاء.
ومن جانبه، أضاف ممثل النيابة أمس أن المتهمين الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في القضية، «اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد».
وبلغ عدد المتهمين الذين كانوا موجودين في الجلسة 22 فقط، من بين 131 متهما. وقالت النيابة إن الباقين هاربون، ومن بينهم مصريون وفلسطينيون ولبنانيون. واستهلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الشامي، أولى جلسات القضية أمس بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية. وقال ممثل النيابة، المستشار تامر فرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وهو يتلو أمر الإحالة إلى المحاكمة، إن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين (غالبيتهم فلسطينيون)، ارتكبوا مع آخرين مجهولين، يزيد عددهم على 800 شخص، من حركة حماس وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا «أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011».
وقال ممثل النيابة إن المتهمين المشار إليهم أطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر بي جيه» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك، عبر الأنفاق غير الشرعية (بين القطاع وسيناء)، المتهمون من الأول حتى رقم 71 (فلسطينيون) وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات، واستقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، منها الـ«غرينوف» و«البنادق الآلية»، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي المصري المحاذي لقطاع غزة بطول 60 كيلومترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم إلى داخل البلاد.
وقال ممثل النيابة إن ثلاث مجموعات من المتهمين المشار إليهم القادمين من الأنفاق مع غزة توجهوا بعد ذلك إلى سجون تقع حول القاهرة، وهي «المرج» و«أبو زعبل» و«وادي النطرون»، وذلك لتهريب العناصر الموالية لهم. وأضاف أن هذه المجموعات باغتت قوات تأمين تلك السجون، عن طريق إطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين سيارات الدفع الرباعي، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجني «أبو زعبل» و«المرج»، بالإضافة إلى لوادر أخرى قالت النيابة إن من «دبرها وأدار حركتها المتهمان رقمي 75 و76 (وهما هاربان ومن محافظة المنوفية) في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة».
وكان مرسي محتجزا مع قيادات إخوانية وجهادية أخرى في ذلك الوقت بسجن «وادي النطرون». وقالت النيابة أمس في جلسة المحاكمة، إن المتهمين (في الجزء الأول من القائمة وحتى رقم 71) حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين. وأضافت أن المتهمين المشار إليهم مكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ومساجين جنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهروب. وأضافت أن المتهمين نهبوا أيضا مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وسيارات شرطة ومعداتها، بالإضافة إلى «حيوانات ودواجن ومنتجات غذائية وأثاثات» تخص تلك السجون.
وذكرت النيابة أسماء لعدد من سقطوا ضحايا وقتلوا أثناء الهجوم «الإرهابي» على السجون، بينهم رجال شرطة ومساجين، وغيرهم ممن حاولوا التصدي لعملية اقتحام السجون وتهريب من فيها من مساجين، وأن من بين القتلى 30 مسجونا في سجن «أبو زعبل» و14 مسجونا في منطقة سجون «وادي النطرون».
ومن بين التهم الواردة في القضية أيضا حيازة المتهمين، بالذات وبواسطة الغير، أسلحة نارية منها «آر بي جيه»، ومدافع «غرينوف»، ومدافع «رشاشة» وبنادق «آلية»، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم. كما وجهت النيابة لباقي المتهمين في القضية، ومن بينهم محمد مرسي وقيادات «الإخوان» وغيرهم من جهاديين كانوا محتجزين معه في سجن «وادي النطرون» وفي سجني «أبو زعبل» و«المرج»، تهما بـ«الهروب» من تلك السجون، قائلة إن هذا الهروب «كان مصحوبا بالقوة، وبجرائم أخرى».