قال عسكريون سابقون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري، قادر على إدارة المرحلة وتحدياتها. وشدد اللواء طيار متقاعد خالد إسماعيل على أن الظروف المحيطة بمصر والمؤامرات التي تحاك ضدها والتحديات التي تصل إليها عبر حدود ليبيا وفلسطين والسودان تتطلب وجود المشير السيسي في سدة الحكم.
وأضاف اللواء إسماعيل أن الخلفية العسكرية للمشير السيسي مهمة للغاية، نظرا لوضع المنطقة الذي يتطلب رجلا قويا وسبق وأن شغل مواقع مهمة في المخابرات، الأمر الذي يكشف له الكثير من مفاتيح حل الأزمات والعقبات. وأضاف أن البدائل المطروحة أمام الشعب المصري محدودة ويرى في المشير السيسي الشخصية الأنسب للمرحلة إلا إذا ظهرت بدائل أخرى.
وحول الشخصيات المرشحة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان، رجح أن تكون هناك مشاورات تجري داخل الهيئة العامة للقوات المسلحة لاختيار القيادات الجديدة، وسوف يكونون من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والدراية حتى يتعاملوا مع الظروف الصعبة الراهنة.
وأضاف حول توقيت إعلان المشير السيسي ترشحه للرئاسة، أن كل المؤشرات تؤكد ترشحه، وأن القوات المسلحة أعطته الحرية في الترشح للرئاسة وتلبية نداء الوطن.
وحول ما يتردد عن مسألة ترشح شخصيات أخرى بخلفية عسكرية، وعما إذا كان ذلك يعطي انطباعا بما يمكن تسميته بـ«صراع الجنرالات» على الحكم، قال إن هذا ليس صحيحا، وكل من يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية يتقدم بالترشح للرئاسة. وأفاد أن قانون الانتخابات سوف يحدد ضوابط الترشح من خلال الحصول على توكيلات من المحافظات المصرية يتقدم بها المرشح للهيئة العليا للانتخابات، وربما يحدد الرئيس شروطا جديدة للترشح، إلا أنه عاد وأكد أن فرص فوز المشير السيسي ستكون أكبر من أي مرشح آخر نظرا للشعبية التي حصل عليها مؤخرا من الجماهير العريضة للشعب المصري.
من جهته، أوضح اللواء محمد رشاد، الوكيل السابق للمخابرات، أن مصر تحتاج لبرلمان ورئيس حكومة قويين. وردا على سؤال خاص بالشعبية الجماهيرية التي حظي بها المشير السيسي، قال: «كلنا أمل في ألا يفقد المشير السيسي رصيده الوطني، خاصة في ظل المشكلات الكثيرة التي تتعرض لها مصر حاليا، وتحتاج لتضافر كل الشعب المصري لحلها خاصة الإرهاب في سيناء».
وحول المرشح للرئاسة القادر على توفير الأمن والاستقرار لمصر، قال اللواء رشاد إن البلاد تحتاج إلى برلمان قوي وحكومة أقوى لإدارة شؤون مصر وتنميتها لأن استمرار الإرهاب مع البطالة قد يؤدي، لا سمح الله، لانهيار الدولة وإسقاطها.
وأضاف أن إدارة البلاد يجب أن تبدأ بالتنمية للحد من المشكلات وعودة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الإدارة القوية تنهض بالتنمية وتقضي على الإرهاب قبل الحديث عن الرئيس، وأن تعاون أعضاء البرلمان مع رئيس الحكومة سيؤدي إلى نتائج إيجابية لأن الأمن لا يفرض بالقوة.