تعثرت جلسة مفاوضات «جنيف2»، أمس، بين وفد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووفد المعارضة، بعد احتدام النقاشات خلال جلسة مشتركة عرض خلالها وفد المعارضة تصوره للمرحلة الانتقالية، بينما طالب وفد النظام بتبني قرار يدين واشنطن، متهما إياها بتسليح «الإرهابيين»، فغاب النقاش وقرر الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي إلغاء الجلسة المسائية وإرجاءها إلى اليوم (الأربعاء).
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم بعد، مؤكدا على صعوبتها. وتابع: «أكرر أن هذه مفاوضات صعبة. لم تكن سهلة اليوم ولم تكن سهلة خلال الأيام الماضية ولن تكون سهلة في الأيام المقبلة»، لكنه أكد أنه «لا أحد (من الطرفين) يغادر ولا أحد يهرب».
وأضاف أن المجتمعين ناقشوا الكثير من الأمور دون تحقيق تقدم، وأن المعارضين «قدموا اليوم تصورهم لكيفية تطبيق بيان 30 يونيو (حزيران) والمعروف بـ(جنيف1)». وأشار إلى أن «الحكومة لم تقدم تصورها بعد لذلك».
وتابع: «اقترحت عليهم أن لا نجتمع بعد الظهر (أمس) وأن نحضر أنفسنا كلنا لما يمكن أن يكون جلسة أفضل غدا لا (اليوم)».
وردا على بيان النظام الذي يشجب الدعم الأميركي للمعارضة، قال الإبراهيمي إن المسالة ليست «بيانا رسميا»، بل سمع عنه في الإعلام. لكنه أكد أن «روسيا وأميركا تشتغلان معنا في إطار اللقاءات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة»، وهما «جادتان وتريدان لهذا المسعى أن ينجح». وقال إنه يتطلع في المستقبل للتعاون مع إيران «لتقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها كدولة هامة في المستقبل».
وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة أعلنت بعد انتهاء الجلسة الصباحية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن أي جلسة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين لن تعقد بعد الظهر. ومنذ السبت، اليوم الأول من انطلاق المفاوضات، اعتاد الإبراهيمي على الدعوة إلى جلسة صباحية مشتركة وجلسة على حدة مع كل وفد بعد الظهر.
وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الإبراهيمي طلب في جلسة أمس «الدخول في النقاش السياسي وفي بيان (جنيف1) وآليات تنفيذه. وخصص قسما من الجلسة للتحدث عن القضايا الإنسانية، وخصوصا فك الحصار عن حمص».
ويتفاوض الوفدان وفقا لمقررات «جنيف1» التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالية تضم الحكومة والمعارضة دون أن تشير إلى مصير الأسد.
وذكرت فليحان أن فريقها قدم خلال جلسة اليوم رؤيته «لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديمقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو الإثنية». وتابعت: «طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا بأن ينضم إلى الشعب السوري وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة». وأضافت أن وفد النظام «رفض مناقشة الموضوع». وأوضحت أن تصور المعارضة تناول «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات شاملة وإصلاح الجيش وموضوع إدارة مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا»، مشيرة إلى أن «الرؤية أولية بالخطوط العريضة، لكنها تحتاج إلى نقاش وتجاوب». واتهمت النظام بأنه لم «يتجاوب في موضوع فك الحصار عن حمص، ولم يقدم أي تصور في موضوع الحكم الانتقالي».
بدوره، قال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي للصحافيين إن الإبراهيمي لم يدعُ إلى جلسات بعد الظهر «لإعطاء المجال لوفد النظام ليرد على طرح المعارضة».
وعبر عن استغرابه في بيان أصدره لاحقا من تصريحات نائب وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، التي نفى خلالها أي وجود لميليشيا حزب الله داخل سوريا.
واتهمت المعارضة النظام بمحاولة تحييد النقاش عن مساره مرة أخرى بطرح تبني بيان يدين الولايات المتحدة على تقديمها أسلحة إلى مقاتلي المعارضة. ووزع الوفد الحكومي فور انتهاء الجلسة الصباحية من جهته بيانا دعا فيه إلى إدانة قرار أميركي بـ«استئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا».
وجاء في بيان وفد النظام السوري «تزامنا مع انعقاد مؤتمر (جنيف2) وفقا للمبادرة الروسية - الأميركية المستند إلى بيان (جنيف1) الذي ينص صراحة في بنده الأول على وقف العنف والإرهاب، يفاجأ العالم بأن أحد طرفي هذه المبادرة التي دعت إلى المؤتمر، وهي الولايات المتحدة، اتخذت قرارا باستئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا».
ووصف القرار بـ«الاستفزازي» وبأنه «خطة معاكسة للجهود السياسية المبذولة ومناقضة تماما لجنيف نصا وروحا».
وأدرج البيان بين المنظمات التي تصلها هذه الأسلحة «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية». واستغرب «توقيت هذا القرار»، مشككا في وجود «محاولة مباشرة لإعاقة أي حل سياسي في سوريا». وطالب الولايات المتحدة بـ«الكف فورا عن هذا السلوك غير المسؤول الذي من شأنه تقويض مؤتمر (جنيف2)».
ورد عضو الوفد المعارض لؤي صافي على سؤال حول الأسلحة الأميركية، فأوضح أن المعارضة لم تتبلغ بأي قرار من هذا النوع، لكن «الإبراهيمي على ما يبدو على اطلع على شيء من هذا، وقد أكد لوفد النظام أن كل هذه المساعدات الأميركية غير فتاكة وغير قاتلة».
وقالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان العضو في الوفد الحكومي إلى جنيف: «طالبنا الطرف الآخر الذي يسمى معارضة بإدانة القرار الأميركي. للأسف رفضوا ذلك»، متسائلة عن مدى اهتمام هذا الطرف بمصلحة سوريا. إلا أنها أكدت أن هذا التعثر «لا يهدد المفاوضات... لن نترك المحادثات».
وأكد وفد النظام تمسكه ببقاء الأسد في السلطة، وقال المقداد إن رحيله سيكون «وصفة لدمار» سوريا. واعتبر أن وجود الرئيس يضمن مرور البلاد من الأزمة الراهنة.
وفي غضون ذلك، ردت الولايات المتحدة على الاتهامات السورية بالقول إن الحكومة السورية «تسمم مناخ المفاوضات» من خلال منع توصيل إمدادات المساعدات الحيوية للمدنيين، وخصوصا في المدينة القديمة بحمص المحاصرة.
ودعا إدغار فاسكويز المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في جنيف حكومة الأسد إلى الموافقة فورا على القائمة الكاملة للتحركات المقترحة للقوافل التي طلبتها الأمم المتحدة للمدينة القديمة بحمص. وقال: «النظام يزيد من إلحاق الضرر بالمناخ التفاوضي من خلال استمراره في منع الطعام والماء والمساعدات الطبية للشعب السوري». وأضاف: «مطالبة قوات المعارضة بمغادرة منطقة أو إلقاء سلاحها قبل السماح بتسليم المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لا يمثل عرضا مقبولا لإدخال المساعدات الإنسانية. رأينا النظام يفعل ذلك من قبل في إطار حملة التركيع أو التجويع المهينة التي يمارسها».
وقال فاسكويز إن شاحنات تابعة للأمم المتحدة تحمل 500 طن من المواد الغذائية وإمدادات الإغاثة جاهزة لدخول شمال شرقي سوريا والاتجاه إلى الحسكة ودير الزور فور إعطاء الحكومة السورية موافقتها. وأضاف أنه لا بد من الفصل بين إحراز تقدم بشأن قضايا المساعدات الإنسانية ومحادثات وقف إطلاق النار.