قال مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون، إن «أسلحة خفيفة تتدفق من الولايات المتحدة لجماعات (معتدلة) من مقاتلي المعارضة السورية في جنوب البلاد، كما وافق الكونغرس الأميركي على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة».
ويأتي هذا الإعلان بموازاة تحضيرات على الجبهة الجنوبية لشن هجوم واسع على مواقع القوات النظامية. وكشفت مصادر قيادية معارضة في درعا (جنوب سوريا) لـ«الشرق الأوسط» أنها تتحضر لشن الهجوم بهدف إحكام سيطرتها على المحافظة التي انسحبت القوات النظامية من معظم مواقعها فيها.
وأوضحت المصادر أن الهجوم «قد ينفذ خلال يومين»، مشيرة إلى أن المخطط يفضي إلى استهداف 16 نقطة عسكرية للقوات الحكومية في وقت واحد، ليكون مفاجئة مؤتمر «جنيف 2». وإذ تحفظت المصادر عن الكشف عما إذا كانت وصلت إليها أسلحة وأعتدة جديدة، قالت، إن «المقاتلين يمتلكون أسلحة غنموها من معارك سابقة، فضلا عن صواريخ مضادة للدروع من طراز (السهم الأحمر) بكميات محدودة».
وينظر العسكريون في درعا إلى إمدادهم بالسلاح والأعتدة العسكرية على أنه «خطوة قادرة على تغيير مسار المعركة»، كما أن هذا الدعم من شأنه أن يساعد في فك الحصار عن مدينة الشيخ مسكين، وقطع الإمداد عن مواقع النظام في مدينة درعا، الذي يأتي من العاصمة دمشق عبر الأوتوستراد الدولي.
ويوضح الناشط في درعا سامر الحوراني لـ«الشرق الأوسط» أن الريف الشرقي لمحافظة درعا «تسيطر المعارضة على أجزاء واسعة منه، باستثناء اللواء 52 وبلدة خربة غزالة»، مشيرا إلى أن «مدينة درعا مركز المحافظة، تسيطر القوات النظامية على 80 في المائة منها، فيما تتركز المعارك بين الجيشين الحر والنظامي في الريف الغربي، وتحديدا في إنخل وجاسم والشجرة».
ويقول الحوراني، إن «الأوتوستراد الدولي الذي يربط دمشق بالحدود الأردنية تسيطر عليه القوات الحكومية»، مشيرا إلى أن دعم قوات المعارضة بالأسلحة المضادة للدروع من شأنه أن يمكن قوات المعارضة من إغلاق الأوتوستراد الدولي بعد السيطرة على خربة غزالة التي تشكل، إلى جانب حاجز الكهرباء وكتيبة المهجورة، مثلث الحماية للأوتوستراد، كما يسهل مهاجمة القوات الحكومية في مدينة درعا بعد قطع خطوط الإمداد عنها.
ويأتي إعلان المسؤولين الأميركيين عن إرسال الأسلحة، في لحظة حاسمة في جنوب سوريا التي تشهد معارك كر وفر منذ أكثر من عامين، من غير أن تتمكن المعارضة من حسم المعركة بسبب ما تقول إنه نقص في الأسلحة المتطورة، وأهمها المضادة للدروع.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن الأسلحة، التي يرسل معظمها للمقاتلين السوريين غير الإسلاميين عبر الأردن، تضم مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى بعض الأسلحة الأقوى مثل الصواريخ المضادة للدبابات.
وأضاف المسؤولون أن «هذه الشحنات لا تشمل أسلحة مثل صواريخ أرض - جو التي تطلق من على الكتف والتي يمكن أن تسقط طائرات عسكرية أو مدنية».
وقال مسؤولان، إن «شحنات الأسلحة تلك وافق الكونغرس الأميركي على تمويلها خلال تصويت في جلسات مغلقة خلال نهاية السنة المالية الحكومية 2014 التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل».
ويتناقض هذا التدفق الثابت، على ما يبدو، للأسلحة مع الوضع الذي كان سائدا الصيف الماضي عندما توقفت مساعدات الأسلحة الأميركية لمقاتلي المعارضة السورية لفترة بسبب تحفظات بالكونغرس.
وأوقفت لجان الكونغرس شحنات الأسلحة لأشهر بسبب الخوف من ألا تثبت الأسلحة الأميركية أنها حاسمة في جهود مقاتلي المعارضة لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، ومن ثم تسقط في نهاية الأمر في يد متشددين إسلاميين.
وقال مسؤول أميركي على صلة بالتطورات الجديدة، إن «مسؤولي الأمن القومي وأعضاء الكونغرس أصبحوا أكثر ثقة في أن الأسلحة المتجهة إلى جنوب سوريا ستصل وستظل في أيدي المعارضين المعتدلين ولن تصل إلى فصائل جهادية متشددة». وذكر مصدران مطلعان أن الكونغرس وافق على تمويل الأسلحة المرسلة إلى المعارضين السوريين من خلال أجزاء سرية في تشريع المخصصات الدفاعية. ولم يتضح متى جرت الموافقة على التمويل، لكن التمويلات الدفاعية السرية مررت في الكونغرس في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويقر مسؤولون أميركيون يؤيدون تقديم أسلحة للمعارضة السورية أن هذا لم يزد بشكل كبير التوقعات الأميركية بتحقيق نصر للقوات المناهضة للأسد سواء كانوا من المعتدلين أو المتشددين.
وقال بروس ريدل، وهو محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) كما أنه يعمل أحيانا مستشارا للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما: «الحرب السورية تقف في مأزق. المعارضون ينقصهم التنظيم والأسلحة لإلحاق الهزيمة بالأسد، والنظام ليس لديه القوة البشرية المؤيدة لقمع التمرد. أما حلفاء الجانبين في الخارج فهم مستعدون لتقديم المال والسلاح لإذكاء الموقف المتأزم في المستقبل المنظور».
وأفاد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأن المعارضين المعتدلين عززوا أخيرا مواقعهم في جنوب سوريا، حيث يطردون عناصر لها صلة بـ«القاعدة»، بينما ما زالت الفصائل المتشددة مهيمنة في الشمال والشرق.
وقال مسؤول إنه «في تطور آخر يصب في صالح الفصائل المعتدلة بدأت الجماعات الكردية، التي كانت تقدم السلاح والمساعدات الأخرى التي يمولها مانحون في دولة قطر إلى كل من الفصائل المعتدلة والمتشددة دون تمييز، في تقليص دورها في تهريب السلاح».
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق، بينما لم ترد الأجهزة الأميركية الأخرى على طلب التعليق.