مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات إقليم كردستان في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، تستعد الأحزاب الكردية لخوض العملية هذه المرة بطريقة مختلفة عن سابقتها. فهذه المرة تخوض الأحزاب الانتخابات البرلمانية العراقية وبعض المحافظات المتنازع عليها بقوائم مستقلة.
خسرو كوران، رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات مجلس النواب ومسؤول مكتب الانتخابات في الحزب، أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه كان يتمنى أن يخوض الانتخابات بقائمة موحدة مع بقية الأحزاب، لكن هذا لم يتحقق، مضيفا أن «الديمقراطي»، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، «يتطلع إلى نتائج جيدة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي».
وأوضح أن هناك تحالفات بين القوائم الكردية في «ديالى ونينوى وصلاح الدين»، مشددا على أن الحزب الديمقراطي يستعد لخوض حملة انتخابية مميزة لا تقل شأنا عن حملته في انتخابات برلمان الإقليم عام 2013».
وفي السليمانية، يعول الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة على مجلس المحافظة للحصول على مقاعد أكثر في العملية الانتخابية المقبلة. وقال المتحدث باسم قيادة السليمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد الوهاب علي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «يمتلك في هذه العملية الانتخابية حظا أوفر من العمليات السابقة للحصول على مقاعد أكثر في مجلس المحافظة». لكنه توقع أن «يحل الحزب ثالثا بعد حركة التغيير والاتحاد الوطني».
أما زانا رؤستايي العضو السابق في برلمان الإقليم ورئيس قائمة الجماعة الإسلامية، في محافظة أربيل، فقد بين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جماعته تعمل على الحصول على مقعدين من أصل 15 مقعدا لمحافظة أربيل في مجلس النواب العراقي. وأوضح أن الجماعة حصلت في الانتخابات السابقة لمجلس النواب عام 2010 على أكثر من 63 ألف صوت في أربيل «وأنها تعمل على زيادة عدد المصوتين لها إلى 80 ألف صوت وتسعى لزيادة عدد مقاعدها إلى ثلاثة أو أربعة مقاعد».
من جهة أخرى، أكد قيادي في حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى في أربيل أن حركته «ستحقق نجاحا كبيرا في هذه العملية الانتخابية في محافظة أربيل، حيث اختارت لقائمتها أناسا قادرين على العمل الجاد لتغيير الواقع الخدمي في المدينة». وأضاف صلاح مزن أن انتخابات برلمان الإقليم «تخللته الكثير من المشكلات، وأهمها عدم وجود شفافية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى وجود تلاعب في فرز الأصوات، واعترضت الحركة على الكثير من الأصوات التي لم تحتسب». وأوضح أن «الظروف الآن تختلف عن الظروف التي صاحبت انتخابات برلمان الإقليم، إذ ظهرت قوى جديدة تتنافس لنيل مقاعد مجالس المحافظة في المدينة»، مشيرا إلى أن المنافسة الأساسية في الانتخابات ستكون محصورة بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي.
وطالب مزن بإدارة العملية «بشفافية وحسب المقاييس الدولية وتفادي عمليات التزوير والاستقلالية في التصرف من قبل موظفي المفوضية». كما شدد على أن «البرنامج السياسي للقوائم سيحدد من هو الفائز حيث تتنافس حركته وبقوة على المركز الأول في مجلس المحافظة كونها تحمل برنامجا خدميا قويا للنهوض بالواقع الخدمي لأربيل».