أكد التحالف الكردستاني أن الطريق ما زال طويلا أمام التوصل بشكل نهائي، في ظل غياب قانون النفط والغاز، إلى اتفاق حول تصدير النفط من الإقليم إلى الخارج.
وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، قاسم محمد قاشم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن رفض أربيل للمقترحات التي تقدمت بها الحكومة العراقية حول تصدير نفط كردستان عبر تركيا، والتي أعلن رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في اجتماع بأربيل أول من أمس، أن لا جديد فيها أن «نيجيرفان بارزاني تحدث لنا عن كل مراحل الخلاف ونقاطه البعيدة والقريبة فضلا عن مراحل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والكيفية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل يرضي الطرفين»، مشيرا إلى أن «بارزاني شدد على مجموعة من الثوابت التي لا يمكن للإقليم أن يحيد عنها في هذا المجال، وهي: أولا أن تصدير النفط حق دستوري للإقليم، وثانيا أن الحوار مع بغداد هو الكفيل بإيجاد حل، وثالثا رفض لغة التهديد والوعيد من قبل بغداد، وبخاصة من بعض مسؤولي الحكومة الاتحادية».
وردا على سؤال بشأن استمرار الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ومن ثم انهياره في آخر لحظة، قال قاسم إن «المشكلة تبدو جوهرية من ناحية، ولكنها من ناحية أخرى تمثل حقا للطرفين، وهو ما يجعلهما يتمسكان بهذا الحق غير المختلف عليه من حيث المبدأ، وإن كان يبدو الخلاف في الجوانب الإجرائية»، موضحا أن «الإقليم يتمسك بحق أقره الدستور، وهو ما تعترف به بغداد أيضا، لا سيما في ظل عدم إقرار قانون للنفط والغاز حتى الآن، وبغداد تتمسك بمبدأ السيادة الوطنية كون النفط ثروة وطنية، وهو ما يعترف به الإقليم أيضا، إذ إن واردات نفط كردستان لن تذهب إلى كردستان بل تذهب إلى خزينة الدولة عبر الآليات التي جرى الاتفاق عليها في جولة المباحثات الأخيرة التي جرت في بغداد خلال زيارة بارزاني إليها». وعما إذا كانت هناك فرصة للاتفاق خلال الزيارة المنتظرة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، إلى أربيل، قال قاسم: «أولا لا تتوفر معلومات حتى الآن بشأن ما إذا كان الشهرستاني سيزور أربيل، لكن المسألة المهمة التي أكدها بارزاني في لقائه معنا هي أن الإقليم سيبقى يحترم لغة الحوار لأن هذه القضية لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الحوار».
وكان نيجيرفان بارزاني قد أعلن خلال اجتماعه بعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان العراقي من الكتل الكردية أن «بغداد تطالب الإقليم بتسليمها النفط والعائدات، وأن تمنح بغداد فيما بعد حصة الإقليم من العائدات، أي أن تكون حصة الإقليم بيد بغداد، وهو ما رفضته حكومة كردستان العراق»، معتبرا أن «بغداد تريد أن تضع هذه الورقة بين يديها كورقة ضغط على الإقليم تهدده بها بقطع حصتها من الموازنة العامة متى شاءت».
من جهتها، شددت بغداد على أن «الطريق الوحيد لتصدير النفط العراقي» هو عبر الشركة الوطنية للنفط (سومو) وليس عبر أي شركة أخرى. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التمسك بالدستور لا يمكن أن يكون على حساب السيادة الوطنية، وبالتالي فإننا في الوقت الذي لا نمانع فيه في تصدير النفط من أي مكان في العراق، فإن ذلك يجب أن يجري عبر الآليات القانونية المعروفة، وهي معرفة سعر البرميل وآلية تحويل الواردات والسيطرة المركزية عليه من خلال الأنبوب النفطي على أن يكون ذلك من خلال سومو». وأكد أن «الخلاف بشأن الدستور في ظل عدم تشريع قانون للنفط والغاز لا يمكن أن يكون على حساب سيادة الدولة»، مؤكدا أن «الحكومة الاتحادية سبق أن أبلغت الإخوة الكرد بذلك بوضوح، وهو ما يتطلب استمرار الحوار من أجل خلق أجواء تقارب طالما أن الطرفين يؤكدان تمسكهما بالدستور وكون النفط ملك لكل العراقيين». وفي وقت سابق أمس نسبت وكالة رويترز إلى الشهرستاني تصريحات مماثلة أكد فيها أنه لا يمكن تصدير نفط الإقليم إلا عبر سومو.