قدم رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف استقالته أمس تزامنا مع بدء دورة استثنائية للبرلمان جرى خلالها إلغاء القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت إلى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا.
وقال رئيس الوزراء في بيان إنه «قرر الاستقالة لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي للأزمة المتصاعدة في بلاده». وعلى الفور، أصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه قبول فيكتور يانوكوفيتش استقالة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة، لكنه أكد أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
ولم يتأخر رد الفعل من المعارضة، إذ صرح أحد قادتها بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو قائلاض: إننا «نقول منذ أشهر إن ما يجري في الشوارع (في أوكرانيا) هو أيضا نتيجة السياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية، وهذا ليس نصرا بل خطوة نحو النصر».
وفي برلين عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن أمله في أن تشكل استقالة أزاروف إشارة للمعارضة تسمح بمفاوضات جديدة ويمكن أن تفتح الطريق للبحث عن تسوية سياسية.
وفي البرلمان حيث وقف النواب دقيقة صمتا في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا في كييف، بدأت الجلسة بالنشيد الوطني ثم صوت النواب على إلغاء القوانين التي تمنع التظاهر. وصوت 361 نائبا مع إبطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة ورأت فيها مساسا بالحريات، مقابل صوتين ضد. واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق. وبعد ذلك أرجئت الجلسة، ليناقش النواب خلالها عفوا عن المتظاهرين الذين أوقفوا خلال صدامات مع الشرطة. وكانت القوانين التي ألغيت تنص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات لتعطيل مبان عامة وغرامات أو توقيف إداري للمتظاهرين الملثمين أو الذين يضعون خوذا كما يفعل كثير من المحتجين في كييف حاليا. وأدى تبني هذه القوانين في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى تشدد الحركة واندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في وسط كييف.
وفي الوقت نفسه في بروكسل عقد الاتحاد الأوروبي وروسيا اللذان يتبادلان الاتهامات بالتدخل في الشأن الأوكراني، اجتماع قمة بدا مسبقا أنه سيكون محتدما وأن يشغل الحيز الأكبر منه الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة. وكان مقررا أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بينهم منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون.
وستتوجه آشتون بعد ذلك إلى كييف في زيارة لـ48 ساعة تلتقي خلالها الرئيس يانوكوفيتش وقادة المعارضة. وقد سبقها المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي الاثنين إلى أوكرانيا.
كذلك تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث. وحذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الأوكراني في مكالمة هاتفية من «أن إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ أي تدبير أمني آخر يكون قاسيا لن يؤدي سوى إلى تصعيد الوضع وتقليص المساحة أمام حل سلمي للأزمة». وتأتي هذه التطورات بينما بات وسط كييف أشبه بمعسكر محصن مع الحواجز الثلجية العالية والمحتجين الملثمين والمسلحين بعصي البيسبول. ومن المفترض أن يناقش النواب أيضا خلال دورة البرلمان الاستثنائية عرض عفو عن المتظاهرين الذين أوقفوا أثناء صدامات مع الشرطة أو تشكيل مجموعة عمل مكلفة مراجعة الدستور الذي يمنح بنظر المعارضة صلاحيات كبيرة للرئيس.
وأثناء محادثات اللحظة الأخيرة الاثنين حصل قادة حركة الاحتجاج الثلاثة أرسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو وأوليغ تياغنيبوك على أحد مطالبهم الأساسية. وأعلنت الرئاسة في بيان مساء أول من أمس «أن القرار السياسي بإلغاء القوانين الصادرة في 16 يناير والتي أثارت جدلا كبيرا قد اتخذ». وقال القومي أوليغ تياغنيبوك «من المؤكد أن المفاوضات ستتواصل. ما حصلنا عليه هو أهم من قبل لكن ذلك ليس كل ما نطالب به».
وبدأت الحركة الاحتجاجية إثر رفض الرئيس أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التوقيع على اتفاق لحرية التبادل مع الاتحاد الأوروبي مفضلا التقارب مع موسكو ما عده قسم من الشعب بمثابة خيانة. لكن مطالب المعارضة والشارع في كييف ومناطق أخرى باتت تركز في المرتبة الأولى على إجراء انتخابات مبكرة بهدف إخراج يانوكوفيتش من الحكم. وجددت الرئاسة أول من أمس أن الجلسة الاستثنائية للبرلمان ستناقش حجب الثقة عن الحكومة التي عرض يانوكوفيتش السبت على المعارضة قيادتها. لكن أرسيني ياتسينيوك رئيس كتلة نواب حزب الوطن الذي تتزعمه المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو رفض قطعا مساء أول من أمس منصب رئيس الوزراء الذي عرض عليه.
وكانت وزيرة العدل أولينا لوكاش لوحت بهذا التهديد بعد احتلال وزارتها ليل الأحد - الاثنين من قبل المتظاهرين الذين وضعوا بعد ذلك حواجز من أكياس ثلجية أمام المبنى وفتحوا الصنابير لملء الشارع بالمياه مما حول الشارع إلى مزلج وسط تدني الحرارة والصقيع. وأخلى المتظاهرون المكان خلال النهار وأكد وزير الخارجية ليونيد كوجارا أن الحكومة لا تنوي اليوم إعلان حالة الطوارئ.