دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المشرعين الأردنيين إلى إجراء إصلاحات أساسية في العام الحالي 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض «قيودا غير مقبولة» على حرية التعبير.
وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي عام 2014، أن «مسؤولين أردنيين لاحقوا أشخاصا خلال العام الماضي 2013 بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل (إهانة هيئة رسمية) وتقويض نظام الحكم السياسي وتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، لخنق التعبير السلمي عن الرأي».
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن السلطات الأردنية أخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه «من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة. إن الضمانات الدستورية تصبح حبرا على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن رد المسؤولين الأردنيين على هذه الانتقادات، قال حوري، إن «المسؤولين الأردنيين يقولون إن عملية الإصلاح السياسي بدأت، وإن تعديل القوانين بحاجة إلى وقت خصوصا أن هناك من يؤيد ومن يعارض».
وأشار حوري إلى أن المنظمة ستتقدم بطلب للسلطات الأردنية من أجل افتتاح فرع لها بالأردن وأن السلطات الأردنية تتعاون مع المنظمة في تسهيل عملها.
وأورد التقرير أنه في سبتمبر (أيلول) وجهت النيابة العامة إلى ناشر ورئيس تحرير موقع «جفرا نيوز» الإلكتروني تهمة «تعكير صفو العلاقات» مع دولة عربية شقيقة بعد أن نشر الموقع مقطع فيديو من موقع «يوتيوب»، عدته السلطات مسيئا.
واحتجزتهما السلطات الأردنية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، عندما أمرت محكمة استئناف بالإفراج عنهما بكفالة وأحالت قضيتهما من محكمة أمن الدولة إلى محكمة عمان الابتدائية.
كما أورد التقرير أنه في مايو (أيار) برأت محكمة أمن الدولة خمسة طلبة من جامعة آل البيت بمدينة المفرق شمال البلاد من تهمة «إثارة النعرات المذهبية والطائفية»، لكن في 20 يناير (كانون الثاني) أدانت محكمة نظامية أربعة منهم بتهمة «تدنيس القرآن» وأصدرت حكما بالسجن شهرا بحقهم وادعت النيابة أن ملابس الطلبة وأذواقهم الموسيقية تدل على أنهم من «عبدة الشيطان».
وفي الثاني من يونيو (حزيران) أمر مدير دائرة المطبوعات والنشر بحجب أكثر من 260 موقعا إلكترونيا إخباريا كانت رفضت التسجيل، كما يشترط تعديل أدخل على قانون الصحافة في 2012.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في سبتمبر أن الحكومة تنوي تعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث ينهي محاكمة المدنيين أمام المحكمة إلا في تهم الإرهاب أو التجسس أو الخيانة أو تزييف العملة أو المخدرات. ومع ذلك فإن تعريف قانون العقوبات «الفضفاض» للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل «تقويض نظام الحكم السياسي».
وفي تقريرها العالمي، قيمت منظمة هيومان رايتس ووتش ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا. وقالت إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب، لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تذكر لوقفها.