كان من المقرر أن تناقش اجتماعات جنيف، أمس، بين وفد النظام السوري ووفد المعارضة مقررات «جنيف 1» التي صدرت عن اجتماع عقدته «مجموعة العمل من أجل سوريا»، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، في 30 يونيو (حزيران) 2012، تلبية لدعوة الموفد الأممي إلى دمشق آنذاك كوفي أنان، الذي ترأس الاجتماع بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول الغربية والعربية.
وأصدرت «مجموعة العمل من أجل سوريا» حينها بيانا ختاميا متعارفا عليه باسم «جنيف 1» تضمن تشكيل سلطة انتقالية في سوريا. وفي ما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيه:
1 - التزام وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل: تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا، وضمان حرية التنقل للصحافيين، واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
2 - يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال وإجلاء الجرحى ومغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك.
3 - إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة. على أن يجري ذلك وفق جدول زمني ويتيح فرصا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا بأن حقوقها ستحترم.
4 - تشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
- الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
- بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
- من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
5 - السلامة والاستقرار: ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
- توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين، ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.
- اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن.
- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.