كان مفترضا أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة الماضية خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويقدم فيه تدابير لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته.
وبحسب تسريبات مسبقة، أفادت تقارير بأن أوباما يعتزم في خطابه للعام الحالي، العودة إلى أحد المواضيع المقربة إليه، وهو دعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول إليها. وأكد الناطق باسمه جاي كارني أن الرئيس وفي عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد، لا تزال «لديه أهداف طموحة جدا». ونفى كارني أن يكون أوباما اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام سنة 2013 التي شهدت عدة نكسات تشريعية سواء كان رفض مشروعه حول ضبط الأسلحة النارية، أو مساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، أو إصلاح نظام الهجرة. وحتى الإخفاق في إطلاق شق أساسي من إصلاح النظام الصحي، الذي يشكل ركيزة أدائه في المجال الاجتماعي، ترك أثرا على شعبيته؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن هامش الثقة بالرئيس يراوح حول 40 في المائة.
لكن أوباما يبقى «متفائلا» وحتى «متحمسا»، حسبما أكد كارني، فيما قدم البيت الأبيض سنة 2014 على أنها «سنة تحرك». وتابع الناطق أن الرئيس «سيستخدم كل الوسائل التي بحوزته لإحراز تقدم، مثل التعاون مع الكونغرس من أجل تمرير مشاريع القوانين حين يكون الكونغرس فعليا على استعداد للعمل معه».
ومنذ مطلع 2011 يتعامل أوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون، مما حال، خصوصا، دون القيام بإعادة توازن نظام الضرائب، وهو ما يعده ضروريا من أجل مساعدة الطبقات غير الميسورة.
وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع شلل في الإدارات استمر أسبوعين. ومنذ ذلك الحين توصل أعضاء الكونغرس إلى تسوية حول توجهات الموازنة على المدى المتوسط، لكن أزمات أخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفيدرالي مجددا.
وما زاد الوضع تعقيدا أن العديد من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ سيتغير بنتيجة انتخابات منتصف الولاية. ونظرا للوضع الراهن، فإن الديمقراطيين لديهم فرص ضئيلة في تحقيق غالبية. وفي عام 2012 أعلن أوباما مستهدفا الجمهوريين في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية: «لا يمكننا أن ننتظر» أن يتحرك الكونغرس. وقال كارني: «إدراكا منه لواقع أن الكونغرس يرفض في بعض الأحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته. سيستخدم قلمه وهاتفه من أجل الدفع قدما ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح» أمام الأميركيين. منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر أوباما عن رغبته في «استثمارات في مجال التعليم، وقوانين حول الحقوق النقابية، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور»، لكن سلطته لها حدود لأن الدستور الأميركي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول الموافقة على نفقات جديدة، على سبيل المثال. وقال برندان باك الناطق باسم الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر: «الحقيقة هي أنه إذا لم يكن يريد تجاوز سلطاته، وهو أمر لن يكون بالتأكيد موضع ترحيب لدى الأميركيين والكونغرس، فهناك فرص ضئيلة بأن يتمكن الرئيس من التحرك بمفرده». وحث الرئيس أوباما على التعاون مع المحافظين بخصوص المساعدة للتصدير والهجرة أو حتى البنى التحتية والتدريب.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على أن يقوم «الرئيس بإطلاع الكونغرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد» وأن يلقي أمام أعضاء مجلس النواب الـ435 ومجلس الشيوخ الـ100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين، خطابا حول حالة الاتحاد.
وجرت العادة أن يحظى أميركيون حققوا إنجازات أو أصبحوا رمزا لقضية ما، بشرف الجلوس إلى جانب السيدة الأولى ميشيل أوباما خلال الخطاب الذي يلقيه الرئيس في مبنى الـ«كابيتول». وخلال السنة الحالية، دعت السيدة الأولى ناجين من اعتداءات بوسطن وأول لاعب كرة سلة من دوري المحترفين أعلن أنه مثلي الجنس جيسون كولينز، وكذلك المديرة العامة الجديدة لـ«جنرال موتورز» ماري بارا.