أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، أمس، بإحالة 14 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد «الاستقامة» بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أفضت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وكانت اشتباكات بالأسلحة وقعت بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد «الاستقامة»، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. ويحاكم العشرات من قيادات «الإخوان» حاليا على ذمة قضايا عدة تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على العنف.
وتضمن أمر الإحالة أمس، بالإضافة إلى بديع، كلا من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد علي طلحة رضوان.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وباشرها علام أسامة وكيل أول النيابة، عن أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة، دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم أعمالهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع عشر اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين أسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية.
كما أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر «بنك الإسكندرية» بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.
من جهة أخرى، أمر النائب العام أيضا بإحالة 20 متهما، من بينهم أربعة صحافيين أجانب عاملين بقناة «الجزيرة» الناطقة بالإنجليزية، إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكانت الشرطة ألقت القبض على صحافيين عاملين بـ«الجزيرة» في نهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي واتهمتهم بالبث غير القانوني. وقال بيان للنيابة، إن أمر الإحالة تضمن «إحالة ثمانية متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين الـ12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى محكمة الجنايات». وقال البيان إن الصحافيين الأجانب، وهم أسترالي وبريطانيان وهولندية، «ساعدوا أشخاصا مصريين ينتمون إلى جماعة إرهابية».