انتخبت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، يوم أمس، بأغلبية ساحقة (89 صوتا من أصل 147) نائب رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم والوزير السابق محمد ولد ابيليل، رئيسا جديدا للبرلمان خلفا لرئيس حزب «التحالف الشعبي التقدمي» المعارض مسعود ولد بلخير.
وجرت عملية التصويت، التي شارك فيها 147 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدورة برلمانية استثنائية دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعقدها في مرسوم رئاسي صدر أول من أمس، وتعد هذه أول دورة برلمانية يعقدها البرلمان الجديد منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وحصل ولد ابيليل على 89 صوتا مقابل 34 لصالح نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ، وسبعة أصوات فقط لصالح مرشح حزب الكرامة المصطفى ولد عبد العزيز.
ويعد الرئيس الجديد للبرلمان الموريتاني أحد أبرز شخصيات حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، ذلك أنه يشغل منصب نائب رئيس الحزب، كما أنه واحد من أشهر الإداريين في موريتانيا وأحيل إلى التقاعد العام الماضي؛ كما شغل خلال السنوات الأخيرة منصب وزير الداخلية واللامركزية، حيث أشرف على مشاريع حساسة مثل إعادة تصحيح الحالة المدنية وتأمين الوثائق، بالإضافة إلى مواجهة التحدي الأمني خلال السنوات الأخيرة.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في موريتانيا، أن انتخاب ولد ابيليل كرئيس جديد للبرلمان، يحمل رسالة «غير ودية» لأحزاب المعارضة الموريتانية التي سبق أن شاركت في حوار مع الحكومة، ورفضت دعوات بقية أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وبشكل خاص حزبي «التحالف الشعبي التقدمي» الذي يقوده مسعود ولد بلخير؛ الرئيس السابق للبرلمان؛ و«الوئام الديمقراطي الاجتماعي»، الذي يقوده بيجل ولد هميد، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيس البرلمان الجديد.
واستطاع ولد ابيليل المرشح من طرف الحزب الحاكم، أن يحسم الأمور لصالحه، في ظل استحواذ حزبه على أغلبية مطلقة تحت قبة البرلمان؛ بالإضافة إلى حضور معتبر لأحزاب أخرى منضوية في إطار ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية؛ بينما لم يستفد منافسه الأول محمد غلام ولد الحاج الشيخ إلا من أصوات أحزاب المعارضة الثلاثة الحاضرة تحت قبة البرلمان («التحالف الشعبي»، «الوئام الديمقراطي»، «تواصل»).
وغاب عن لائحة المرشحين لرئاسة البرلمان، رئيسه السابق مسعود ولد بلخير، في خطوة فاجأت الجميع، خاصة أن ولد بلخير أكد في أكثر من مرة تمسكه برئاسة البرلمان، بينما يرى مراقبون أن ولد بلخير رفض الترشح بعدما اتضحت له قوة مرشح الحزب الحاكم، وانعدام حظوظه في الفوز.
في غضون ذلك، نظمت حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان عبرت خلالها عن رفضها البرلمان المنبثق عن انتخابات نوفمبر 2013، عادة البرلمان الحالي «لا يمثل الشعب الموريتاني، وإنما هو أداة بيد الطغمة العسكرية الحاكمة، وامتداد للوجاهات القبلية والفئوية»، وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل «برلمان القبيلة لا يمثلني» و«برلمان العسكر لا يمثلني».
تجدر الإشارة إلى أنه بفوز الحزب الحاكم في موريتانيا برئاسة البرلمان، وهو ثالث منصب من حيث الأهمية في البلاد، تنتهي سبع سنوات من هيمنة المعارضة على قبة البرلمان، من خلال رئاسة ولد بلخير «الجمعية الوطنية»، وهي حقبة استطاع خلالها ولد بلخير أن يفرض شخصيته داخل وخارج قبة برلمان كان الأكثر إثارة في تاريخ البلاد.