قال التلفزيون التركي الرسمي أمس، إن «رئيس الوزراء التركي طيب إردوغان زار إيران لتعزيز العلاقات في مجالي التجارة والطاقة وهي خطوة ترمي كذلك فيما يبدو إلى نزع فتيل التوتر بخصوص سوريا بالاستفادة من انفتاح طهران الدبلوماسي على منافسيها في المنطقة وعلى الغرب».
وإيران حليف استراتيجي قوي للرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الانتفاضة المناوئة له أما تركيا فهي من أشد منتقديه وتدعم معارضيه وتتيح لمقاتلي المعارضة ملاذا آمنا.
غير أن فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي زاد احتمالات التقارب بين تركيا وإيران إذ إنه معتدل نسبيا ويقول إنه يريد تحسين العلاقات مع الغرب ويشاطره القلق من صعود تنظيم القاعدة في سوريا. وما زالت الخلافات عميقة بين أنقرة وطهران بشأن الصراع في سوريا لكن دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين يقولون، إن «الجانبين يريدان تحسين علاقتهما التي قد يكون لها دور محوري في خارطة الشرق الأوسط السياسية التي تتغير سريعا».
أكد مصدر قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أن الأخير ماض في مساعيه لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، على الرغم من «نصائح» أميركية قدمت له في هذا الخصوص. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان سمع من وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهين، الذي زاره عشية مغادرته إلى طهران أول من أمس أن الوقت لا يزال مبكرا للانفتاح على إيران وأن المزيد من التعاون معها ليس فكرة جيدة».
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن إردوغان «مقتنع» بضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، على رغم من اعتراف هذه المصادر بأن «أشواطا تفصل البلدين عن التفاهم في ما يخص الملف السوري». وأشار المصدر إلى أن الملف السوري كان من المواضيع الأساسية في الزيارة، لكنه لم يكن الأهم، مشيرا إلى أن الطرفين يدركان «حجم الهوة في موقفيهما من هذا الملف، لكنهما متفقان على اعتماد سياسة تحييد الملفات». وقال المصدر، إن «الطرفين ذكرا ضرورة معالجة الملفات الإنسانية بصورة مستقلة عن الخلاف السياسي في سوريا، وضرورة إعطاء الأولوية لتخفيف المعاناة التي تصيب السوريين جراء الصراع». وأوضح المصدر ألا مبادرات مشتركة بعد فيما يخص الموضوع السوري، لكن الطرفين اتفقا على مقاربة الموضوع بإيجابية ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة بشأنه.
والتقى إردوغان مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني الذي أدت سياسته الخارجية القائمة على «التعقل والاعتدال» إلى تخفيف عزلة طهران الدولية وإحياء الاتصالات بينها وبين واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم للصحافيين في طهران «دخلت علاقتنا مع تركيا مرحلة جديدة ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه. فبجانب خدمة مصالح البلدين نأمل أن يخدم حوارنا (مع تركيا) المصالح الإقليمية أيضا». وأضافت «تتمتع إيران وتركيا باعتبارهما دولتين إسلاميتين جارتين بالكثير من القواسم المشتركة وفرص التعاون».
وقال بعض المحللين إن الهدف الرئيس لزيارة إردوغان هو توسيع التعاون الاقتصادي وتهدئة الخلافات السياسية في الوقت الحالي.
وقال حسين فروغي وهو محلل في طهران «مع ملاحظة أن وزيري الاقتصاد والطاقة يرافقان إردوغان يمكننا القول إن زيارته هدفها تجاري».
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إردوغان وقع ثلاثة اتفاقات تجارية أمس (الأربعاء) قبل أن يغادر طهران عائدا إلى بلده.
وقال إردوغان في تصريحات أذاعها التلفزيون الإيراني مترجمة إلى الفارسية أثناء عرض لقطات لاجتماعه مع نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري «اليوم أتيحت لنا فرصة جيدة لمراجعة علاقاتنا الثنائية». وأضاف «أود أن أذكر بصفة خاصة الاتفاق الذي وقعناه في مجال التجارة التفضيلية وأن أعبر عن ارتياحي له. معروف أننا نستورد من إيران النفط الخام والغاز وهما مصدران استراتيجيان للطاقة و(سيكون) بمقدورنا زيادة حجم هذه الواردات».
ولم تعلن على الفور أي تفاصيل بخصوص الاتفاقات التجارية الثلاثة ولا مضمون اجتماعي إردوغان مع خامنئي وروحاني الذي ذكر الإعلام التركي والإيراني أنه يعتزم زيارة تركيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال مسؤول تركي كبير إن «وفد إردوغان كرر مطالبة إيران بتقديم خصم على سعر الغاز الطبيعي». وأبلغ مسؤول إيراني كبير «رويترز» بأن هذه المسألة «نوقشت لكن ستجرى مزيد من المحادثات بشأن موضوع الخصم. لم يتخذ قرار بعد».
وتعتمد تركيا على الاستيراد لسد كل حاجتها تقريبا من الغاز الطبيعي وتمثل تكاليف الطاقة التي تبلغ 60 مليار دولار سنويا أكبر عامل في تضخم عجز ميزان المدفوعات الذي يمثل نقطة الضعف الأساسية لاقتصادها.
وتعد أنقرة سعر الغاز الإيراني مرتفعا كثيرا مقارنة بأسعار موردين آخرين مثل روسيا وأذربيجان وهو ما ترفضه طهران. وأقامت مؤسسة خطوط أنابيب البترول التركية دعوى أمام محكمة تحكيم دولية بخصوص سعر الغاز الإيراني عام 2012. وما زالت الدعوى منظورة.
وتتطلع تركيا إلى زيادة واردات النفط والغاز من طهران توقعا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني الضخم عقب التوصل لاتفاق 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران والقوى العالمية الكبرى الست. وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الجمهورية الإسلامية بالحد من بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
وخففت بعض العقوبات المفروضة على إيران بدءا من 20 يناير (كانون الثاني). غير أن معظم العقوبات بما في ذلك القيود المشددة المفروضة على استخدام إيران للنظام المالي العالمي ما زالت سارية انتظارا لإبرام اتفاق طويل الأمد بخصوص نطاق البرنامج النووي الإيراني والمقرر التفاوض بشأنه خلال الأشهر الست القادمة. وفرضت العقوبات للاشتباه في سعي إيران لاكتساب القدرة على صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه.
وتمثل إمكانات السوق الإيرانية في بلد يقطنه 76 مليون نسمة ويحوي بعضا من أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم فرصة جاذبة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الشركات التركية.
وقال إردوغان للصحافيين في أنقرة قبيل توجهه إلى طهران «نأمل في تتويج هذه العملية باتفاق يضمن رفع جميع العقوبات عن إيران. بذلت تركيا حتى الآن قصارى جهدها في هذا الصدد وستستمر في ذلك».
ويقول مسؤولون إيرانيون، إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 22 مليار دولار في عام 2012 ثم تراجع إلى 20 مليار دولار في 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار في عام 2015». وكانت إيران ثالث أكبر أسواق التصدير لدى تركيا في عام 2012. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تركيا تصدر ما يزيد على 20 ألف منتج إلى إيران من بينها الذهب والفضة.
وعبرت الولايات المتحدة عن استيائها لاستمرار التبادل التجاري بين إيران وحليفتها تركيا في تجاوز لنظام العقوبات وأدرجت بعض الشركات التركية المشاركة في هذه التجارة على القائمة السوداء.