ينتظر أن تشكل الدورة الثانية من القمة الحكومية التي تنظمها حكومة الإمارات حلقة نقاش لعدد من القضايا المهمة التي ترتبط بشكل رئيس بالمتعاملين، وبحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، وخبرات القطاع الخاص والطيران والفنادق والمصارف لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية والوصول من خلالها إلى إسعاد الأفراد وتلبية جميع احتياجاتهم التي تتزايد مع التطورات التي يشهدها العصر.
وتنطلق القمة التي ستبحث عددا من المحاور الهامة في الفترة ما بين 10 إلى 12 فبراير (شباط) المقبل، وأكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات ورئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة اعتمدت أجندة غنية بالموضوعات الحيوية تتمحور في مجملها على الريادة في الخدمات الحكومية وتتلاءم مع توجهات المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وما يحقق السعادة للمتعاملين.
وقال: «عمدت اللجنة المنظمة للقمة إلى اختيار باقة متناغمة من المواضيع في سلسلة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير التقليدية التي تجمع بين متحدثيها عددا من القيادات وكبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمفكرين من مختلف دول العالم، للتمكن من إيجاد صيغ تطوير مناسبة في مجال الخدمات الحكومية ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة.
وشدد القرقاوي على أهمية الاستفادة من الزخم الكبير والصدى الإيجابي التي أحدثته الدورة الأولى في العام 2013 الماضي، والبناء على ذلك لترسيخ مكانة القمة الحكومية منتدى عالميا حكوميا لأفضل الممارسات، وملتقى سنويا لتبادل الخبرات، وتجمعا معرفيا دوليا لمناقشة أفضل السياسات وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب بشكل عام وشعب دولة الإمارات بشكل خاص لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة.
وتشكل القمة الحكومية من خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية من حيث المواضيع التي تطرحها وتناقشها، حيث ستعمل على استعراض التجارب الدولية الرائدة وتركز على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة.
تجارب عالمية رائدة وتعاون إقليمي: تستعرض القمة الحكومية تجارب عالمية عن الابتكار في الخدمات الحكومية بتناول تجارب دول رائدة في وضع السياسات الرامية إلى إسعاد المواطنين، ووضع أطر عمل تستفيد منها الحكومات لتحقيق غايتها ودورها الأساسي والمحوري، كما ستناقش سبل تعزيز وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتناقش القمة ضمن جلساتها، الخدمات في المدن العالمية والرؤى المستقبلية لتقديمها في عدد من المدن الرائدة مع تحديد أهم الأهداف لتحقيقها وكيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها، كما تستعرض سمات مدن المستقبل الذكية.
وتستأثر المواصلات والتنقل الذكي وتحديد معالم مدن المستقبل باهتمام القمة، حيث خصصت جلسة لمناقشة موضوع تأثير التنقل الذكي على جودة الحياة وتقديم الخدمات والقدرة التنافسية والإنتاجية للمدن، وذلك من خلال تسليط الضوء على أحدث التوجهات والابتكارات في مجال البنية التحتية الذكية وأثرها على التنقل.
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على رأس الأولويات: يحتل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أهمية خاصة في أجندة القمة باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطا بالمتعاملين ومن الموضوعات الأساسية التي تمس حياتهم.
وفي مجال مواكبة العصر المعرفي لخدمات التعليم المستقبلية تستعرض القمة أهم التوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لتطوير التعليم، بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والتحديات التي تواجه التعلم الذكي ليتماشى مع متطلبات العصر، مع التأكيد على أن التقدم في مجال التكنولوجيا والتنافس المتزايد على فرص العمل أدى إلى إبراز أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما وضع التعليم على أولوية جداول أعمال الحكومات في جميع أنحاء العالم.
ويحظى القطاع الصحي بأهمية خاصة على قائمة أجندة القمة الحكومية التي تناقش آليات توفير خدمات صحية فعالة، ومستقبل هذه الخدمات في ظل التقدم التكنولوجي وما يوفره من فرص للاستفادة من البيانات والمعلومات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لتوفير خدمات صحية أفضل.
التحول من «الإلكترونية» إلى «الذكية»: في مجال الحكومة الذكية، تستعرض القمة في جلسة خاصة أهم الدروس المستفادة من حكومات عالمية في مسيرتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، بالإضافة إلى الفرص والتحديات لتفعيل هذا النمط الجديد في الإدارة الحكومية.
وتؤكد القمة على دور التكنولوجيا في جودة تقديم الخدمات لتدرج ضمن أجندتها جلسة حول خدمات المستقبل لتبرز دور التكنولوجيا في تطور الخدمات عالميا وقيام الحكومات والمؤسسات الخاصة بالعمل على طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام التكنولوجيا للارتقاء بمستوى الخدمات والقيام بشراكات بين القطاع الحكومي والخاص للوصول إلى خدمات ذات قيمة للمتعاملين.
وتتوسع أجندة القمة الحكومية لهذا العام لتضم كثيرا من المواضيع والمحاور التي تتناولها عبر الجلسات بأساليب مبتكرة غير مسبوقة.
الأكبر من نوعها في العالم: تشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مشاركة ما يزيد عن 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص من عدد كبير من دول العالم بالإضافة لمجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية إلى جانب عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية والمتخصصين في السياسات الحكومية.